عقوبات أمريكية مرتقبة على الإمارات بسبب دعم نظام بشار الأسد

كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تحضّر جولة جديدة من العقوبات ضد سوريا ستشمل فرض عقوبات على الإمارات بسبب دعم نظام بشار الأسد.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب تخطّط لتوسيع القائمة السوداء للعقوبات على سوريا من خلال التركيز على شبكات الدعم المالي خارج البلاد، مثل الإمارات ولبنان، في محاولة لدفع دمشق نحو محادثات سلام.

وقال المسؤولون إنّ استهداف الشريان المالي للنظام السوري من مؤيدين في دول أخرى، سيرفع الضغوط الدولية من أجل التفاوض حول السلام والانتقال السياسي، خصوصاً بعد تحقيق رأس النظام بشار الأسد مكاسب عسكرية وسياسية في الأشهر الأخيرة، وفق الصحيفة الأميركية.

وترغب الولايات المتحدة بقطع التمويل الخارجي للنظام السوري، والتحقيق في شبكات الشركات الدولية المرتبطة به، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الحكومات، بما يشمل حلفاء واشنطن، لقطع التدفقات المالية، وفق المسؤولين.

وتأتي هذه الجهود في أعقاب تحركات لوزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين لفرض عقوبات على ما يقارب 36 فرداً وشركةً على مدار الشهرين الماضيين، مع التركيز خصوصاً على أفراد عائلة الأسد الذين تقول الولايات المتحدة إنهم يشكلون جوهر قوة رئيس النظام، ويساعدون في تمويله.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وغربيين تأكيدهم أنه يتم التحضير لعقوبات إضافية، مع وجود العديد من الأشخاص والشبكات قيد التدقيق، بمن فيهم مؤيدون وأشخاص مرتبطون بالنظام السوري في لبنان والإمارات، بالإضافة إلى شركات عقارية وشركات أخرى في أوروبا مرتبطة بعائلة الأسد ورجل أعمال سوري بارز مرتبط بالأسد.

وذكّرت الصحيفة بأن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، حذر، في يونيو/حزيران من العام الحالي، الإمارات، من أنها قد تواجه إجراءات عقابية إذا تم اكتشاف أي شخص يساعد النظام السوري، وذلك بعد إعادة فتح الإمارات سفارتها لدى دمشق.

ولفتت “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن رجل أعمال سوري، إلى أن الإمارات سلّمت أقنعة ومعدات حماية شخصية أخرى إلى دمشق في الأشهر الماضية، خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكد متحدث باسم الخارجية الإماراتية تقديم أبوظبي مساعدة طبية لسورية، من دون ذكر تفاصيل، وفق الصحيفة التي قالت إنّ المسؤولين الإماراتيين لم يردوا على طلبات للتعليق على اتصالات أخرى مع سورية.

وحجزت السلطات البريطانية، العام الماضي، على حسابات مصرفية تديرها ابنة شقيق الأسد، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الدولارات كودائع على مدى سنوات تحايلت على عقوبات الاتحاد الأوروبي على أموال النظام السوري.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنّ 200 ألف دولار من الودائع جاءت على مدى سنوات من طحنون بن زايد آل نهيان شقيق ولي عهد أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في الإمارات، وذلك وفقاً لسجلات مرتبطة بالحجز على الحساب، راجعتها الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنه وفقاً للسجلات، فإنّ طحنون بن زايد كان كفيلاً لابنة شقيق الأسد أنيسة شوكت، التي كانت طالبة في ذلك الوقت. ولم تردّ شوكت ولا محاميها ولا الشيخ طحنون على طلبات للتعليق.

ويقول مسؤولو إدارة ترامب إنهم حذروا بشكل شخصي مسؤولين لبنانيين كباراً، من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من تقديم المساعدة للنظام السوري.

وذكرت الصحيفة أن خطط استهداف الدعم الدولي لنظام الأسد سبقت انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب، ناقلة عن مسؤولين مطلعين على المسألة تأكيدهم أن استراتيجية العقوبات ما زالت على المسار الصحيح.

ويؤكد مسؤولون أميركيون أنه يجري التحقيق في شأن سلامة في الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بتورطه مالياً مع ابن عمّ الأسد، رجل الأعمال السوري البارز رامي مخلوف الذي عاقبته واشنطن بتهمة غسل الأموال وانتهاك العقوبات.