الإمارات تدفع أموالا لتعطيل البرلمان في تونس وزعزعة استقرار البلاد

اتهم مسئولون في تونس دولة الإمارات بدفع أمولا لعطيل البرلمان وزعزعة استقرار البلاد ضمن مؤامرات أبوظبي المستمرة لتقويض حالة الاستقرار في مهد الربيع العربي.

وأكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس النواب التونسي نور الدين البحيري، وجود ضغوط تمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزع على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

واتهم البحيري، الإمارات بمحاولة إرباك عمل البرلمان وتعطيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن “أخطر ما في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو دفع مجلس النواب نحو الفراغ”.

ولفت رئيس كتلة النهضة إلى ” إمكانية سحب الثقة من نائبي الرئيس أيضاً إثر سحب الثقة من الغنوشي، مما سيدخل البرلمان في حالة فراغ ويكون غير قادر على تزكية الحكومة، وتتحقق بذلك الخطة الإماراتية بدفع البلاد إلى التحارب الأهلي وصراع الأحزاب والكتل”.

ورد البحيري على اتهامات أصحاب لائحة سحب الثقة من الغنوشي بأنها تتبع سياسة الترهيب ضد النواب والترغيب بعرض أموال لدفعهم إلى التغيب عن جلسة الثقة أو التصويت ضد اللائحة، قائلاً “صحيح، هناك ضغوط في أروقة البرلمان وهناك أموال ولكنها إماراتية لفرض سحب الثقة من رئيس البرلمان”.

وعقدت الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح اجتماعاً تنسيقياً أمس، قالت إنه جاء في إطار حسن الإعداد لجلسة سحب الثقة المقرر عقدها صباح يوم الخميس 30 يوليو/تموز الحالي.

وبحسب مكتب البرلمان، فإن جلسة التصويت على لائحة سحب الثقة، ستكون سرية من دون مداخلات ونقاشات، كما سيكون التصويت سرياً من دون كشف أسماء المصوتين، على غرار جلسة منح الثقة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ حصل الغنوشي على 123 صوتاً من 217. ويحتاج سحب الثقة من الغنوشي التصويت على اللائحة من قبل 109 نواب على الأقل، حسب ما يقتضيه الدستور.

وتواصل دولة الإمارات دورها المشبوه في محاولة تقويض الديمقراطية في تونس مهد الربيع العربي وسط تصاعد التحذيرات من قوى سياسية أجمعت على النبيه من خطورة مؤامرة أبوظبي.

وحذرت قوى سياسية تونسية من “مؤامرة الإمارات وقوى الشر ضد تونس”، بالتعاون مع قوى داخلية، مؤكدة أن “ما يحصل من فوضى هدفها إفشال التجربة التونسية وإرباك المشهد السياسي في تونس”.