تحقيق: توالي العقوبات الدولية على الإمارات.. التحالف التجاري مع إيران كلمة السر

يتوالى فرض عقوبات دولية على شركات ورجال أعمال في دولة الإمارات بشكل أسبوعي تقريبا على خلفية التحالف التجاري القائم بين أبوظبي وإيران ومساعدة طهران على تجاوز العقوبات الدولية.

وفي الساعات الأخيرة فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، عقوبات على مجموعة من شركات الواجهة والأفراد المرتبطين ببيع وشحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.

وطاولت العقوبات شبكة من الشركات في الإمارات وهونغ كونغ تم إدانتهم بالمساعدة في تسليم وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على طهران في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شبكة الأفراد والكيانات استخدمت مجموعة من شركات الواجهة مقرها في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات بمئات الملايين من الدولارات من شركات إيرانية إلى شرق آسيا.

وكانت شركة علي المطوع لتجارة البترول والبتروكيماويات، التي قالت واشنطن إنها واجهة لشركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة الخاضعة لعقوبات أميركية، من بين عدد من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمشمولة بعقوبات اليوم. كما تم إدراج شركات في فيتنام وسنغافورة.

وتعاني إيران من اقتصاد منهار، حيث وصلت عملتها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.

وتجمد العقوبات أي أصول أميركية للأفراد والكيانات المشمولة وتمنع الأميركيين عموماً من التعامل معهم. ومن يتعامل مع المستهدفين من الأفراد والكيانات ربما يكون عرضة للعقوبات.

ورصد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، الصناديق المكتظة في سفينة قبل أن تبحر من الشارقة متجهة عبر الخليج إلى إيران، حيث نمت سوق رماية يطلب منها المستهلكون الإيرانيون بضائع غربية عبر الإنترنت، ويشحنونها عن طريق وسطاء في الإمارات، بحسب التقرير.

وقال قبطان السفينة: “العمل مزدهر”. وكانت حمولتها عبارة عن مجموعة من المنتجات الغربية من العطور إلى مجففات الشعر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتمنع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران معظم العلامات التجارية الأميركية والأوروبية من بيع سلعها في إيران.

وتقول الصحيفة إن بيانات الجمارك الإيرانية، في 31 مارس 2021، تُظهر أن الإمارات، أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تفوقت على الصين كأكبر مصدر لإيران، حيث شحنت بضائع بقيمة 16.5 مليار دولار وتوازي 68 في المئة من واردات إيران غير النفطية.

وأضافت الصحيفة “ظهرت بنية تحتية لوجستية جديدة بالكامل (من التخزين والشحن إلى التوزيع والمدفوعات) على كلا الجانبين لتسهيل التجارة”.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن العشرات من السفن التي تحمل البضائع الخليجية تقوم برحلات منتظمة بين دول الخليج المجاورة، محملة بالثلاجات والمكانس الكهربائية وطابعات الليزر والمزيد.

وفي عام 2019، بدأت الإمارات، التواصل مع إيران بعد توتر العلاقات بينهما على مدى سنوات. وفي وقت سابق من هذا العام، استخدم الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة لمهاجمة العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لكن الجارتين الخليجيتين شريكتان أيضا في علاقات تجارية ساعدت في عدم تحول التوترات إلى صراع كامل. وتدير الخطوط الجوية رحلات منتظمة بين البلدين، ويعيش آلاف الإيرانيين في الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية: “السياسة الخارجية للإمارات تقوم على المشاركة البناءة وخفض التصعيد”.

وكانت أبوظبي رفضت مؤخرا طلبات الولايات المتحدة للمساعدة في فرض العقوبات على روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، فإن واشنطن تحذر الدول التي تتعامل مع إيران من مخاطر العقوبات. وقد سافر وفد أميركي إلى الإمارات، في ديسمبر، لمناقشة الامتثال للعقوبات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، نقلت عنه الصحيفة: “نعتقد أننا على توافق مع الإمارات”.

وتقول وول ستريت جورنال إن العديد من مواقع التجارة الإلكترونية الإيرانية تقدم منتجات من شركات غربية إلى جانب سلع يابانية وكورية جنوبية.

وتتلقى هذه المواقع الإلكترونية الطلبات في إيران وتحولها إلى شركات معظمها في إمارتي الشارقة ودبي.

ثم تشتري الشركات الإماراتية هذه المنتجات محليا أو تطلبها من موقع أمازون وتشحنها عبر السفن إلى إيران.

وعادة ما تحول شركات التجارة الإلكترونية الإيرانية الأموال إلى الإمارات عبر ما يسمى بنظام الحوالة غير الرسمي.

وتقول شركات غربية وموزعوها في المنطقة إن منتجاتهم تُباع إلى شركات مشروعة في الإمارات. ويقولون إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت بعض هذه البضائع قد تم شحنها بعد ذلك إلى إيران.

وغالبا ما تأخذ المنتجات مسارا غير مباشر، بحسب ما تقول الصحيفة. كان أحد أفراد طاقم السفينة في الشارقة مشغولا بتحميل طابعات أتش بي مشحونة من هولندا.

فيما جاء على ملصقات شحنة أخرى من الطابعات أنها مشحونة من مركز التوزيع الأوروبي التابع لشركة أتش بي في بوبلينغن بألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنها لا تتعامل مع إيران وتطلب من موزعيها، في العقد الموقع بينهما، الالتزام بالسياسة نفسها.

كما تُشحن المكانس الكهربائية من شركة فيليبس، وعصارات من شركة باناسونيك اليابانية لإيران.

وقالت متحدثة باسم شركة فيليبس للأجهزة المنزلية إنها لا تبيع للعملاء أو الموزعين في إيران. وقالت: “نطالب موزعينا (بما في ذلك الموزعون في الإمارات) بالالتزام بالقوانين المعمول بها أيضا”.

ووفقا للبنك الدولي، تحتل إيران المرتبة 12 من بين الشركاء التجاريين للإمارات. ويقول رجال أعمال إماراتيون وإيرانيون يشحنون المنتجات إن صادراتهم إلى إيران لا يعلن عنها في كثير من الأحيان للسلطات الإماراتية.

ويقول قباطنة إيرانيون في ميناء الشارقة إنهم يرفعون الأعلام الإماراتية، رغم تسجيلهم كسفن إيرانية، ويغادرون مياه البلاد دون الكشف عن حمولاتهم. وعند وصولهم إلى المياه الإيرانية، يرفعون العلم الإيراني.