الإمارات تظهر التجاهل التام للقانون الدولي بمحاكمة جماعية لنشطاء الرأي
تؤكد أوساط حقوقية أن سلطات دولة الإمارات تظهر التجاهل التام للقانون الدولي بمحاكمة جماعية لنشطاء الرأي في القضية المعروفة باسم قضية “الإمارات 84”.
وفي تقريرٍ جديد بعنوان “المحاكمة غير العادلة في الإمارات العربية المتحدة تظهر التجاهل التام للقانون الدولي”، يقدم مركز مناصرة معتقلي الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات مفصلة عن قضية “الإمارات 84”.
خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أثناء استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات إلى 84 شخصاً في القضية المرقمة 87/2023، معظمهم من الناشطين والمعارضين البارزين، بتهمة مزعومة هي إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية تُدعى “لجنة الكرامة والعدالة”.
وقالت المنظمتان إن هذه القضية لم تكن مجرد قضية قانونية عابرة، بل كان لها تأثير كبير على المجتمع الحقوقي الدولي، حيث شكلت صدمة للجميع، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة بالإفراج عن المعتقلين ومنح المزيد من الحريات للمجتمع المدني، وذلك تماشياً مع التزامات الدولية ومتطلبات مؤتمر المناخ الذي كانت الإمارات تستضيفه.
من خلال العمل في تحالفات مع جماعات حقوق الإنسان الأخرى قبل القضية الجديدة التي أُعلن عنها في ديسمبر/كانون الأول 2023، ركز كل ٍ من مركز مناصرة الدفاع عن حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالفعل على الدعوة من أجل إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عشرات السجناء المحتجزين بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
كانت المنظمتان تأملان في أن يوفر كوب 28 والأحداث الأخرى في الإمارات العربية المتحدة فرصة لحريتهما.
وبدلاً من ذلك، بدأت القضية رقم 87/2023 في محاولة واضحة لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في السجن في بلدٍ يعاقب بشدة أي نوع من المعارضة.
تجري المحاكمة في القضية استناداً إلى القانون الاتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004، الذي يفرض عقوبات أشد، مثل السجن مدى الحياة وحتى عقوبة الإعدام.
قام مركز مناصرة معتقلي الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان بتجميع معلومات حول المحاكمة، التي اتسمت بالتجاهل التام للمعايير القانونية الدولية، في هذا التقرير قبل إعلان الحكم في القضية المتوقع صدوره في 10 يوليو/تموز 2024.
قال المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، محمد الزعابي، وهو من بين المتهمين غيابياً في قضية “الإمارات 84″، “لقد حان الوقت لإطلاق سراح جميع الذين يحاكمون بقسوة في هذه المحاكمة. إنهم محتجزون في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وليس بسبب أي جرائم حقيقية. يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار احترامها للقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي محاسبتها والسعي لتحقيق العدالة للمتهمين.”
يًشير التقرير إلى أنه خلال الجلسات، قدم المعتقلون شهادات مؤثرة تعكس معاناتهم داخل السجون. صرح الدكتور محمد الركن، أحد المعتقلين البارزين، في إحدى الجلسات قائلاً، “لا يمكن أن تُعاد محاكمتنا بنفس التهم. هذا انتهاك صارخ للعدالة”.
أكد أحمد منصور، المدافع عن حقوق الإنسان، أنه تعرض للتعذيب والضغط النفسي لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، قائلاً، “بقينا في السجون السرية لأشهر دون أي تواصل مع العالم الخارجي. هذا لا يمكن أن يكون عدلاً”.
في إحدى الجلسات، تحدث الشيخ محمد الصديق قائلاً، “لقد طالب وكيل النيابة بإعدامنا، والشخص قبل أن يعدموه يحققون له ما يتمنى. نحن نتمنى قبل أن تحكموا بإعدامنا أن تعطونا الفرصة لنقرأ ملف القضية وندافع عن أنفسنا.”
قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “إن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين محاصرون في هذه القضية في محاولة لإبقائهم في السجن مدى الحياة.”
وأضاف “أن هذا يشمل زميلي العزيز أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وكذلك الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بشكل جماعي منذ عقد من الزمن كجزء من قضية “الإمارات العربية المتحدة 94″، كمحامي حقوق الإنسان د. محمد الركن والدكتور محمد المنصوري.”
التوصيات للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان:
- الضغط الدولي: يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في قضية “الإمارات 84” وإنهاء الحبس الانفرادي وسوء المعاملة.
- مراقبة المحاكمات: يجب على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إرسال مراقبين دوليين لمراقبة المحاكمات، وضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية.
- توفير الدعم القانوني: يجب على منظمات حقوق الإنسان تقديم الدعم القانوني للمعتقلين، وتوفير محامين مستقلين للدفاع عنهم.
- التحقيق في الانتهاكات: يجب على الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون.
- تعزيز الوعي العالمي: يجب على المنظمات الحقوقية العالمية نشر الوعي حول هذه القضية وتجنيد وسائل الإعلام لتغطية الأحداث والانتهاكات التي تحدث في الإمارات.
- المطالبة بإصلاحات قانونية: يجب الضغط على الإمارات لإجراء إصلاحات قانونية تحترم حقوق الإنسان وتضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
