إمارات ليكس ترصد.. اقتصاد الإمارات يتكبد خسائر قياسية وسط عجز حكومي

يواصل اقتصاد الإمارات تكبد خسائر قياسية على كافة الأصعدة وسط عجز حكومي عن تقليل حدة الانهيار الحاصل.

ومنيت الأسهم الإماراتية خسائر بنحو 20.5 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي شهد صفقات متلاحقة بين مؤسسات إماراتية في مختلف القطاعات وكيانات إسرائيلية في أعقاب اتفاق التطبيع بين الإمارات وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتراجعت الأسهم القيادية، متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين، حيث هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.12%.

وانخفضت قطاعات العقارات، وفق مؤشرات السوق، التي اطلع عليها “العربي الجديد” بنسبة 3.93%، والاستثمار 3.59% والبنوك 1.81% والخدمات 1.47%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.37%.

كذلك هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1%، حيث تراجعت قطاعات العقارات بنسبة 3.28%، والطاقة 3.25% والبنوك 0.66% والاتصالات بنسبة 0.48%.

وسارع العديد من البنوك والشركات الكبرى في الإمارات، والمدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إلى إبرام صفقات وشراكات مع كيانات إسرائيلية، بعد توقيع اتفاق التطبيع الذي جرى برعاية أميركية في واشنطن في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكان بنك “أبوظبي الإسلامي”، قد وقّع مذكرة تفاهم مع بنك “لئومي” الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، فيما وقّع قبله بيوم بنك “الإمارات دبي الوطني”، أكبر مصرف في دبي، مذكرة تفاهم مع بنك “هبوعليم” الإسرائيلي.

كما أعلنت شركتا “موانئ دبي العالمية” الإماراتية و”دوفرتاور” الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، أنهما وقعتا عدة اتفاقيات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

وقال مراقبون اقتصاديون إنّ خطوة التطبيع ربما تعرّض البنوك الإماراتية لمخاطر، إذا ما شن مودعون حملات لمقاطعتها حال إبرامها اتفاقات شراكة مع أي كيان إسرائيلي.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات في وقت أبدى البنك المركزي توقعاته بأن يسجل اقتصاد نسبة انكماش أعمق هذا العام عند مستوى 5.2%.

وكشف المركزي الإماراتي، في مراجعته ربع السنوية، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.8%، بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي تضرر من الحظر العام على السفر، بينما تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي، بسبب تداعيات أزمة تفشي فيروس “كورونا”، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وتخالف تلك التوقعات الحديثة، تقديرات المركزي الإماراتي في يونيو/حزيران الماضي، والتي أفادت بأن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6% هذا العام.

وسبق أن حذرت “ستاندرد آند بورز جلوبال”، خلال الشهر الماضي، من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11% في العام الجاري.

وكانت تقارير دولية حذرت من التداعيات المزدوجة لفيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات.

والشهر الماضي أقر مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة في إطار محاولات إسعاف الاقتصاد الإماراتي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال المصرف إنه أقر تيسيرا مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمئة، على ألا تقل عن 90 بالمئة. أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمئة على ألا تتجاوز 110 بالمئة. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2021.

وبحسب وكالة “رويترز” قال المصرف المركزي في بيان: “يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19”.

وكان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيو حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام.

ويتعمد النظام الحاكم في دولة الإمارات التلاعب لإخفاء ديون الدولة وحدة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة فيها بما يهددها بالانهيار التدريجي بفعل الفساد الرسمي انخراط أبو ظبي بحروب وتدخلات عسكرية خارجية.

مؤخرا كشفت إمارة دبي عن حجم ديونها، بما يتناقض مع تقديرات المحللين وأيضاً الوكالات الدولية التي تتبع حجم الديون في العالم، ما يثير التساؤلات حول شمولية البيانات المعلنة، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

فقد أظهرت نشرة الاكتتاب التي رافقت طرح دبي المزمع للسندات والأوراق المالية الإسلامية، الإثنين، أنّ الدين المباشر المستحق للحكومة بلغ 123.5 مليار درهم (33.6 مليار دولار) حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، وهذا يمثل حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها “بلومبيرغ”.

