تقرير: قانون جديد في الإمارات يفرض “ترخيص” على المؤثرين في شبكات التواصل

في إجراء قمعي جديد للحد من الحريات العامة وحظر حرية الرأي والتعبير، أقرت الإمارات  قانونا جديدا يفرض على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ترخيص من الحكومة لممارسة أنشطتهم.

ويعتقد على نطاق واسع أن القانون الجديد يستهدف حرية الرأي والتعبير التي تعاني أصلا من قيود مشددة في الإمارات القائمة على نظام ديكتاتوري قمع يملك سجلا حقوقيا أسودا.

فقد أصدر المجلس الوطني للإعلام “نظام الإعلام الإلكتروني” الذي ينظم لأول مرة الأنشطة الإعلامية بما فيها المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية وام.

وقال مدير المجلس منصور إبراهيم المنصوري إن “الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نموا في الشرق الأوسط …. وأن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة”.

وينص التشريع الجديد على أن كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يحصل على رخصة حكومية.

وتستهدف هذه القوانين حسابات “المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وسيكون على أصحاب هذه الحسابات التسجيل للحصول على هذه الرخصة بنهاية حزيران/يونيو وإلا فقد يواجهون غرامة (5000 درهم) ما يعادل1360 دولارا.

وعلقت وكالات دولية على الخبر بمخاوف على حرية الرأي والتعبير، وقالت إن الإمارات التي ينظر إليها بكونها ليبرالية في كثير من النواحي بالمقارنة مع جيرانها في الشرق الأوسط، فلديها قوانين صارمة تحكم التعبير.

ويحتاج الصحفيون العاملون في البلد إلى بطاقات صحفية تصدرها الحكومة. كما تم حبس الأشخاص بسبب تعليقاتهم عبر الإنترنت.

وتعاني الإمارات من سجل سيء للغاية في حقوق الإنسان، فقد اعتقلت وعذبت العشرات وربما المئات من المواطنين بسبب تعليقات وتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مارس/آذار2017 اعتقلت الإمارات الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور بسبب تعليقات على تويتر وكان أخر الأصوات الشجاعة التي تتحدث في تويتر عن واقع حقوق الإنسان في الإمارات، وحتى الآن لم تتمكن عائلته من زيارته، كما لم يعرض على أي محاكمة.

ويتحكم جهاز أمن الدولة بالسلطات الثلاث إلى جانب وسائل الإعلام، ويفرض تعتيماً على أي أخبار تخص عشرات المعتقلين السياسيين والمدونيين الذين تم اعتقالهم خلال السنوات السبع الماضية.

ويحظر في الإمارات حرية الرأي والتعبير والنشاطات العامة ويتم ملاحقة المغردين المعارضين لسياسات الحاكم بالاستهداف والاعتقال والتضييق كحال القانون الجديد.

يتفنن حكام الإمارات في ممارسة قمع الحريات العامة وتقييد الوصول إلى المعلومات في البلاد من خلال حجبهم آلاف المواقع الالكترونية سنويا أبرزها المواقع الإخبارية وتلك التي تنشر المواد المعارضة لها.

وفي عصر التكنولوجيا وانتشار الحريات على شبكات الانترنت يصر حكام الإمارات على ممارسة أسلوب قمعي من العصور القديمة في الحجب عن مواطنيهم أي سبيل للوصول إلى المعلومات بحرية ودون قيود حكومية.

ويمثل ذلك مشهدا أخر على فجور حكام الإمارات في القمع والتكبيل والتقييد والتعسف ضد أي إمكانية لتحرك لمعارضيه سواء على الأرض أو في فضاء الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة.

وبحسب أرقام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات فإنها حجبت 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة خلال عام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعاً خلال عام 2016، بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها مواقع “ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع “الإمارات 71″، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.

