الإمارات الداعم الأكبر لميليشيات تمارس الاعتقالات والاختفاء القسري في اليمن

تعد دولة الإمارات الداعم الأكبر لميليشيات مسلحة خارجة عن القانون تمارس الاعتقالات والاختفاء القسري في اليمن في إطار أجندة أبوظبي المشبوهة لكسب النفوذ والتوسع.

وتناولت منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، الواقع القاتم لآلاف الأشخاص في اليمن اليوم الذين يتم احتجازهم تعسفيًا دون أي إجراءات قانونية.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية ومحدثة حول عدد المعتقلين، إلا أن الطبيعة المنهجية لهذه الاختفاءات القسرية تشير إلى أن الآلاف من الناس محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في جميع أنحاء اليمن.

وقد تصاعد الصراع المدني في اليمن بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في عام 2014 والتدخل العسكري اللاحق في عام 2015 من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، بهدف إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي فرت حكومته إلى عدن في جنوب اليمن.

ومع استمرار الصراع، أصبحت الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء اليمن، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

فقد قامت فصائل مختلفة بالإضافة إلى الحوثيين، بما في ذلك الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات، باحتجاز الأشخاص قسرًا لقمع المعارضة والقضاء عليها وإثارة الخوف بين السكان.

وغالبًا ما يكون الضحايا من المعارضين السياسيين والصحفيين والمواطنين الصحفيين وأصحاب الأعمال والناشطين والأكاديميين والقضاة والمواطنين العاديين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا.

منذ عدة سنوات، وثقت التقارير المكثفة من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة خبراء الأمم المتحدة ومجموعة الخبراء البارزين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها جميع الأطراف المنخرطة في حرب اليمن.

توضح هذه التقارير كيف يتم احتجاز المعتقلين غالبًا دون تهمة، وتعرضهم للتعذيب، وتلقيهم رعاية طبية غير كافية وحرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي. حتى أن بعض المعتقلين ماتوا تحت التعذيب.

إنّ هذه الانتهاكات لا تنتهك القانون اليمني فحسب، بل وتخرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها اليمن.

كما أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنتهك الحقوق الدستورية، حيث تضمن المادة 48 من الدستور اليمني الحرية الشخصية والأمن. كما وقّعت اليمن على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حماية الأفراد من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

لقد خلقت الانتهاكات المتفشية لهذه الحقوق بيئة من الخوف والإفلات من العقاب حيث يخشى الناس التحدث أو المشاركة في السياسة في بلد مزقته سنوات عديدة من الحرب، ما أدى فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكبيرة في اليمن.

في جنوب اليمن، لا تبلي المناطق الواقعة خارج سيطرة الحوثيين بلاء أفضل كثيرًا. لقد تم توثيق انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب، في المناطق التي تسيطر عليها القوات اليمنية المدعومة من الإمارات.

ومع تفكك اليمن نفسها كدولة، فإن “اليمن الجديد” الناشئ هو جيوب من القمع والبؤس، حيث تطغى صراعات القوة على الحقوق الأساسية للناس.

لقد أدت كل هذه الانتهاكات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المروعة بالفعل. هناك العديد من العيوب في الاستجابة الإنسانية الدولية ودعمها لأعمال الإغاثة المحلية في اليمن، بما في ذلك التردد في إدانة مثل هذه الانتهاكات.

لكن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، على وجه الخصوص، يعني أن أسر المختفين غالبًا ما تفقد معيليها الأساسيين، مما يؤدي إلى صعوبات اقتصادية وزيادة الضعف. تتمزق المجتمعات مع اختفاء الأفراد دون أثر، حيث يؤدي ذلك إلى انتشار القلق وانعدام الأمن.

كل هذا انعكاس للتفكك السياسي في اليمن كدولة وهو في الأصل مخطط إماراتي خبيث.