إمارات ليكس ترصد.. الإمارات تستلهم التجربة الإسرائيلية في إخفاء الجرائم
استلهمت الإمارات تجربة الاحتلال الإسرائيلي في إخفاء الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، عبر ايجاد لجنة شكلية لحقوق الإنسان.
وقال موقع “خليج 24” إن السلطات الإسرائيلية تعمد لتنظيف الدماء عن أسلحة جنودها باستخدام لجنة شكلية لحقوق الإنسان تفحص بعض الجرائم التي تثير ضجة كبيرة.
وعادة ما تصدر اللجنة الإسرائيلية عقوبات مخففة جدا أو تسقط التهم بعد المماطلة في الوقت، لتأتي جريمة أكبر تغطي على سابقتها.
هيئة للترويج الإعلامي
وفي الإمارات، أعلنت الدولة عن إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وهي ثاني هيئة يجري الإعلان عنها منذ مطلع عام 2020.
ويرأس اللجنة الثانية وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام إن الحديث عن لجان حقوق الإنسان التابعة للحكومة ليس وَلِيد اللحظة.
قتامة واقع حقوق الإنسان
ومع استمرار تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن منظمات دولية مستقلة يتضح مدى قتامة واقع حقوق الإنسان في الإمارات.
ورأى المركز أنه في كل مرة يتردد الحديث من المسؤولين في الإمارات عن تأثير هذه التقارير على صورة الدولة في الخارج، دون الأخ بالاعتبار ضرورة معالجة ملف حقوق الإنسان بشكل كامل.
لكنه، وفق المركز، في كل مرة يعود أكثر سوءاً بتشكيل لجان الهدف منها التواصل مع تلك المنظمات والهيئات لتحسين الصورة وليس انهاء الانتهاكات.
وقال المركز إن تشكيل الهيئات الوطنية المتعلقة بهذا الملف لا يعني أنه سيصبح أفضل، بل يؤكد أن الفشل الذريع للمسؤولين في تحسين الصورة عن ذلك الملف.
ولفت إلى أنه من الصعب –وربما من المستحيل- تغيير هذه الحقائق، ومواجهتها بالرشاوى والدبلوماسية السياسية.
وأوضح أن السلطات تعمل ذلك لردع التحركات الجادة لسحب عضويتها من مجلس حقوق الإنسان.
وتجري هذه التحركات بسبب عدم التزام الإمارات بتحسين واقع حقوق الإنسان.
افتقار إلى المبادئ
وطالب المجلس من الإمارات عدة خطوات بينها تأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وقال إن السلطات بحاجة إلى أكثر من مجرد الإعلان عن تشكيل هيئة وطنية تفتقر إلى المبادئ.
وأضاف أنها بحاجة إلى استعادة ثقة المواطنين بأي هيئة معلنة للدفاع عنهم وعن حقوقهم، وفق المركز.
فالمواطنون –باختلاف مناطقهم وخلفياتهم- يعتقدون أن مثل هذه الهيئات تعني مزيد من مصادرة الحقوق.
ويتخوف المواطنون بأن هذه اللجان ستنضم لأداة أخرى يستخدمها جديدة لجهاز الأمن لتحسين السمعة فقط.
تبييض السجون
لمعالجة كل ذلك، دعا المركز السلطات في الإمارات إلى إجراءات واضحة ومعلنة بوقف الاعتقالات غير القانونية.
كما دعا إلى إنهاء العمل بالقوانين سيئة السمعة، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتصحيح أخطاء العقد الحالي.
وحث على أن يكون هؤلاء المعتقلون السابقون على رأس تلك الهيئات التي تراقب الانتهاكات الحقوقية في البلاد.
بهذه الطريقة يمكن استعادة ثقة المجتمع، واستعادة صورة الدولة الخارجية.
عدا ذلك، أكمل المركز قائلا: فإن السلطات تحفر أعمق لسوء السمعة وفقدان ثقة مواطنيها، وفق المركز.
