تحقيق: الإمارات تنشر الفوضى عربيا وتتوسل دول عظمى لإبرام “صفقات السلاح”
ليس بالأمر الغريب على دولة الإمارات العربية التي تدعم الدمار والفوضى في الشرق الأوسط، أن تحتل المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر استيرادا للسلاح في العالم.
واحتلت الإمارات رقم 8 عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، خلال السنوات الـ 5 الماضية (2015 – 2019). وخلال نفس الفترة استوردت الإمارات 3.4 في المائة من واردات الأسلحة العالمية، وحازت الولايات المتحدة على 68 في المائة من واردات الإمارات من الأسلحة.
واتجهت الإمارات لتعزيز تجارة السلاح، خلال السنوات الماضية، لأسباب 5 بينها الحد من الضغوط الغربية، وسط اتهامات تلاحقها بشأن تأثير صفقاتها في أزمات بالمنطقة مثل ليبيا واليمن، بحسب تقدير موقف حديث.
وتقدير الموقف نشرته صحيفة “الاستقلال” الإلكترونية، (تعرف نفسها أنها مؤيدة للثورات العربية) عبر موقعها الإلكتروني، مستندة لأكثر من 50 مصدرا متنوعا، “اعتمدت أبوظبي في تجارة السلاح على مساريين أولهما توطيد العلاقات بالشركات ذات الصلة استثمارا أو تسويقا”.
ويشمل المسار الثاني، وفق المصدر، إعادة هيكلة القطاع الدفاعي، بـ”قيام أبو ظبي في 2014 بدمج 16 شركة صغيرة بشركتها الأكبر للصناعة العسكرية إديك، مع دور بعضه تمويلي للصناعات المحلية للسلاح من مجلس التوازن الاقتصادي، فضلا عن السعي لتعزيز القاعدة التكنولوجية لقطاع التسليح عبر شركة إيدج، التي دشنت في نوفمبر 2019″
وتطرق إلى علاقة أبو ظبي وشركات السلاح لاسيما المتواجدة غرب وشرق أوروبا، وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح أن الإمارات تنظم معارض عالمية بالسلاح، لتوطيد علاقات قياداتها بالشركات المنتجة مثل: آيدكس، نافدكس، يومكس، سيمتكس، التي تعقد بصفة دورية كل عامين بالشراكة مع القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية.
وتشترك في المعارض غالبية شركات السلاح في العالم، مثل لوكهيد مارتن، وبوينج، ورايثون الأميركية، وتاليس الفرنسية بجانب وفود عسكرية بعضها رفيع المستوى، حيث يبلغ مستوى التمثيل فيها منصب وزير الدفاع أو قائد الأركان.
وأبرز تقدير الموقف في علاقة الإمارات بشركات السلاح الأوروبية، دعم فرنسا لها بصواريخ جافلين، والتي وجدت لدى خليفة حفتر حليف أبو ظبي، بحسب ما كشفته عملية للحكومة الليبية في أبريل/ نيسان 2019.
وأكد استثمار الإمارات جزءا كبيرا من ثروتها الواسعة في قطاع الصناعات العسكرية الأمريكية (..) في إطار صفقة لتوفير الدعم الدبلوماسي والغطاء الغربي لسياسات الإمارات الإقليمية.
وبرز تعاون إماراتي مع إسرائيل عبر بوابة رجل أعمال إسرائيلي متواجد في سويسرا، عبر صفقة تقدر بـ 800 مليون دولار تتضمن كاميرات مراقبة ومعدات أمنية.
كما عقدت حكومة أبو ظبي مع شركات روسية خلال المعارض الدورية، اتفاقات عدة، كان أبرزها في نوفمبر/ تشرين ثان 2019، بإعلان مجلس التوازن الاقتصادي عن شرائه 50% من أسهم “شركة مروحيات روسيا”، ضمن صفقة تقدر بنحو 400 مليون يورو.
وعرض تقدير الموقف أبرز صفقات السلاح، التي رأى أن بعضها أثار أزمة وقسم منها رويتني في معارض دورية، وبعضها غير معلن.
ومن الأزمات بخلاف صفقة جافلين الفرنسية، قيام سويسرا في 2012، بتعليق مؤقت لتراخيص مبيعات السلاح للإمارات، بعد ظهور قنابل سويسرية الصنع في أيدي مسلحين بسوريا، بحسب تقدير الموقف.
بجانب ظهور مشتريات إماراتية من الصناعات العسكرية البلغارية مع مقاتلين في سوريا واليمن، ووساطة إماراتية في بيع سفينة حربية إيرلندية لحفتر وسط شبهات تحوم حول الصفقة التي كشفت بوسائل إعلام في نهاية 2019، وسقوط أسلحة أمريكية تسلمتها أبو ظبي بأيدي مليشيات متشددة، بحسب تقدير الموقف أيضا.
ومن الصفقات ما هو رويتني، فمثلا في فبراير/ شباط 2019، وقعت الشركة الإماراتية “كاليدوس” مذكرة تفاهم مع شركة “جي دي سي الشرق الأوسط” لصناعة الطيران والدفاع التي تتخذ من السعودية مقرا لها، بهدف تصدير طائرتها الهجومية الخفيفة الجديدة “بي 250” إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف تقدير الموقف أن ثمة عدة اعتبارات تحكم توجه الإمارات لبناء هذا النمط من علاقات الشراكة مع شركات السلاح العالمية، بعضها يخص الإمارات في الداخل، وبعضها الآخر يتعلق بالمشروع الإماراتي الإقليمي.
