الإمارات حاضرة في فضيحة التجارة بالبشر عبر منتجات فيسبوك
حضر اسم الإمارات بقوة في الكشف عن تهديد شركة آبل بحذف منتجات فيسبوك من متجر التطبيقات بسبب استخدامها في التجارة بالبشر.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن شركة “آبل” هددت بحذف منتجات شركة “فيسبوك” من متجر التطبيقات “آب ستور”، بسبب استخدامها على نطاق واسع لممارسة أنشطة غير قانونية بينها الاتجار بالبشر في دول مثل الإمارات.
وجاء ذلك ضمن إطار مادة واسعة كشفت فيها “وول ستريت جورنال” عن نتائج تحقيقها الصحفي الذي كشف عن عيوب كبيرة في عمل موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” وتطبيق “واتساب”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشبكات للتواصل الاجتماعي “تُستغل خاصة من قبل وكالة توظيف عديمة الضمير في الشرق الأوسط بغية ممارسة أنشطة ترقى إلى مستوى تجارة البشر، حسب تصنيف الخارجية الأمريكية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “بي بي سي” نشرت في عام 2019 مادة حذرت فيها من أن “فيسبوك” أصبحت مرتعا لأسواق واسعة لتجارة النساء بغرض تقديم الخدمات الجنسية، وذلك تحت غطاء إعلانات الخدمات المنزلية، وأبدت “آبل” حينئذ قلقها إزاء هذا الأمر.
واكتشف فيسبوك عصابة للدعارة استخدمت الموقع لتجنيد نساء من تايلاند ودول أخرى. وبحسب تقرير تحقيق داخلي، فقد احتجزت العصابة النساء، وحرمتهن من الطعامـ وأُجبرتهن على أداء أفعال جنسية في صالونات التدليك في دبي الإماراتية.
الإمارات واحة الاتجار بالبشر وفرض العبودية
وتبرز الإمارات بأنها واحة الاتجار بالبشر وفرض العبودية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة الاتّجار بالبشر الذي يصادف اليوم الجمعة.
وتمتلك الإمارات سجلا أسود في انتهاكات الاتجار بالبشر أكده عشرات التقارير والشهادات الدولية على خلفية جلب الفتيات للعمل بالدعارة وسوء معاملة العمالة الوافدة وسحق حقوقها.
ووثقت منظمات دولية تجنيد الإمارات آلاف الشبان من عدة بلدان إفريقية منها السودان لاستعمال كمرتزقة في حروبها الخارجية بعد خداعهم وغيرها من الانتهاكات.
وأقرت الأمم المتحدة بروتوكول باليرمو عام 2000 الذي عرف ظاهرة الاتّجار بالبشر وجرّمها وطالب بمعاقبة مرتكبيها، علماً أن المحكمة الأوروبية ومجلس النواب الأوروبي كانا صادقا على البروتوكول عام 2005.
وعرّف بروتوكول باليرمو الاتّجار بالبشر بأنه “أي شكل من أشكال تجنيد شخص أو نقله وإخفائه أو استقباله باستخدام القوة والإكراه، من خلال الخطف والاحتيال أو الاستغلال الجنسي أو العمل الإجباري والعبودية، ونزع الأعضاء البشرية”.
ويحدد البروتوكول كل ممارسات الاتّجار بالبشر، وبينها على أطفال دون سن الـ18. ويتناول ظاهرة إجبار فتيات ونساء على مزاولة الدعارة لتحقيق ربح مالي بتغطية من عصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
ويعتبر أن “موافقة الضحية على الاستغلال لا تؤخذ في الحسبان”. كما يجبر الدول الموقعة، على الأقل نظرياً، على تطوير وسائلها القانونية لمكافحة الظاهرة وحماية الضحايا، خصوصاً أولئك الأكثر عرضةً لها، وهم الأطفال والنساء.
وتقدر المنظمات الدولية ومؤشر العبودية العالمي أن حوالى 40 مليون شخص يعيشون في ظل ظروف عبودية، في حين تحدثت تقارير أخرى عن 27 مليون ضحية قبل نحو 10 سنوات، ما يعني أن الظاهرة توسّعت.
وبحسب منظمات دولية متخصصة في مكافحة الاتّجار بالبشر، يجري سنوياً استعباد بين 2 و3 ملايين شخص. ويقدر اليوم وجود 12 مليون إنسان يعيشون حالة رق في سوق العمل حول العالم.
وسبق أن أكد النائب في البرلمان الأوروبي فلوبيو مارتوشيلو في رسالة لمسؤول الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الإمارات في مقدمة دول في الشرق الأوسط لا تنفذ المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف النائب الأوروبي أن الإمارات تعد من أكثر البلدان انتهاكا لهذه القواعد الدولية، مشيرا إلى أن أكثر التطورات مبعثا على القلق هو الاتجار بالنساء.
وذكر أن ستة وخمسين عضوا في البرلمان ومجلس اللوردات وقعوا عريضة تطالب باتخاذ إجراءات لوضع حد للاتجار بالنساء من أوروبا الشرقية إلى الإمارات والمطالبة بوضع مخطط لحماية هؤلاء النسوة في دبي وإعادتهن إلى أوروبا.
كما طالب مارتوشيلو الاتحادَ الأوروبي بالضغط على الإمارات لكي تنضم لجهود محاربة تهريب الذهب، ووقف تدفق التمويلات للتنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء.
وقال مارتوشيلو في الرسالة نفسها لمسؤول الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الإمارات تحولت لسوق ضخمة للذهب غير المشروع ومحور رئيسي لغسيل الأموال الناجمة عن هذه التجارة.
ونهاية عام 2019 فضح فيلم وثائقي أوروبي واقع انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
وتم عرض الفيلم في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا الإيطالية.
وذكرت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية: الفيلم مدته ٥٠ دقيقة بعنوان (هي ليست للبيع) ويتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات.
وحسب الصحيفة تم تنفيذ الفيلم على مدى عامين ويتضمن مقابلات وتحليلات خبراء، وهو يكشف أن نساء يتم جلبهم من دول مثل مولدوفا ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس.
وأكد الفيلم أنه يتم استغلال النساء العاملات في صالات المساج في الإمارات جنسياً وأن 96% من ضحايا الاتجار بالبشر في الإمارات من النساء والأطفال.
وأبرز الفيلم سوء الوضع القانوني للأجانب في الإمارات وانتهاك حقوقهم، منتقدا بشدة تجاهل سلطات الإمارات مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتتصاعد مطالب حقوقية بضغط أوروبي على الإمارات لوقف ظاهرة الاتجار بالبشر، علما أنه سبق أن صنف تقرير للخارجية الأمريكية الإمارات باعتبارها من أكثر الدول اتجارا بالبشر.
وتجمع منظمات حقوقية على أن النظام الإماراتي يوفر البيئة الخصبة لممارسات الدعارة والاتجار بالبشر، وفيما قوانين الإمارات المعلنة لا تسمح بالدعارة لكن النظام يسمح بها.
وتصور الإمارات نفسها بلد السعادة والتسامح للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان فيها.
