العفو الدولية: الأولوية الكبيرة في الإمارات قمع أي مظهر من مظاهر المعارضة

قالت منظمة العفو الدولية إن الأولوية الكبيرة للنظام الحاكم في دولة الإمارات تقوم على قمع أي مظهر من مظاهر المعارضة وسحق الحقوق والحريات العامة.

جاء ذلك تعليقا على إصدار محكمة في الإمارات أحكاما بالسجن لفترات طويلة تشمل المؤبد على 57 بنجلاديشيا بتهمة تنظيم احتجاجات في الدولة ضد حكومة بلادهم.

وقال ديفين كيني، الباحث في شؤون الإمارات بمنظمة العفو الدولية، إن هذه هي المحاكمة الجماعية الثانية في الإمارات هذا الشهر، حيث حُكم على عشرات الأشخاص “بمدد سجن طويلة بين عشية وضحاها حرفيا، بتهم لا تنطوي على أي عنصر من عناصر العنف”.

وأضاف كيني لوكالة فرانس برس أن “رد الفعل المتطرف على مجرد وجود احتجاج عام على الأراضي الإماراتية يظهر أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة في البلاد”.

وفي 10 يوليو/تموز، أصدرت محكمة في الإمارات العربية المتحدة أحكاماً بالسجن مدى الحياة على 43 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين أدينوا على خلفية مطالبهم بالإصلاح والحريات.

وهذا الأسبوع حكمت محكمة في الإمارات العربية المتحدة على عشرات المواطنين البنغاليين بالسجن، بسبب احتجاجات ضد حكومتهم في الدولة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين.

وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الأحد، بالسجن 10 سنوات على 53 مواطناً من الجنسية البنغالية، و11 عاماً على مواطن بنغالي آخر، بالإضافة إلى ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). وأمرت المحكمة بإبعاد البنغاليين عن الإمارات بعد تنفيذ أحكام السجن بحقهم.

ونقلت وسائل إعلام عن محامي الدفاع المعين من قبل المحكمة قوله خلال محاكمة الأحد إن التجمعات لم يكن لها أي نية إجرامية وأن الأدلة غير كافية.

وأدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ”رد الفعل المتطرف من جانب الإمارات على مجرد وجود احتجاج عام” على أراضيها.

والاحتجاجات غير قانونية فعليا في الإمارات حيث يشكل الأجانب ما يقرب من 90% من السكان، وتحظر السلطات عليهم ممارسة أي نوع من الحقوق بما في ذلك التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي أو تشكيل النقابات والجمعيات.

والأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في الإمارات، وتقيد القوانين العامة حرية التعبير بشدة، كما أن كل وسائل الإعلام المحلية الرئيسية تقريباً إما مملوكة للدولة أو تابعة لها.

ووجهت النيابة العامة في الإمارات اتهامات عدة إلى العمال البنغاليين من بينها “التجمع في مكان عام والاحتجاج ضد حكومتهم بقصد التحريض على الاضطرابات”، وعرقلة إنفاذ القانون، والتسبب في إيذاء الآخرين، وإتلاف الممتلكات.

وأغلب العمال البنغاليين في الإمارات من ذوي الأجور المنخفضة الذين يسعون إلى إرسال الأموال إلى عائلاتهم في الوطن.