مؤشر دولي: الإمارات في قائمة الدول “الأكثر خنقا” لحرية التعبير في العالم
أدرج مؤشر دولي الإمارات في قائمة الدول “الأكثر خنقا” لحرية التعبير في العالم، وذلك لا يشمل تقييد عمل الصحفيين أو الناشطين فحسب، بل الأشخاص كافة سواء من مواطنين أو وافدين أجانب إلى الدولة.
ووضع التقرير، الصادر عن مجموعة “Article 19” الدولية المتخصصة بالحريات، الإمارات في الخانة الحمراء بعد حصولها على 6 درجات فقط من أصل مائة وتعني أن حرية التعبير تعاني من أزمة في الدولة.
وتتبع التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم حالة وبيانات حرية التعبير لعام 2024 في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح بين 0 و100 درجة.
ووضع التقرير حالة البلدان ما بين “مفتوحة، وأقل تقييدا، ومقيدة، ومقيدة للغاية، وحالة أزمة”، إذ أن أعلى درجات حرية التعبير تكون “مفتوحة” وأقلها تكون “حالة أزمة” وكلما زاد عدد الدرجات دل ذلك على أنها في وضع أفضل من ناحية حرية التعبير.
وقالت المنظمة إن التقرير يوفر مقياسا ملموسا ومنظورا قابلا للقياس بشأن التعبير، بدءا من النشر على الإنترنت، وحرية الاحتجاج، والتحقيق والوصول إلى المعلومات لمحاسبة القادة المسؤولين.
وتعيش 39 دولة بينها الإمارات في حالة أزمة (4.2 ملايين شخص)، و24 في حالة “مقيدة للغاية” (773 مليون نسمة) و25 في حالة “مقيدة” (1.1 مليار شخص) و35 في حالة “أقل تقييدا” (531 مليونا)، و38 في حالة “مفتوحة” (1.2 مليار).
وبحسب المؤشر فإن الإمارات واحدة من أسوأ 6 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تقييد الحريات وحجب المعلومات.
ويقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في سجون دولة الإمارات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ولطالما طالبت الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني الإماراتية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء جميع الانتهاكات والمضايقات بحق المنتقدين المحتجزين، وتعديل جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان.
إلا أن السلطات الإماراتية واصلت دون أساس قانوني، سجن 51 سجينا إماراتيا على الأقل بعدما أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر واحد وحوالي 4 سنوات.
وجميع السجناء كانوا جزءا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقد استخدمت السلطات الإماراتية تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. أكمل بعض السجناء أحكامهم منذ يوليو/حزيران 2019.
في مايو/أيار 2023، احتجزت السلطات الأردنية خلف عبد الرحمن الرميثي، مواطن يحمل الجنسيتين التركية والإماراتية، وسلمته إلى الإمارات حيث يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة وربما التعذيب. لم تسمع عائلة الرميثي او محاموه عنه أو يعلموا بمكان وجوده منذ 9 مايو/أيار.
ظل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور مسجونا في زنزانة انفرادية للعام السادس. حثّت “هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، الولايات المتحدة والحكومات الأخرى على دعوة السلطات الإماراتية علنا إلى إطلاق سراح منصور فورا ودون قيد أو شرط قبل انعقاد كوب 28.
تستخدم الإمارات بعضا من تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة والنشاط على الإنترنت وحتى هواتف الأفراد وأجهزة الكمبيوتر، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق.
وتفرض السلطات الرقابة وتحظر المحتوى في الإنترنت الذي ترى أنه ينتقد حكام الإمارات وحكومتها وسياساتها وأي موضوع، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا، قد تعتبره السلطات حساسا.
“قانون الجرائم والعقوبات” و”قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية” يمعنان في تقليص مساحة المعارضة.
تنص المادة 174 من قانون العقوبات على عقوبة سجن لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 دولار أمريكي) إذا وقع الفعل “عن طريق الكتابة أو الخطابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسـيلة تقنية معلومات أو وسيلة إعلامية”.
قد يؤثر بندان بشكل مباشر على عمل الصحفيين المقيمين في الإمارات، إذ تنص المادة 178 على عقوبات بالسجن من ثلاث إلى 15 عاما لكل “من جمع بغير ترخيص من السلطة المختصة معلومات أو بيانات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات أو إحصاءات أو غيرها بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية أو جماعة أو منظمة أو كيان أو غيرها أياً كانت تسميتها أو شكلها أو إلى أحد ممن يعمل لمصلحتها”. يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية قسما جديدا تماما بعنوان “نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة”.
