الإمارات تتعنّت بالإفراج عن معتقلين انتهت محكومياتهم

حقوق الإنسان في الإمارات- تتعنت السلطات الإماراتية بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها، والذين أنهوا محكومياتهم، رغم أن بعضهم أتمّ مدة حكمه منذ أكثر من 3 سنوات.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن عدد المعتقلين السياسيين في السجون الإماراتية، بلغ 106 معتقلين، بينهم سيدتان (أمينة العبدولي ومريم البلوشي).

وهناك 106 معتقلين على خلفية قضية “دعوة الإصلاح”، و30 من قضية “شباب المنارة”، وثمانية موقوفون على قضايا سياسية أخرى.

وتخشى المنظمات الحقوقية من ضغوطات تمارسها السلطات الإماراتية على المعتقلين للخروج في فيديوهات مصورة تتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين وتهاجمها، على غرار ما فعل مع ثلاثة من المعتقلين (بدر البحري، أسامة النجار، عثمان الشحي)، عند بث تسجيلات لهم تهاجم دعوة الإصلاح، مع صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

واللافت أن اثنين من الثلاثة أعلاه أفرج عنهما بعد أكثر من سنتين على انتهاء محكومياتهما.

وبدأت أبو ظبي حربها المعلنة ضد “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بعد صدور عريضة تطالب بالإصلاح وانتخابات حقيقية، تبنتها الجمعية، في آذار/ مارس 2011، وقامت بسحب جنسيات 6 من أعضائها، قبل الزج بالعشرات منهم في السجن.

وأما قضية “شباب المنارة” (37 شابا) بدأت بعد اتهام السلطات الاماراتية لهم مارس/ آذار 2016، بالتخطيط للانقلاب على نظام الحكم، وإنشاء دولة “خلافة إسلامية”، وحكم على 9 منهم بالسجن المؤبد (25 سنة)، وفي مقدمتهم الشيخ خالد كلنتر، وأبناؤه.

والعام الماضي، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوم إنشاء “المركز الوطني المناصحة”، بهدف “هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية”.

وقال الناشط الإماراتي حمد الشامسي: إن هناك قصورا في تطبيق قانون “إنشاء المركز الوطني للمناصحة”.

وذكر الشامسي أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أن الأشخاص المدانين بقضايا إرهابية (المحكوم عليهم بالخطورة الإرهابية) يتم إيداعهم بهذا المركز، إلا أن الحقيقة هي وجود هؤلاء المعتقلين في منشآت عقابية، جلّهم في سجن الرزين.

وألمح الناشط المحكوم غيابيا بالسجن 15 سنة إلى أن الإمارات تطبق بحق المنتهية محكومياتهم ما يعرف عالميا بـ”الاعتقال الإداري”، إذ يمدد النائب العام توقيف المعتقلين كل ستة شهور، لزعمه أن خطرهم لا يزال قائما.

وأضاف الشامسي أن “النيابة العامة تستخدم مواد هذا القانون لابتزاز المعتقلين؛ حتى يقوموا بتسجيل أقوالهم التي تستخدم للتشهير بهم، كما فعلت مع البحري والنجار وعثمان الشحي، الذين قضوا أكثر من سنة في منشأة عقابية بعد انتهاء فترة محكوميتهم”.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” العديد من الحالات التي أهدرت فيها الإمارات حقوق المعتقلين؛ ففي هذه الحالات التي كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني”.