اعتقال مسئول ليبي موالي للإمارات مطلوب دوليا بقضايا الاتجار بالبشر
أعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا في ليبيا عن اعتقالها عبد الرحمن ميلاد وهو مسؤول سابق في خفر السواحل الليبي موالي لدولة الإمارات ومطلوب دوليا في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.
وقالت حكومة الوفاق في بيان صحافي إنه “بناء على تحقيقات يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط بحق عبدالرحمن سالم ميلاد، وبعد البحث والتحري، تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ميلاد صدرت بحقه نشرة خاصة من الشرطة الدولية (الانتربول)، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، لضلوعه مع آخرين في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.
وقالت إن البحث ما زال جارياً لضبط وإحضار باقي المتهمين. فيما ذكرت محلية أن المطلوب دوليا اعتُقل غرب طرابلس بعدما جرى إيقافه في نقطة تفتيش أمنية.
ويعرف عبدالرحمن سالم ميلاد بصلات وثيقة بالنظام الحاكم في دولة الإمارات وكان يعمل لصالح أبو ظبي في تنظيم تجارة الاتجار بالشر التي تعد رائجة في ليبيا بفعل استغلال الانفلات الأمني فيها.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في حزيران/يونيو 2018 عقوبات دولية تضمنت تجميد أرصدة وأصول ومنع من السفر ومذكرة جلب قضائية بحق عبد الرحمن ميلاد وثلاثة ليبيين اخرين، على خليفة ضلوعهم على نطاق واسع في أعمال الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.
وكان ميلاد (30 عاما) الذي يحمل رتبة نقيب وشغل إمرة خفر السواحل بمدينة الزاوية غرب طرابلس التابعة للقوات البحرية الليبية، قد أوقف عن العمل وعُزل، عقب صدور عقوبات دولية بحقه.
وقبل عامين أدانت لجنة خبراء تابعين للأمم المتحدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان متورط في ارتكابها حليف الإمارات في ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بما في ذلك الاتجار بالبشر وتحقيق مكاسب مالية هائلة من وراء ذلك.
وقال التقرير الذي أعده خبراء لمجلس الأمن الدولي إن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر وهو الحليف الرئيسي للإمارات في ليبيا متورط بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها الاعتقالات التعسفية والاختطافات وعمليات اغتيال.
وأثار تقرير الخبراء الانتباه إلى موضوع الاتجار بالبشر في ليبيا متحدثا عن تفاقم الظاهرة، إذ تحولت مناطق في غرب وجنوب البلاد إلى مراكز لتهريب البشر.
وقال التقرير إن مجموعات مسلحة ليبية وغير ليبية في إشارة إلى الأمارات تجني إيرادات مالية لا يستهان بها من نشاط الاتجار بالبشر من أفريقيا إلى أوروبا.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من احتمال استخدام منشآت حكومية وأموال عامة من قبل مجموعات مسلحة ومهربين لإحكام سيطرتهم على طرق تهريب المهاجرين.
كما سبق أن كشف مسؤول رفيع المستوى بجهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن وجود دلائل تشير إلى تورط دولة الإمارات في دعم وتمويل تجارة البشر التي تشمل المهاجرين الأفارقة المارين في ليبيا.
وقال المسؤول الليبي إن “سلطات الإمارات ليست السلطات الوحيدة المتورطة في هذه التجارة، فهناك دول أخرى، لكن الأهداف تختلف، فمنها الحصول على العمالة الرخيصة عبر تسهيل وصول المهاجرين إلى دول أوروبية، ومنها سياسية كتمويل الإمارات وغيرها لهذه الأنشطة”.
وأضاف المسؤول “الحديث يطول ومتشعب والصعوبة تكمن في فصل دور هذه الدولة عن أدوار دول وأطراف أخرى، لكن يمكن أن أتحدث عن محطات وأسماء تفيد في كشف دورها”، لافتا إلى أن تمويل هذه الدولة لتجارة البشر ليس في ليبيا فقط.
وذكر أن “التحقيقات مع المهاجرين بمراكز الإيواء الليبية تثبت أن قبيلة تعرف باسم الرشايدة في إرتيريا هي المسيطرة على هذه التجارة، كما أن الوثائق لدينا ومن بينها اتصالات هاتفية تم اعتراضها تثبت وقوف سلطة أبوظبي وراء تشجيع ودعم أسماء خطرة يعملون كمهربي بشر، من بينهم رجل يدعى (كحاس) من بلدة (عدي خالا)، وآخر يدعى أبو حمدي، يعيش في كسلا، و ثالث اسمه (ودي تولدي)، وهو إثيوبي”، مؤكدا أن “الأسماء الرئيسية لديهم تصل إلى 11 مهربا خطرا يتنقلون ما بين إثيوبيا وليبيا، ومنهم من ينشط في سيناء بمصر أيضا”.
وعن شكل التمويل والدعم الذي يعتقد أن الإمارات تقدمه لهؤلاء المهربين، قال المسؤول “من قبيل تزويدهم بسيارات النقل الصحراوية الحديثة التي قبض على الكثير منها وكذلك التسليح، فشبكات المهربين لا تقتصر على تهريب البشر فقط إنما لها أنشطة أخرى”.
ولفت المصدر إلى شكل آخر من الدعم يتمثل في توفير الحماية لكبار المهربين، وقال “في عام 2015 قبض جهازنا على مهرب كانا نتابعه يدعى (رمياس جرماي) كان يعمل موظفا في السفارة الإرتيرية بطرابلس ويستغل وظيفته في تسهيل وصول المهاجرين إلى ليبيا عبر حلفائه المتعددين من إرتيريا إلى السودان وصولا إلى ليبيا، ويبلغ أهالي المهاجرين بهجرتهم عبر البحر عن طريق السفارة”.
