التدخلات الأمنية تقمع حرية الصحافة في الإمارات
تقمع التدخلات الأمنية ممثلة بمجلس الإمارات للإعلام وهو هيئة حكومية، حرية الصحافة في الدولة في ظل نظام الحكم الاستبدادي الذي يتخذ من النهج السلطوي الشمولي نهجا له.
ويترأس “مجلس الإمارات للإعلام”، زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وهو ضابط في الجيش الإماراتي، تخرج من كلية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا عام 2009.
وفي أحدث فرض التدخلات الأمنية القمعية، أصدر مجلس الإمارات للإعلام بيانا تحذيرا من مخالفة ما اعتبره “محتوى معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، أو نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات”.
وتوعد البيان بأن المجلس يقوم بمتابعة وتقييم المحتوى المتداول إعلامياً داخل الدولة دون أن يقدم توضيحات بشأن ماهية “قيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة”.
تنويه: يعمل مجلس الإمارات للإعلام على متابعة وتقييم المحتوى الإعلامي المتداول محلياً، ويؤكد المجلس بأنه لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.
— مجلس الإمارات للإعلام (@uaemro) June 12, 2023
وتواجه قوانين الإعلام في الإمارات انتقادات حقوقية منذ أكثر من عقد من الزمان، بسبب تقييدها الكبير لحرية التعبير والإعلام والصحافة وقمع حرية الرأي والتعبير.
وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” قبل شهر، الإمارات في المرتبة 145 من بين 180 دولة، على مؤشر حرية الصحافة لعام 2023، ما يظهر أن الدولة تراجعت 14 مركزاً في حرية الصحافة، بين عامي 2021 و2023، بواقع سبعة مراكز كل عام.
وعزت المنظمة ذلك التراجع إلى “تكميم الأصوات المعارضة”، مضيفة أن “الحكومة الإماراتية تكبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان”.
وأضافت المنظمة أن الصحافة الإماراتية تأخذ منحىً سياسياً، حيث “يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد “التماسك الاجتماعي”.
وأشارت إلى أن سلطات أبوظبي تُستخدم ذريعة التماسك الاجتماعي المزعوم وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة”، لاسيما أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية تقع في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة.
وأكدت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى.
وأبرزت “مراسلون بلا حدود” أن أبوظبي أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد.
ونبهت إلى أن هؤلاء الصحفيين “عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم”.
وأبرزت شبكة الصحفيين الدوليين أن سلطات دولة الإمارات تسحق حرية الصحافة وتقيد القدرة على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور في ظل نظام حكمها القمعي.
وذكرت دراسة تحليلية صادرة عن الشبكة الدولية، أن سلطات الإمارات تفرض نظيم وسائل الإعلام بشكل صارم وفقًا للتشريعات الحكومية.
إذ تتحكم سلطات الدولة في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وتتطبق رقابة صارمة على المحتوى الإعلامي، وتتتبع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وتطبق عقوبات قاسية على المخالفين.
وأكدت الدراسة أن هذه القيود والرقابة الحكومية في الإمارات تهدد استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور.
ورصدت الدراسة اتجاهًا متزايدًا لقمع الصحافة المستقلة وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة في العديد من الدول في الشرق الأوسط في مقدمتها الإمارات.
ونبهت إلى أنه يتم في الإمارات تكميم الأصوات النقدية وتجريم المراسلين الذين يكشفون عن الفساد أو يطرحون قضايا حساسة للنقاش العام.
