تحقيق: الإخفاء القسري.. جريمة ذائعة الصيت في الإمارات بغطاء قانوني
دأب جهاز أمن الدولة الإماراتي سيء السمعة على ارتكاب جرائم الإخفاء القسري على مدار سنوات من القمع والاضطهاد لكل من يحاول أن يعارض النظام الحاكم أو يعبر عن رأيه.
وتعتقل السلطات الإماراتية نحو 100 سجين سياسي معروف، معظمهم ممن دعوا إلى الإصلاح من معتقلي قضية “الإمارات 94″، وآخرين حاولوا المطالبة بحقوق الإنسان وإطلاق الحريات.
وأكدت تقارير لمنظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قيام أجهزة الأمن داخل الدولة بمعاملة المعتقلين السياسيين معاملة قاسية، وتقوم بإخفائهم قسراً لعدة أشهر، وربما سنوات، قبل القيام بمحاكمتهم محاكمة صورية بتهم واهية.
وتقيم السلطات الأمنية في البلاد العديد من السجون، أبرزها الوثبة والرزين في أبوظبي، لإخفاء وتعذيب المعتقلين السياسيين، مستخدمة وسائل التعذيب التي تنتهجها أسوأ السجون في العالم، مثل غوانتانامو.
ويوافق 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وسط مطالب من جهات حقوقية للمجتمع الدولي والأطراف المعنية، بالتدخل لوقف انتهاكات جهاز أمن الدولة الإماراتي في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد الذين يمارسون حقهم في التعبير السلمي.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن التشريعات الإماراتية تساهم في التشجيع على الاختفاء القسري، فإضافة إلى أن الإمارات ترفض الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن قوانينًا مثل “قانون جهاز أمن الدولة” تسمح باعتقال الأشخاص دون مذكرات قضائية ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي لمدة تصل إلى 90 يوماً تحت ذريعة اعتبارات التحقيق.
وذكر المركز أنه منذ عام 2011 حتى اليوم، وثق والمنظمات الدولية الأخرى مئات الحالات من الاختفاء القسري التي رفضت فيها السلطات الإماراتية التعاون بشأنها أو الرد على الاستفسارات المتعلقة بها، كما أخفقت في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار المركز إلى حالة الإماراتي جمال الحمادي، الذي لا زال مختفياً منذ 8 أعوام و8 أشهر و10 أيام، ولا تعرف أسرته عن مصيره شيئاً، فجمال اختفى منذ 20 أبريل 2013 أثناء عودته إلى منزله في مدينة خورفكان، وحتى اللحظة ترفض السلطات الإماراتية إعطاء إجابة واضحة حول مصيره.
وطالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بإيقاف نهجها المتواصل بارتكاب جرائم الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها، والكشف بشكل فوري عن مصير المواطن الإماراتي جمال الحمادي وتوضيح ملابسات اختفائه.
وفي السياق طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالتحقيق في جميع قضايا الإخفاء القسري التي طالت جميع معتقلي الرأي في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري.
وقال المركز “في 30 أغسطس من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي للاختفاء القسري، من أجل تسليط الضوء على مصير الأفراد الذين سُجنوا قسرًا في أماكن مجهولة وظروف سيئة”.
وأضاف أن “السلطات الإماراتية مطالبة في هذا اليوم بالتحقيق في كل وقائع الاختفاء القسري التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي”.
