البرلمان البريطاني يثور على شركات الأمن العاملة في الإمارات
قدم عضو البرلمان البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان ، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة .
وتساءل داي عن الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية.
ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان ، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن .
وفي رده على الاستجواب ذكر وكيل الوزارة البريطانية وممثل الحكومة في البرلمان جراهام ستيوارت أن إدارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة تسعى إلى دعم الأعمال التجارية في بريطانيا ومساعدتها على تصدير قدراتها وخدماتها ومنتجاتها إلى الخارج ضمن برامج الوزارة وعلى مستوى العالم ، مشيرا ستيوارت خلال رده على الاستجواب ان من بين هذه البرامج دعم منظمة ” CREST” غير الهادفة للربح تواجدها على مستوى العالم ، ومن بين أعمالها مشروعات في الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات .
وجاء هذا الاستجواب مواكبا لموجة من الانتقادات بسبب تصريحات لأحد أعضاء الوفد البرلماني الذي قام بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة مؤخرا ، تحت شعار بحث سبل دعم التعاون الثنائي المشترك في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني ، حيث جاءت تصريحات ” ليو دوشيرتي” عن حزب المحافظين وأحد أعضاء الوفد البرلماني الذي زار الإمارات مستفزة ومثيرة للانتقادات ، ففي الوقت الذي دعا فيه الحكومة البريطانية بأن تتعلم من المنهج الابتكاري في مجال التكنولوجيا الذي تتخذه سلطات الإمارات في نظام الحوكمة الالكتروني ، تناسى العضو البرلماني الإشارة إلى كيفية استخدام كافة وسائل هذه التكنولوجيا في تقييد حرية التعبير والمساعدة على اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتعذيبهم وفق ما تشير إليه منظمات حقوق الإنسان الدولية .
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت أول قانون للجرائم الإلكترونية في عام 2012 ، مستخدمة وسائل الأمن السيبراني لمراقبة الأفراد عبر الانترنت واعتقالهم بشكل تعسفي ، أو إخفاؤهم قسريا بسبب نشاطهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي .
ووفق مركز الإمارات للدراسات والإعلام تم اعتقال 300 شخص بسبب كتابتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2016 وحده ، كما تم اعتقال الناشط والحقوقي البارز ” احمد منصور” من قبل مسؤولي الأمن الإماراتيين العام الماضي 2017 ، وحكم على الصحفي ” تيسير النجار” ب3 سنوات وحكم على الأكاديمي الدكتور ” ناصر بن غيث” ب 10 سنوات بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي .
