موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


منصة حقوقية: الإمارات تعزل رئيس دعوة الإصلاح في الدولة منذ 5 أشهر

حقوق الإنسان
227

كشفت منصة حقوقية أن النظام الحاكم في دولة الإمارات يعزل رئيس دعوة الإصلاح في الدولة معتقل الرأي الدكتور سلطان بن كايد القاسمي منذ خمسة أشهر ويمارس الابتزاز ضده للإفراج عنه.

وقالت منصة “نحن نسجل” الحقوقية إن القاسمي يتم عزله داخل الحبس الانفرادي منذ قرابة الخمسة أشهر، وطلب منه التوقيع على وثيقة ابتزاز مقابل الإفراج عنه.

وكان تم اعتقال القاسمي مطلع نيسان/أبريل قبل سبعة أعوام حيث لا يزال معتقلا مع عشرات الأكاديميين ورجال الدولة والمجتمع، على خلفية مطالبتهم بالإصلاح الديمقراطي وإطلاق الحريات العامة ووقف تسلط النظام الإماراتي.

والشيخ القاسمي أكاديمي وشيخ قبلي بارز، سليل أسرة القواسم العريقة، وابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، لم يأبه باعتقال وهو يذكر نظرائه من أبناء الشيوخ والحكام وقيادات الدولة أن البلاد تنجرف أسرع مما يتوقعون نحو الهاوية، ويبدو أنّ ذلك ما يحدث بالفعل منذ اعتقاله في 20ابريل/نيسان2012.

تبنى القاسمي “كرامة المواطن”، مدافعاً عن “حقوق المواطنة”، نضال الشيوخ والحكام ومسؤوليتهم منذ تأسيس الدولة، ومنذ تبني الآباء المؤسسون منهج الدولة الاتحادية كشكل للدولة ونظام حكم.

إنها عودة إلى أسس الدستور ومبادئ الدولة الأساسية أنّ يقف الشيوخ في صف الشعب محافظين على تطلعاته، المواطنة تعني الوطن “وإن اللحظة التي نفرط فيها بواحد من البشر من إخواننا مواطني هذه الأرض الطيبة، لا تختلف عن اللحظة التي نفرط فيها بقطعة من أرض الوطن.

فمن يحمي أرض الوطن إلا الرجال الذين عشقوه وأيقنوا أن (من مات دون أرضه فهو شهيد)”، كمال قال الشيخ القاسمي في مقاله الذي كتبه قبل اعتقاله بعنوان “من أجل كرامة المواطن”.

والشيخ القاسمي هو رئيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي برأس الخيمة، وهو من المؤسسين الأوائل لها وأصحاب الدور الواضح في مسيرتها الاجتماعية والخيرية والثقافية والشأن العام.

وهذه الجمعية هي نفسها التي تتعرض لحملة أمنية شرسة بدأت بعد اعتقال القاسمي بأيام، وليست الأولى بل منذ تسعينات القرن الماضي وهي تتعرض لحملات متعددة يُستهدف أعضاءها من الوظائف الحكومية وحتى في الحياة العامة.

ونشأت الجمعية في السبعينات بدعم من حُكام الإمارات، وكان الشيخ القاسمي من بين المتقدمين لطلب ترخيص هذه الجمعية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1974، والتي لم يمنحها الترخيص فقط، وإنما قدم لها كل دعم وتشجيع متبرعا بالمقر الرئيس لها في دبي إلى جانب تكفله بتشييد فرعين آخرين على نفقته الخاصة.

وكان الشيخ القاسمي دائماً ما يقف مع الشيوخ والحُكام مقدماً ولاء لا تشوبه شبه، وحتى وهو في قاعة المحكمة يدافع عن عشرات المعتقلين المطالبين بالإصلاح كان يردد أنّ الاتهامات باطلة بحقهم وحقه، وأن “الحُكام خط أحمر” بالنسبة لدعوة الإصلاح ولقادتها وأعضائها.

ولم يتغير ذلك حتى مع دخول العام السابع على اعتقاله، ومحاكمته. وما تغير كان جهاز أمن الدولة واستشارات الأجانب بخلق عدو وهمي بعد الأحداث التي عصفت بالوطن العربي ضد الحكام المستبدين في عام 2011.

وكانت المطالبة بالإصلاحات السياسية وتقديم عريضة موقعة من مثقفين وأكاديميين وشيوخ ومستشارين وناشطين ورجال أعمال ومدونيين وصحافيين، تطالب بمجلس وطني كامل الصلاحيات ينتخبه كل المواطنين هي ما تسببت بالحملة الأخيرة على دعوة الإصلاح، بالرغم من أنّ هذه المطالب جاءت بناءً على برنامج “التمكين السياسي” الذي كان رئيس الدولة قد أطلقه قبل ذلك بِخمس سنوات.

وفي 2 يوليو/تموز2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن الشيخ القاسمي 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ”الإمارات 94″.

كان الشيخ سلطان بن كايد القاسمي قد رفض عروضاً عديدة بضرورة بالتخلي عن المعتقلين السياسيين والخروج من السجن.

كان الهدف من اعتقال الشيخ القاسمي أن يضعوا من قدره ويخيفوا أعضاء دعوة الإصلاح، فسقطوا في حفرتهم فما زاده الاعتقال إلا رِفعة وشرفاً للإماراتيين وإظهاراً لصِدق حجته، فدعوات الإصلاح التي كانت قبل اعتقاله ورفاقه تنحصر المطالبة بين المثقفين والنخبة أصبحت اليوم مطلّب كل إماراتي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف