الأمم المتحدة: الإمارات تمارس الاعتقال التعسفي دون سند قانوني

قال فريق تابع للأمم المتحدة إن دولة الإمارات تمارس الاعتقال التعسفي دون سند قانوني وتنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة السلطاتِ الإماراتية للإفراج عن المواطن الأردني أحمد ماجد العتوم، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، معتبراً أن احتجازه “تعسفي وغير قانوني”.

وقال الفريق العامل، في الرأي رقم 53/2021 بشأن حالة العتوم، إنه في 14 مايو 2020 قبض أفراد يرتدون أقنعة، على العتوم عندما كان يشتري الخبز في أبوظبي، دون تسلميه مذكرة توقيف أو تزويده بأسباب اعتقاله، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمادتين 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحسب الرأي الذي صدر حديثاً، فإنه بعد إلقاء القبض على العتوم ، اقتحمت قوات الأمن منزله عنوة وأخذت جواز سفره و”اللابتوب” وهاتفه المحمول، ثم فتشت سيارته دون تقديم مذكرة تفتيش، ونقلته بعد ذلك إلى سجن سري حيث بقي مختفياً قسرياً لمدة شهرين ونصف.

وأشار الفريق العامل أن العتوم لم يبلَّغ بالتهم الموجهة إليه حتى الـ27 يوليو 2020، أي بعد أكثر من 10 أسابيع من اعتقاله، وبالتالي لم يتمكن من الطعن باحتجازه بين 14 مايو/أيار 2020 و 27 يوليو/تموز 2020، وهو ما يعتبر انتهاكاً للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار الرأي إلى وجوب عرض الشخص المحتجز أمام سلطة قضائية في غضون 48 ساعة من التوقيف، وأن أي تأخير أطول يجب أن يكون استثنائياً للغاية ومبرراً في ظل هذه الظروف، وهو ما لم يكن متوفراً في حالة العتوم.

وتطرق الفريق الأممي إلى حيثيات اعتقال المواطن الأردني التي قال إنها جاءت بسبب مجموعة منشورات على الفيسبوك ينتقد فيها حكومة بلاده.

وأكد أن الحكم الذي أصدره القضاء الإماراتي بسجنه لـ10 سنوات يعد انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير، ولا يعتبر متناسباً، إذ لا يتوفر دليل يشير إلى أن منشوراته تدعو بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العنف، أو أنها تهدد الأخلاق أو النظام العام أو الرفاهية في مجتمع ديمقراطي.

وشدد الفريق العامل على أنه ما كان ينبغي إجراء أي محاكمة للعتوم، ومع ذلك  حوكم وتم حبسه في معزل عن العالم الخارجي، وحرم من حقه في الحصول على المساعدة القانونية، ولم يتمكن أهله من زيارته حتى اللحظة.

وخلص إلى أن الإمارات حرمت العتوم من حريته بشكل مخالف للمواد 3 و6 و8 و9 و10 و11 (1) و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحتجزه بشكل تعسفي ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.

وطالب الفريق العامل حكومة الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع العتوم دون تأخير وحثها على الإفراج عنه ومنحه حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى، وفقًا للمعايير الدولية.

ودعا السلطات الإماراتية إلى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعديل التشريعات الإماراتية بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان.

يشار إلى أن فريق الاحتجاز التعسفي يعتبر الاحتجاز تعسفياً ضمن الفئات الثلاثة الأولى، إذا كان من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني (الفئة الأولى)، أو إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفئة الثانية)، أو عند عدم التقيد الكلي أو الجزئي بالقواعد الدولية المتعلقة بـالحق في محاكمة عادلة، كالمنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة (الفئة الثالثة).