وللتغطية على حجم الجريمة الشنيعة، ادعت الهيئة أنها حددت 19 فئة من فئات المواقع المحظورة بالدولة، تتقدمها المواقع الإباحية والتعري والنصب والاحتيال وتجارة المخدرات، وفيما يعتبر حجب المواقع الإباحية أو ما يتعارض مع الآداب العامة مطلباً شعبياً في الإمارات، إلا أن قرارات الحجب تطال العديد من المواقع الإخبارية والحقوقية والبحثية تحت عنوان” أنها مواقع تخل بالنظام العام”.

وكان الائتلاف العالمي للحقوق والحريات اعتبر في تقرير له عام 2016 أنه ما أورده  الإعلام الإماراتي أن 81% من المواقع المحجوبة على الإنترنت يتعارض محتواها مع قيم المجتمع الإماراتي مجرد مزاعم يشدد جهاز أمن الدولة الخناق من خلالها على حرية التعبير، تحت شعار الحفاظ على الحقوق والحريات.

وبحسب الائتلاف فإن الهدف الحقيقي هو ردع “المهددين للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”، ولكن وراء الأكمة ما وراءها إذ أن نشطاء يرون في التعديلات الأخيرة على قانون جرائم تقنية المعلومات مزيداً من الحصار لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه.

كما كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت في تقرير لها دولة الإمارات بإغلاق منافذ إعلامية لها صلات بالحكومة القطرية أو تُعتبر متعاطفة معها على خلفية الأزمة الخليجية وفي مقدمتها موقع ” الجزيرة نت”.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد اخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة”.

فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع “ميدل إيست آي”، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع “هافغنتون بوست بالعربي”.

كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، إقال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.

وأشار المؤشر إلى أن ترتيب الإمارات جاء في (68) من دولة في العالم جرى قياس حرية الأنترنت فيها.

وتطرق التقرير إلى عمليات الحجب والتجريم في الدولة فقد حظرت السلطات استخدام الدردشة عبر شات سناب في ابريل 2016م، كما جرى حجب المكالمات الصوتية لـ”واتساب” و “فيسبوك” أما فيس تايم و فايبر فقد جرى حجبهما في عام (2013).

وتجرم السلطات الإماراتية استخدام (VPN) البروكسي لكسر الحجب عن تلك التطبيقات والمواقع السياسية الأخرى التي تقول إنها معارضة.

كما سبق أن صنفت مؤسسة دولية الإمارات ضمن أسوأ الدول التي تنعدم فيها الحريات في تعبير صريح عن حجم جرائم حكامها وقمعهم لحرية الرأي والتعبير ومنع أي معارضة لفسادهم وجرائمهم.

ورسمت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، التي ترصد واقع الديمقراطية والحريات في جميع دول العالم في تقريرها لعام 2018، صورة قاتمة لهذه الأوضاع.

وبحسب تقرير المنظمة غير الحكومية فإنه وللسنة الثانية عشرة على التوالي، فاقت البلدان التي شهدت انتكاسة ديمقراطية تلك التي سجلت مكاسب.

وذكر التقرير أن 88 بلدا صنف على أنه “حر”، بينما صنف 49 بلدا بأنه “ليس حر”.

وأدرج تقرير المنظمة غير الحكومية الإمارات ضمن المجموعة الثانية التي تنعدم فيها الحريات وتنتهك فيها الحقوق السياسية والمدنية.

والتقرير السنوي للحريات والديمقراطية صنف 5 دول عربية قائمة الدول التي تراجعت فيها الديمقراطية إلى جانب سوريا التي تذيلت القائمة، كما سلط التقرير الضوء على بعض الدول الرائدة في العالم كالصين وروسيا التي اغتنمت الفرصة ليس فقط لتعزيز القمع الداخلي ولكن أيضا لتصدير نفوذها إلى بلدان أخرى.

وبحسب التقرير، فإن سوريا من أسوأ دول العالم من حيث الحرية والديمقراطية، واحتلت المرتبة الأخيرة في التصنيف العربي، مقتربة من السعودية، فيما تصدرت تونس القائمة عربيًا.