تقييد الإقراض في الإمارات في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة

تسعى البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى وضع سقف ائتماني يحدد حجم القروض المسموح بتقديمها للقطاع العقاري في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها الدولة وتهددها بالانهيار الشامل.

وذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن البنوك تأمل في حماية نفسها من الوقوع في أزمة مالية وسط زيادة القروض المشكوك في تحصيلها وعجز العديد من الشركات العقارية عن خدمة ديونها.

وصرح عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصارف الإماراتية أن “هنالك مسودة وضعها اتحاد المصارف لتحديد سقف الاقتراض المسموح به للقطاع العقاري وستعرض على البنوك لاعتمادها”.

وحسب بيانات البنك المركزي الإماراتي الصادرة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، فإن قطاع العقارات والمقاولات يحوز على نسبة 20% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك في الإمارات.

وبرج دبي الذي يعد جوهرة عقارات الإمارات بدأ يعاني من نقص المؤجرين والمساحات الفارغة. وتقدر ديون شركات دبي وديون الحكومة بحوالى 124 مليار دولار وفقاً للتصريحات الرسمية التي أعلن عنها مسؤول بالإمارة في بداية الشهر الجاري لـ”رويترز”.

وحتى الآن، لا توجد بارقة أمل بتحسن الوضع العقاري في دبي الذي بات يتمدد بسرعة إلى إمارة أبوظبي المجاورة في دولة الإمارات، إذ كشف تقرير شركة “تشيسترتونز” البريطانية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن استمرار تراجع أسعار المبيعات الإجمالية للشقق في أبوظبي بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً لتقرير “واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019” الصادر عن شركة “تشيسترتونز”، فإن أسعار مبيعات الشقق شهدت انخفاضاً خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتتصاعد الأزمة الاقتصادية في إمارة دبي الإمارات ما دفع أكبر الشركات العقارية فيها إلى وقف المشاريع السكنية لتفادي تكبد المزيد من الخسائر في ظل الشلل شبه الكامل الذي أصاب قطاع العقارات في الإمارة.

فقد دعا رئيس شركة “داماك” العقارية المطورين العقاريين إلى الإحجام عن تدشين مشروعات سكنية جديدة في دبي لعام واحد على الأقل من أجل الإسراع بتعافي سوق انخفضت فيه الأسعار بشدة.

وصرح “حسين سجواني” في مكتب الشركة في دبي، بالحاجة إلى ترك السوق يستقر، مشيرا إلى أن داماك دشنت مشروعا واحدا هذا العام مقارنة مع اثنين في 2018 ونحو 5 أو 6 مشاريع سنويا في الأعوام السابقة.

وذكر “سجواني”، الذي أسس “داماك” في 2002، أن العام الجاري أصعب من سابقه، وهذا سيئ للبلد وللسوق وسيعود بالضرر عليهم، مشيرا إلى أن السوق قد تبدأ بالتعافي في غضون عامين إذا لم تكن هناك مشروعات جديدة خلال الفترة نفسها، لكنه حذر من أن الوضع قد يسوء إذا لم يجر اتخاذ إجراءات.

وتابع: “الكل سيكون خاسرا العميل والمطور والمدينة”، لافتا إلى أنه أطلع حاكم دبي “محمد بن راشد آل مكتوم” على آرائه بهذا الشأن.

وأعلن “بن راشد”، في سبتمبر/أيلول الماضي أن حكومة دبي تعكف على تشكيل لجنة تخطيط لتنظيم القطاع العقاري، الذي يساهم بقدر كبير في اقتصاد الإمارة، التي لا تملك الكثير من موارد النفط أو الغاز.

وواجهت دبي تباطؤا في سوق العقارات معظم السنوات العشر الماضية، باستثناء فترة انتعاش وجيزة قبل أكثر من 5 سنوات، وقادت وفرة في المعروض بقطاع الإسكان الأسعار للانخفاض بما لا يقل عن 25% منذ 2014.

وضغط التباطؤ على أرباح كبرى شركات التطوير العقاري في دبي، ومنها “داماك”، التي هبط ربحها الصافي في الربع الثاني 87% وفقدت أسعار أسهمها نحو 40% منذ بداية العام.

وتواجه دبي دينا عاما عاليا يقدر بنحو 123 مليار دولار أي حوالى 110% من الناتج المحلي الإجمالي. ويحل موعد سداد ثلثي ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية عام 2023.

وقبل أيام توقع تقرير دولي تصاعد هبوط أسعار العقارات في إمارة دبي التي تواجه أزمة اقتصادية قياسية غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.