الافتقار إلى المحاكمات العادلة في الإمارات.. تكريس القمع والاستبداد
يمثل الافتقار إلى المحاكمات العادلة في الإمارات ركيزة أساسية في تكريس النظام الإماراتي القمع والاستبداد والحكم من خلال تقويض الحقوق العامة ومنع أي نشاط للمعارضة السلمية.
هذا ما أكدت عليه جوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش خلال ندوة أقامتها منظمة “حرية الضمير (CAP)” حول الاحتجاز التعسفي في أبوظبي، تحت عنوان “معالجة أزمة قمع المجتمع المدني”، على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وسلطت شيا خلال مداخلة لها في الندوة، الضوء على الافتقار إلى المحاكمات العادلة في الإمارات، وخاصة غياب التمثيل القانوني والوصول المحدود إلى الملفات القانونية.
ووفقًا لشيا، فقد أبلغ المتهمون أيضًا عن ظروف احتجاز مسيئة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، والتعري القسري، والحبس الانفرادي لفترات طويلة بما يصل إلى حد التعذيب.
كما أوضحت أن إجراء البحوث الحقوقية في الإمارات كان تحديًا خاصًا، حيث أبلغتها البعثات الدبلوماسية أن التعبير علنًا عن القلق بشأن انتهاكات معايير المحاكمة العادلة ليس خيارًا.
وناقشت الندوة الحقوقية الوضع الحقوقي المتردي في دولة الإمارات، نتيجة السياسة القمعية والقوانين التي سنتها أبوظبي لقمع حرية التعبير والمجتمع المدني.
وتحدث في الندوة ماثيو هيدجز الأكاديميال بريطاني الذي كان محتجزًا سابقًا لمدة سبعة أشهر في الإمارات، حيث قال: “أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة” بعد أن ألقت أبوظبي القبض عليه للاشتباه الكاذب بأنه جاسوس بريطاني.
واحتُجز هيدجز لمدة سبعة أشهر في الحبس الانفرادي، تعرض خلالها للاعتداء الجسدي، والاستجواب لفترات طويلة، وحُرِم من الحقوق الأساسية. وخلال الأسابيع الستة الأولى من احتجازه، استُجوب دون تمثيل قانوني، وحُرم من الوصول القنصلي.
وعلى الرغم من العفو عنه قبل مغادرته الإمارات، فقد أوضح هيدجز أنه لا يزال تحت مراقبة أبوظبي، حيث تظل تفاصيله مدرجة على قائمة برامج التجسس.
من جهته أكد الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي الذي وجهت إليه اتهامات غيابية في قضية الإمارات 94، أنه شهد بنفسه عواقب حقوق الانسان في الإمارات.
وتحدث النعيمي عن الانتهاكات والقمع في الإمارات. وذكر الحضور أنه على الرغم من أن البلاد تقدم واجهة من الحداثة، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تحدث على أساس يومي، كما يتضح من قضية شقيقه (خالد)، الذي تم اعتقاله تعسفيا.
ونجا أحمد النعيمي من حملة اعتقالات 2012 حيث كان مسافراً خارج البلاد، لكن تم اعتقال شقيقه بعد التوقيع على عريضة مارس 2011 التي تدعو إلى إصلاحات دستورية.
واليوم، على الرغم من أن خالد النعيمي أكمل عقوبته، إلا أنه لا يزال رهن الاحتجاز حيث تواصل الحكومة توجيه اتهامات جديدة، ومقاضاة الأفراد مرتين لنفس الحادثة وتجاهل المبادئ الأساسية للعدالة.
