إمارات ليكس ترصد: التشاؤم والتحديات يسيطران على اقتصاد الإمارات في 2019
تهدد جملة من التحديات الاقتصاد المتعثر لدولة الإمارات في ظل ما عانته من سلسلة مصاعب في العام الماضي واستمرار تراجع أسعار النفط.
وتبرز الأزمة الاقتصادية للإمارات في إمارة دبي التي فقدت البورصة فيها نحو 25% من قيمتها خلال العام الماضي بسبب انفتاح الأخيرة بشكل كبير على المال الأجنبي المتوجس خيفة من ارتفاع تكاليف الاستثمار.
وتأثرت بورصة دبي سلبا جراء الحصار المفروض على قطر من دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، حيث انسحب القطريون من أسواق المال والعقارات الإماراتية من جهة، كما تراجعت ثقة رجال الأعمال في الإمارة بفعل مشاركتها لجارتها أبوظبي بالحصار المفروض على الدوحة منذ عام ونصف من جهة أخرى.
يضاف إلى ذلك فرض الإمارات ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الأول 2018 مما تسبب في تراجع العوائد الاستثمارية للقطاع الخاص.
وانخراط الإمارات في الحرب الدائرة على اليمن منذ نحو أربعة أعوام أدى إلى استنزاف المقدرات المالية للدولة.
وتسبب التدخل العسكري في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وتدعمه الإمارات منذ مارس/آذار 2015، في إنفاق مليارات الدولارات على متطلبات التسليح، وهو أمر ساهم بإضعاف سمعة أبو ظبي وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واستمرار التدخل العسكري للإمارات في الشأن اليمني، من شأنه تحويل إنفاقها المالي من المشاريع التنموية التي تصب في صالح خدمة اقتصاد أبو ظبي إلى مسار آخر يتمثل في شراء الأسلحة، وهذا يعني ضعف فرص جذب استثمارات وتعذر مساعيها في خلق اقتصاد أكثر تنوعا.
والتخوف الرئيس لاقتصاد الإمارات يتمثل في عدم القدرة على استدامة النمو الكفيل بتحفيز اقتصادها المعتمد على تصدير النفط الذي تراجعت أسعاره بفعل تباطؤ الطلب، وتخمة المعروض، خاصة مع طفرة النفط الأميركي.
في هذه الأثناء أظهرت الموازنة الحكومية لدبي في 2019، أن الإمارة تتوقع توقف نمو الإنفاق الحكومي تقريبا هذا العام مع ارتفاع الإيرادات بوتيرة أبطأ في ظل جهود دبي لتحفيز الاستثمار.
ووفقاً لما أظهرته خطة الموازنة، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي سيصل إلى 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي عند 56.6 مليار درهم، والتي كان الإنفاق فيها أعلى من عام 2017 بنسبة 19.5%.
وفي العام الماضي، قفز الإنفاق على البنية التحتية في الموازنة بنحو 50% إلى 11.9 مليار درهم، مع استعدادات دبي لاستضافة معرض “إكسبو الدولي 2020″.
وستستمر تلك الاستعدادات، لكن بعض المشروعات المرتبطة بـ”إكسبو” استُكملت الآن، وتتوقع موازنة 2019 انخفاض الإنفاق على البنية التحتية إلى 9.2 مليارات درهم.
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية إلى 51 مليار درهم هذا العام، بزيادة 1.2% فقط عن خطة موازنة العام الماضي التي تضمنت قفزة بنسبة 12% في الإيرادات.
ولجذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على القدرات التنافسية لدبي في مواجهة اقتصادات منافسة في المنطقة، قررت الحكومة العام الماضي خفض بعض الرسوم التي تتقاضاها، وتجميد زيادات في الرسوم لـ3 سنوات، والامتناع عن فرض أي رسوم جديدة بدون تقديم خدمة جديدة.
ومنذ أن أصبحت الإيرادات غير الضريبية تشكل 64% من إجمالي إيرادات الموازنة، أثرت حوافز الاستثمار بشكل كبير في قدرة الحكومة على تمويل إنفاق مرتفع.
وتتوقع موازنة 2019 عجزا قدره 5.8 مليارات درهم، بانخفاض طفيف عن العجز المتوقع في موازنة 2018 عند 6.2 مليارات درهم.
مدير عام دائرة المالية في دبي، عبد الرحمن صالح الصالح، قال في بيان، إن الحكومة تدير فائضا تشغيليا قدره 850 مليون درهم، باستثناء الإنفاق الاستثماري والإيرادات غير المتكررة.
ويأتي الإعلان عن الموازنة الجديدة في وقت تواصل أزمة العقارات ضغطها على أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة، وسط هروب كبير للمستثمرين من أسهم الشركات الكبرى التي تصنع السوق في كل من أبوظبي ودبي، حيث سجلت بورصة دبي هبوطاً لأدنى مستوياتها في الـ5 أعوام السنة الفائتة.
ويواجه اقتصاد دبي تراجعاً في عدد من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً العقارات، حيث توقعت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، في أغسطس/آب الماضي، أن يشهد سوق العقارات في دبي تباطؤاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتة إلى انخفاض قيمة الإيجارات بنسبة 30% منذ عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مرور المستثمرين في هذا القطاع بسنوات عصيبة، في ظل بقاء المؤثرات السلبية في مناخ الاستثمار بالإمارة.
كما يأتي إعلان الموازنة الجديدة فيما تعاني السياحة انحساراً واضحاً لنموها، حيث أظهرت بيانات رسمية قبل أقل من شهر، توقف نمو عدد الزائرين الأجانب لإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وذلك في تباطؤ حاد لهذا القطاع الحيوي.