وتشمل هذه الأبعاد، أولا: التوجه التنموي، حيث تعد “بناء صناعة عسكرية محلية لا يساهم في استحداث وظائف وحسب، بل يمكن أن يدعم أيضا التنمية الاقتصادية في المدى الطويل، مثلا في ميدان التعليم والبحوث ويخفض اعتمادها على تسليح الخارج”.
وفي فبراير /شباط 2020، أعلن مجلس التوازن الاقتصادي عن إنشاء صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، الذي بلغ رأسماله التأسيسي 680 مليون دولار، ودوره في دعم البعد الأول لتلك الشراكات.
أما البعد الثاني فيتمثل في “استقلال السياسة الخارجية”، حيث تريد أبو ظبي بحسب تقدير الموقف “تفادي حظر الأسلحة الذي تباشره الدول الأوروبية على مبيعاتها، وهو ما يدفعها للشراكة مع شركات السلاح”.
ويرى نفس المصدر، أن “نصيب الإمارات من رأس المال في هذه الشركات يحول دون صدور قرار تنفيذي من الشركة بالامتثال للحظر”.
ويركز البعد الثالث بحسب تقدير الموقف على “الحد من الضغوط الغربية”، مشيرا إلى أن “الشراكة مع شركات السلاح العالمية، وتسويق منتجاتها كذلك، ينتجان تأثيرا إيجابيا (..) يمثل كابحا لقدرة الحكومات الغربية على الضغط على الإمارات لوقف تسليح الأطراف المتقاتلة”
وفي البعدين الثالث والرابع، تحدث تقدير الموقف عن تعميق العلاقات مع شركات السلاح بتوفير احتياجات محلية لدعم قوات خاصة، وبناء شبكة مصالح وسيطرة مع قيادات سياسية بعدة دول.
واختتم تقدير الموقف بتأكيد أن “الاستراتيجية الهادفة لدعم صورة وقدرة الإمارات كقوة عسكرية إقليمية صاعدة تساندها دعاية عالمية تدعم هذه الاستراتيجية”.
وتساءل: “هل يمكن أن تؤدي هذه الصورة في النهاية لردع الجار الإيراني، ودعم اقتصاد ما بعد النفط في الإمارات، أم تؤدي لانقلاب الأوضاع في الإقليم وتردي صورة الإمارات في الشارع العربي؟”.
وكانت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية اعتقدت أن الإمارات تستعرض قوتها في المنطقة ولن تتخلى عن طموحاتها في اليمن حتى لو توقفت الحرب.
وقالت الصحيفة إن الإمارات من أكثر الدول التي تتدخل عسكرياً في المنطقة. جنرالات أمريكا في أفغانستان يعتبرونها “أسبرطة الصغيرة” أي أنها قوة عسكرية مكرسة لإعادة تشكيل ميزان القوة الحساس في المنطقة.
ووصفت جيش الإمارات بأنه مسلح جيداً لكنه ذو خبرات قليلة. وتساءلت: ما الجدوى من توسع الدولة الصغيرة التي تبالغ في لعب دور أكبر من حجمها.
ووفقا لمجلة أتلانتيك الأمريكية، فإن سياسات جديدة بدأت منذ 2015 في المنطقة العربية، تقودها السعودية ومصر والإمارات، هدفها الجوهري منع عودة ثورات الربيع العربي نهائيا.
ورأت المجلة أن الاستبداد الشديد والمتزايد سيعطي المعارضة العربية وخاصة الإخوان المسلمين شرعية أكبر، وإذا فشلت الأنظمة اقتصاديا فسيكون مستقبل المنطقة أسوأ من عدم الاستقرار في فترة الربيع العربي.
وفي ذات الإطار، تحدث موقع أمريكي في تقرير مهم عما أسماه “القتلة الآخرون في الخليج”، مرفقا صورة محمد بن زايد ومحمد بن راشد، مسلطا الضوء على فظائع أبوظبي وجرائمها الحقوقية داخل الدولة وخارجها، مطالبا بفرض عقوبات أمريكية عليها.
وقال الموقع: نجحت الإمارات صاحبة المغامرة الإقليمية الكارثية والاستبداد الذي لا يرحم في تجنب نظرة واشنطن عن مسؤوليتها الخاصة عن المذبحة التي تعصف في المنطقة.
ووصف دور الإمارات “طوال فترة الحرب في اليمن كان الإماراتيون متوحشين ومتهورين مثل السعوديين”.
أما الباحث الفرنسي “ستيفن لاكروا”، فقد أشار إلى أن مشروع أبوظبي أساسه تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة “استقرار سلطوي” تحكمها أنظمة على منوال الإمارات، محصنة ضد الثورات، و”أبوظبي مستعدة للتعاون من أجل ذلك حتى مع إسرائيل”.
وخلص لاكروا بأن مشروع الإمارات سياسيا يقوم على “حرب لا هوادة فيها على الإسلام السياسي، وقودها حقد خاص وشديد على حركة الإخوان المسلمين”.
