تحقيق: النظام الإماراتي ونهج تسويق الأوهام والشعارات الزائفة

يواصل النظام الحاكم في دولة الإمارات نهج تسويق الأوهام والترويج للشعارات الزائفة بغرض الدعاية فقط، وأخر صيحاته اعتماد الذكاء الاصطناعي في مسعي لتلميع صورته رغم أن ذلك يقوم على مضمون فارغ لا قيمة له.

بعد إطلاق وزارات التسامح واللا مستحيل لجأ النظام الإماراتي إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في تعليم بمشوار جديد مع بيع الأوهام وبناء الأسطورة الإماراتية التي لا وجود لها على أرض الواقع.

ويأتي ذلك بعد فضيحة هزاع المنصوري أول حائز على لقب “رائد فضاء إماراتي”، الذي تبين أنه لم يكن رائد فضاء إنما مجرد مشارك في الرحلة مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأعلنت أبوظبي عن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بزعم “تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية”.

وبحسب ما تم إعلانه فإن الجامعة ستقدم 6 برامج أكاديمية لمرحلة ما بعد الجامعة تشمل: 3 برامج لشهادة الماجستير، و3 برامج لشهادة الدكتوراه، وتضم المساقات الأساسية: تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية.

ويقع حرم الجامعة في منطقة مصدر في أبوظبي، وسيبدأ استقبال طلبات الالتحاق بها في شهر أكتوبر 2019، فيما سيبدأ التسجيل في أغسطس 2020، حيث من المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى من طلاب الدراسات العليا عامها الدراسي في سبتمبر 2020.

وعمدت جميع وسائل الإعلام الإماراتية إلى نشر ترويج كبير للجامعة المستحدثة، في سبيل إقناع المواطن بقوة المشاريع التي تعمل عليها حكومتهم، وهي مشابهة لأغلب الحملات الدعائية التي تقوم بها أبوظبي، ثم بعد مدة تنكشف الخدعة عبر تسريبٍ ما من صحف أجنبية بارزة.

ويعتبر مراقبون للشأن الإماراتي أن إكثار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، من “مشاريع” كهذه غايته تلميع صورته في الداخل، في خضم تشوهها، خاصة مع التقارير الصحفية العالمية التي لا تتوقف عن “فضح الدور التخريبي الذي يلعبه في المنطقة العربية، ومنعه لأي أصوات انتقادية من معارضة الداخل الذين يزج بهم في السجون والمعتقلات”.

وظهر في الفيديو التعريفي بالجامعة الجديدة وزير الدولة رئيس مجلس أمناء الجامعة، سلطان أحمد الجابر، وهو يتحدث عن تأسيس الجامعة دون إظهار لأي من مرافقها وإمكانياتها.

واكتفى المسؤول الإماراتي بكيل سيل من المديح لمحمد بن زايد، وهو ما يؤكد- وفق متابعين للشأن الإماراتي- أن السلطات تبيع الشعارات لشعبها في حين أنها تنفق مليارات الدولارات في تمويل انقلابات عسكرية وتدخلات في شؤون الدول الأخرى لا جدوى منها للإماراتيين سوى زرع الكراهية والبغيضة من قبل شعوب المنطقة تجاه حكامهم.

ولم ينسَ الإماراتيون بعد قصة رائد الفضاء هزاع المنصوري، التي أحدثت بلبلة وجدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية هي من كشف القصة التي خدعت بها الإمارات شعبها.

ولم يكن لدى دولة الإمارات أي رواد فضاء قبل عامين فقط، ما أثارت التساؤلات عن المبلغ الذي دفعته أبوظبي إلى روسيا نظير إتاحة الفرصة أمام الطيار المقاتل السابق المنصوري للذهاب إلى الفضاء.

وذكرت “نيويورك تايمز” أنه “دون أن تمتلك صواريخ أو مركبة فضائية خاصة بها، اشترى مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي مقعداً من وكالة الفضاء الروسية على متن المركبة (سيوز)، بالطريقة ذاتها التي اشترى بها سائحو الفضاء الأثرياء مقاعد على الرحلات المتوجهة إلى المحطة الفضائية”.

لهذا السبب تشير “وكالة ناسا” إلى السيد هزاع المنصوري بوصفه “مشاركاً في رحلات الفضاء وليس رائد فضاء محترفاً”.

ولم يعد سراً أن موسكو تقاضت مبلغ 75 مليون دولار من أبوظبي عن طريق وكالة ناسا مقابل إرسال رائد واحد على متن مركباتها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وعبر مبلغ 58 مليون دولار يمكن للسائح العادي القيام برحلة إلى الفضاء على متن إحدى الرحلات التي تنظمها شركات خاصة، مثل “سبيس إكس” أو “بوينغ”.

وذكرت الصحيفة أن أي سائح يرغب في الوصول فقط إلى حدود طبقة “الأتموسفير” التي تفصل الأرض عن الفضاء الخارجي، فإن شركة “Virgin Galactic” يمكنها توفير مقعد على متن مركبتها مقابل 250 ألف دولار.

وعملت السلطات الإماراتية على دعاية غير مسبوقة للمنصوري، من اللافتات والصور والأعلام الإماراتية التي رافقت الرحلة، وصورة للقاء مؤسس الإمارات زايد برواد الفضاء من رحلة أبولو، ونسخة من كتاب “قصتي” لمحمد بن راشد.

ويشير متابعون إلى أنّ الإمارات تحاول محاكاة الولايات المتحدة في إنجازها التاريخي بالصعود إلى القمر بـ “حملة دعائية كبرى”، عبر قيامها بتغطية إعلامية مكثفة على مدار الساعة.

في حين اعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ كل ذلك بمنزلة “الجانب الشرير للصورة الساحرة التي تحاول دولة الإمارات تصديرها إلى العالم”.