تحقيق: النظام الإماراتي وعداء تاريخي مع حرية وسائل الإعلام

وأدلى العديد من الصحفيين والنشطاء العرب بشهادات عن تعرضهم للملاحقة من قبل الإمارات بسبب انتقاداتهم لسياساتها في اليمن والعديد من الدول العربية.

ويقول الصحفيون إن الضغوط التي تمارسها أبو ظبي على العديد من البلدان التي يقيمون بها تزداد بالتوازي مع تصعيدها العسكري في محافظات جنوب اليمن.

وتم رصد شكوى هؤلاء النشطاء على نطاق واسع خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

فقد نشر الصحفي اليمني أنيس منصور والمستشار الإعلامي بالسفارة بالرياض فيديو على صفحته بتويتر تحدث فيه عن تعرضه للملاحقة من قبل الإمارات في العديد من الدول، مؤكدا أن كل منتقد لسياساتها يتعرض للملاحقة في كل مكان.

أما الكاتب والسياسي علي البخيتي فنشر تغريدة مختصرة أمس أكد فيها إيقافه عن الكتابة، وقال “أوقفت منذ الأمس عن الكتابة والحديث لوسائل الإعلام في الشأن السياسي اليمني حتى إشعار آخر، ليس بإرادتي، اعذروني”.

قبل أن يعود اليوم ويقدم تفسيرات لقراره، كتب يقول “غادرت الأردن التي كنت أنوي الاستقرار فيها لحين عودة اليمن، ثمن دفعته غالياً بسبب موقفي مما فعلته الإمارات في عدن ومحافظات جنوبية أخرى من دعم لمليشيات قروية متطرفة يقودها الإرهابي هاني بن بريك تسعى لانتزاع جزء من البلد ومصادرة حرية الناس فيه ليكون حديقة خلفية لحكام أبو ظبي”.

وبدا السبب أوضح في تغريدة أخرى قال فيها “أقدر عالياً ما يقدمه الأردن من استضافة كريمة لليمنيين، ولا أرغب بالتسبب بحرج أكثر للسلطات فيه بسبب كتاباتي ومواقفي، وبنفس الوقت ليس بإمكاني التوقف عن الكتابة والحديث بالشأن السياسي لبلدي، فذلك صلب عملي ككاتب وسياسي يمني، ولذا قررت الرحيل إلى بلد لا تطالها ضغوط أبو ظبي ولا غيرها”.

وفي الجزائر، فقد تعرض الربان حمزة جعودي للسجن بسبب فيديو نشره دعا فيه إلى العصيان ووقف تصدير النفط والغاز إلى حين استرجاع خيرات الجزائر، ووصف الإمارات بالمحتل الذي تستولي إحدى شركاته على نسبة هامة من مداخيل ميناء الجزائر العاصمة.

ولم تغب قصة ذلك الشاب عن الحراك الجزائري الجمعة الماضية حيث ندد عدد من المتظاهرين باعتقاله على خلفية ما اعتبروه مجرد إبداء للرأي

قبل ذلك كانت قصة مأساة الصحفي تيسير النجار الذي اعتقل بتهمة تدوينةٌ ينتقد فيها موقفا من العدوان على غزة العام 2014، ومن حصارها العربي قبل الإسرائيلي.

فما حدث مع تيسير النجار أنه نسي تيسير النجار في الزنزانة، فلم يصطحبه معه إلى عمّان، وهو ما يوضحه بنفسه عن لغز اختفائه، في إحدى مقالاته: “السجن الأمني الذي عشت فيه بأبوظبي، إذا أردت ان أمدحه، أطلق عليه لقب سجن… هو حقيقة الأمر معتقل… هذا السجن ما يزال يرافقني، فليس من السهل الخلاص من قسوة وألم وظلم وقهر 3 سنوات وشهرين. وكما يقول أحد الحكماء: الظلم في مكان ما يمثل تهديدًا للعدل في كل مكان”.

تختصر تلك العبارة سرّ معاناة تيسير النجار، وهو يستقبل مهنئيه الذين ينهالون عليه، وتكشف جانبًا من حيرته وتساؤلاته القلقة عمّا إذا كان عليه فعلًا أن يبسط يده للمصافحة، ويتقبل حقيقة أنه خرج من السجن فعلًا، غير أنه سرعان ما يعود لتحسّس قضبان الزنزانة فيجدها في مكانها لم تغادره، ولم يغادرها، فيضطر إلى مدّ يده من خلالها للمصافحة.

نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وصنفتها في مرتبة متأخرة لتحتل المركز 128 بشأن الحريات في العالم.

وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.

وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.

وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.

وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير  لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.

وفي تقريرها للعالم الماضي كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” انتقدت انتهاكات دولة الإمارات داخليا وخارجيا ضد حرية الإعلام.

وأبرز التقرير السنوي للمنظمة الدولية أن الإمارات شهدت اعتقال الصحفي المواطن أحمد منصور خلال عام 2017 ووضعه في الحبس الانفرادي بتهمة تشويه سمعة البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات زائفة وشائعات  وأكاذيب”.

وأشارت المنظمة إلى عرض الإمارات الصحفي منصور إلى محاكمة سرية وإلى فرضها قيودا تعسفية بحق حرية العمل الصحفي والإعلامي.