ولكن في تقرير في سبتمبر/ أيلول الماضي، قدرت وكالة “ستاندرد آند بورز”، دين الحكومة المباشر عند 65 مليار دولار، أي ما يعادل 56% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

كما ذكر بنك “أوف أميركا”، في مايو/ أيار، أنّ الدين وصل إلى ما يقدر بنحو 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعاً من من 47% في 2011، وحذر من أنه “من المرجح أن يرتفع أكثر”.

وقد أدت ندرة الإحصاءات في الوقت المناسب، إلى صعوبة الحصول على قراءة دقيقة لحالة اقتصاد دبي وماليتها، ولم يساعد غياب الإمارة عن الأسواق الباحثين في الحصول على أرقام دقيقة، على عكس جيرانها في الخليج الذين اختاروا بشكل متزايد إصدارات الدين في السنوات الأخيرة.

وسعت دبي في الغالب إلى زيادة رأس المال عن طريق الاكتتابات الخاصة والقروض الثنائية، حيث باعت آخر صكوك في 2014.

لم يفلح الإفصاح في نشرة إصدار السندات في توفير الصورة الكاملة لإلتزامات الإمارة، حيث لا توجد معلومات رسمية بشأن المبلغ الإجمالي، أو ملف استحقاق المديونية للكيانات المرتبطة بحكومة دبي (GRE).

وقدّر محللو “ستاندرد آند بورز”، العام الماضي، ديون الكيانات هذه بنحو 59 مليار دولار، أي ما يعادل 52% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

وصرحت وكالة “موديز” بأنّ ديون دبي من فئة GRE تتركز في الطيران والعقارات، وفقًا لتقرير إبريل/ نيسان الماضي.

وذكّرت “بلومبيرغ” بأنّ دبي وقبل أكثر من عقد بقليل، كانت بحاجة إلى خطة إنقاذ من أبو ظبي الغنية بالنفط، وهي الأكبر من بين سبع مشيخات في الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشركات التي تسيطر عليها الدولة خلال أزمة الائتمان العالمية.

وعدّلت الحكومة إيرادات موازنة العام الحالي إلى 44.2 مليار درهم، بحسب نشرة الإصدار، بانخفاض أكثر من 30%عما كانت تتصوره في الأصل. كما خفضت نفقاتها المتوقعة إلى 56.2 مليار درهم لعام 2020، تاركة عجزاً قدره 11.9 مليار درهم.

كما تم تعديل الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة إلى 9.4 مليارات درهم من 11.7 مليارا كان مقرراً مبدئياً لعام 2020. وقد بلغت الضريبة 11.4 مليار درهم من الإيرادات العام الماضي.

وتدين دبي بما مجموعه 20 مليار دولار لحكومة أبو ظبي والبنك المركزي الإماراتي، وهو مبلغ استخدمته لدعم الكيانات الاستراتيجية التي تطلبت مساعدة مالية.

وتشمل ديون حكومة دبي أيضًا، وفق “بلومبيرغ”، مزيدًا من الاقتراض لتمويل توسعة المطارات بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة لاستضافة معرض “إكسبو” المزمع إقامته في المدينة. وقد حولت 7.3 مليارات درهم إلى شركة “طيران الإمارات”، منذ أن توقف السفر الجوي بسبب وباء فيروس كورونا في مارس/ آذار الماضي.

وجمعت الحكومة، في إبريل/ نيسان، 7.7 مليارات درهم في قرض إسلامي مدته 10 سنوات، تم سحبه جزئيًا لتمويل “طيران الإمارات”، ودخلت في تسهيل قرض ثنائي لأجل سبع سنوات بقيمة 275 مليون دولار، كما وافقت السلطات على قرض ثنائي لأجل ثماني سنوات بقيمة مليار درهم، لتمويل الشركة ذاتها.