شكوى جديدة للأمم المتحدة ضد الإمارات بسبب الاعتقال التعسفي

تم تقديم شكوى جديدة للأمم المتحدة ضد الإمارات على خلفية شيوع الاعتقال التعسفي في أراضيها.

ويتعلق الأمر برجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات منذ نحو 3 سنوات.

إذ قدم محامو أوزتورك طلبا طارئا إلى الأمم المتحدة، على خلفية انتهاكات جسدية تعرض لها من السلطات الإماراتية.

وفي 20 فبراير/ شباط 2018، أوقف أوزتورك بمدينة دبي الإماراتية التي وصل إليها برفقة زوجته أمينة، للمشاركة في معرض “غولفود” للمواد الغذائية.

اعتقال خارج القانون

وبحسب وسائل إعلام تركية جرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية.

وفي تصريح سابق، ذكرت زوجته أمينة أوزتورك أن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، قاموا بتقييد يديها ويدي زوجها، قبل اقتيادهما إلى مكان لا يعرفانه، حيث بقي زوجها محتجزًا وجرى إطلاق سراحها وإرسالها إلى تركيا، قبل الحكم عليه بالسجن 25 عامًا.

وتم تقديم الشكوى ضد الإمارات إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية.

وذكر البيان أن “أوزتورك تعرض للتعذيب الشديد”.

وتم استخدام نجله من أجل الضغط عليه للحصول على اعتراف تشهيري ضد تركيا وقيادتها وكانت حياته في خطر.

استجواب تحت التعذيب

كما أفاد بـ”ارتكاب الإمارات جرائم الاعتقال التعسفي الجائر والتعذيب، في انتهاك لاتفاقيات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي”.

“حيث تم استجواب أوزتورك تحت التعذيب فور اعتقاله”.

ووفق البيان “وضع أوزتورك بالماء البارد أثناء الاستجواب، وتقييده بالحديد على ظهره، واحتجز دون السماح له بالنوم لمدة 3 أيام”.

كما تعرض للضرب والرش بالماء البارد عندما ينام رغم أنه أعلن مرارا إصابته بالشلل الدماغي.

كما “تم وضع منشفة على رأسه في محاولة لخنقه بسكب الماء من أعلى مستوى فمه”.

وتم احتجازه في زنزانة صغيرة لفترة طويلة، إضافة إلى الجوع الشديد وفقدان 25 كيلوغراما من وزنه.

وجرى إعطاؤه الحقن ولم يعرف ما حدث له وھو مقيد اليدين والرجلين.

تنسيق مع واشنطن

وأوضح البيان أنه “في نفس الوقت بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تعرض نجل عبد الله أوزتورك، وهو طالب في الولايات المتحدة، للاعتقال بشكل متكرر من منزله واستجوابه عدة مرات، ومنعه من السفر إلى تركيا لفترة”.

ورفض رجل الأعمال التركي التحدث ضد بلاده والرئيس رجب طيب أردوغان رغم التعذيب الشديد.

ورغم إظهار صور لنجله عبد الله في أمريكا أثناء دخوله وخروجه من منزله وتهديدهم بقتله.

وورد في الطلب أن “سجن الوثبة في أبو ظبي يعاني ظروفا قاسية وسيئة للغاية”.

“كما تمارس السلطات الإماراتية الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمحاكمات غير الرسمية والحرمان من الوصول إلى العدالة”.