الإمارات راعية للإرهاب بإدانة أمريكية صريحة
شكل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الذي اعتبر دولة الإمارات محطة للمنظمات الإرهابية دليل إدانة صريح بشأن الدور الإجرامي لأبوظبي في دعم الإرهاب وتمويله.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب لعام 2018، أن دولة الإمارات ظلت خلال العام ذاته محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية، معتبرة أن القدرات التشغيلية والاعتبارات السياسية بالإمارات أعاقت تجميد الأصول الإرهابية ومصادرتها.
وذكر التقرير أن استغلال الجهات غير القانونية للأنظمة المالية بالإمارات يشكل مصدر قلق كبيراً، إضافة إلى حاجتها لمؤسسات مالية وكوادر لإنفاذ العقوبات الأممية على تنظيمَي “الدولة” و”القاعدة”.
وأوضح أن الصدع المستمر بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر لا يزال يعيق التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب.
ولا يعدُّ التقرير الأمريكي جديداً فيما يخص مساندة الإمارات للجماعات والكيانات المصنفة “إرهابية”، متبنِّية لسياسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليَّين، وتمويل الإرهاب على مستوى عالمي، خاصة في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وسبق أن كشفت الخارجية الأمريكية، في مارس 2017، انخراط مؤسسات مالية بالإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات من الاتجار الدولي بالمخدرات.
وصنَّف التقرير الإمارات من البلدان الرئيسة في مجال غسل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.
ويؤكد مراقبون أن تقرير الخارجية الأمريكية يؤكد أن الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي “شيء قائم وليس طارئاً”، وأن في ذلك إشارة إلى أن أبوظبي لا تزال محطة إقليمية للمنظمات الإرهابية، لا سيما لناحية تسلُّم الدعم المالي وإرساله.
كما يؤكد التقرير الحكومي الأمريكي فشل المحاولات السابقة لإيقاف حدوث هذه الإدانة للإمارات ومنع تكرارها، وهو ما سيترك انعكاسات سلبية مستقبلية أيضاً على سمعة الدولة ودورها.
وصنفت عديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيس لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض الأموال وغسلها، والتي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة في أغسطس 2018.
من جهته أفاد معهد “بازل” الدولي لمكافحة غسل الأموال، في تقريره السنوي لعام 2017، بأن الإمارات تحتل المرتبة الأولى خليجياً من ناحية مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والمرتبة الـ72 عالمياً من أصل 146 دولة.
وجاءت الإمارات، وفقاً للتقرير ذاته، بالمرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي في مجال مكافحة غسل الأموال.
يشار إلى أن تصنيف معهد “بازل” حول غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب هو المؤشر الوحيد في هذا المجال عالمياً.
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة؛ منها: الشفافية المالية، ومدى فاعلية النظام القضائي في الدولة.
وفي تقرير صادر عن الحكومة البريطانية، منتصف 2017، جاءت الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون عندما يريدون غسل أموالهم.
وكانت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات قد نشرت خريطة تمويل الإمارات للإرهاب في عدد من البلدان حول العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للخريطة، فإن الإمارات دفعت أكثر من 760 مليون دولار بين عامي 2015 و2017، موزعة على حركات وجماعات إرهابية مسلحة في سوريا وليبيا والصومال ومصر وأفغانستان وغيرها من التنظيمات.
كما استضافت الإمارات عناصر إرهابية مسؤولة عن قتل مئات من البشر، وسهلت تنقلاتهم عن طريق وثائق وجوازات سفر مزورة واستخدامهم شركة الطيران الإماراتية، وذلك لضمان عدم الإيقاع بهم والاعتراف بما في جعبتهم، وكشف تورط الإمارات في دعم الشبكات الإرهابية بالعالم وتمويلها.
ولا يخفى الدور الذي أدته الإمارات في دعم جماعات متعددة أو انقلابات عسكرية بهدف تخريب الوصول إلى الديمقراطية في بلدان الربيع العربي.
وأسهمت أبوظبي، منذ عام 2014، في تمويل المليشيات الكردية السورية المسلحة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الكردي المصنَّف على لوائح الإرهاب عالمياً، بغية تأسيس “كيان” كردي انفصالي في المناطق الشمالية من سوريا. وكذلك دعمت نظام بشار الأسد، وكانت أول من أعاد العلاقات معه نهاية عام 2018، رغم ارتكابه مجازر وجرائم حرب بحق شعبه، وتصنيفه ضمن الأنظمة الراعية للإرهاب.
وتؤدي أبوظبي دوراً أساسياً في تمويل ومساندة قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود معارك ضد حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، بغية السيطرة على البلاد.
بالإضافة إلى دورها “المشبوه” بحرب اليمن، ففي 18 سبتمبر 2019، اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، دولة الإمارات بأنها على علاقة مع تنظيمَي “القاعدة” و”داعش”، جنوبي اليمن، مؤكداً أن أبوظبي تستخدم هؤلاء الإرهابيين في “ضرب تعزيزات الجيش اليمني بطريق محافظتي شبوة-أبين (جنوب)”.
وفي 5 فبراير 2019، كشف تحقيق أجرته محطة “سي إن إن” الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية، زوَّدت بها واشنطن التحالفَ السعودي-الإماراتي في اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بـ”القاعدة”.
وخلص التحقيق إلى أن الرياض وأبوظبي نقلتا أسلحة أمريكية الصُّنع إلى “القاعدة” ومليشيات متشددة في اليمن، لافتاً إلى أنهما استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية.
وأضاف التحقيق أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” طالب بفتح تحقيق في تسريب السعودية والإمارات أسلحة أمريكية باليمن.
