بالفيديو: وزير التسامح الإماراتي يضطهد مواطني الدولة ويسيء معاملتهم
يتخذ النظام الحاكم في دولة الإمارات من التسامح شعارا للتغطية على انتهاكاته الواسعة بحق مواطني الدولة والوافدين إليها وهو ما يمكن فضحه من خلال سلوك وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان.
وتظهر مقاطع فيديو لدى استقبال مسئولي الدولة مواطنين إماراتيين في مجالس عامة اضطهادا وسوء معاملة شديدين من نهيان بن مبارك تجاه المواطنين بما يعبر عن شخصية متكبرة ومتعجرفة.
وبدلا من إظهار التسامح ونشر ثقافة المحبة والتعايش كأساس مفترض لمهمته المعلنة، فإن وزير التسامح المزعوم يسيء معاملة الإماراتيين ويصافحهم بجفاء وتكبر شديدين بل ويرفض محاولتهم تقبيله.
لوحظ في مقطع فيديو حديث محاولة مواطن إماراتي مبادلة أطراف الحديث مع مسئول إماراتي لتقديم شكوى أو الاستفسار عن أمر ما لكن نهيان بن مبارك الذي كان يقف بالجوار جذب المواطن من يده بقسوة ونهره دافعا به بعيدا.
وفي مقطع فيديو أخر ظهر مواطن يصافح نهيان بن مبارك لدى دخوله إلى مجلس عام ويحاول تقبيله لكن وزير التسامح المزعوم رفض تمكينه من ذلك ودفعه بعيدا عنه في إساءة معاملة بالغة وإظهار للتكبر والغطرسة تجاه عامة الشعب.
وقد عملت الإمارات على الترويج لصورتها الخارجية من خلال تعيين وزيرا للتسامح في العام 2017، لكن الوزارة وبرامجها ظلت شاهدة زور على القمع الحاصل في البلاد وإدانة حرية الرأي والتعبير بدلاً من التسامح معها.
وفي حزيران/يونيو الماضي اعترف نهيان بن مبارك في مقابلة مع وكالة (اسوشيتد برس) الأمريكيّة بالتضييق على المساجد والقمع السياسي المتفشي في البلاد لكنه يعتبر ذلك جزءاً من إجراءات لمواجهة التطرف، وحتى “لا تصبح الأمور أسوأ”.
وادعى نهيان بن مبارك أن وزارته “تهدف إلى بناء الجسور وكسر الجدران التي يحاول بعض الناس إقامتها للاختباء وراءها” مكررا بذلك شعارات براقة لا تمت لواضع الاضطهاد واسع النطاق في الإمارات.
وزعم أن مهمة وزارته ليست التسامح بين الإماراتيين وتضييق فجوة الخلافات والرأي بين الحُكام والسلطات، بل تقتصر “بالتواصل مع المقيمين في الإمارات من مختلف الأديان والخلفيات من أجل جعلهم يشعرون بالأمان والاحترام” وهو ما تكذبه الوقائع في الإمارات.
إذ تُقدم قوانين سيئة السمعة بموادها الفضفاضة الكثير من الشعور بعدم الأمان للإماراتيين، بحيث أن أي تعبير بسيط عن الرأي سيضعهم في السجون السرية ويتعرضون للتعذيب، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب.
ويثبت الواقع في الإمارات أن أي رأي على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقاد للسلطات وللأجهزة الأمنية قد يضع صاحبها عشرات السنوات في السجون بعد محاكمات سياسية واضحة تفتقر لأبسط شروط العدالة.
وقال آل نهيان متحدثاً في مجلسه بأبوظبي: “تعريفنا للتسامح هو أن نفهم الآخر، أن نتحدث مع بعضنا البعض، وفي نفس الوقت نحتفظ بفروقنا الخاصة”.
لا يعني وزير التسامح المزعوم مع الرأي والانتقاد وثقافة الإماراتيين وآرائهم والاستماع لهم، بل مع الدول الأخرى ومع رجال الأعمال والوافدين في أمور مخصصة ليس من بينها حرية الرأي والتعبير أو الانتقاد.
وأعلنت الإمارات عن عام 2019 كعام لـ”التسامح”، لكن النظام الحاكم فيها واصل قمع نشطاء المعارضة، لا سيما الأفراد أو الجماعات المشتبه في صلاتهم بما يعرف بأفكار “الإسلام السياسي”، وتعتبر الإمارات جمعية الإصلاح وهي جمعية إصلاحية خيرية موجودة منذ تأسيس الدولة بأنها منظمة إرهابية وتعتبرها تهديدًا لنظام الحكم في البلاد.
وكان أعضاء بارزين من الجمعية قد طالبوا بمجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات، إلى جانب عشرات المفكرين والأكاديميين والناشطين ليبراليين وعلمانيين.
لكن السلطات قامت بحملة قمع منذ 2011 وحتى اليوم واعتقلت معظم الموقعين على تلك العريضة وعرضتهم للتعذيب والمحاكمات السياسية والانتهاكات المستمرة، بالتزامن مع قمع الأصوات التي تعبر بحرية عن رأيها وتستخدم شبكات التواصل من أجل الانتقاد.
وجماعات حقوق الإنسان محظورة في الإمارات، كما أن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، محظورتان من إجراء البحوث في الإمارات، كما يتم حظر الأحزاب السياسية.
وتفرض الإمارات رقابة مشددة على المساجد وتتطلب جميع الأنشطة خارج أوقات الصلاة الاعتيادية ترخيصًا. كما أن الأئمة يتلقون رواتبهم من الحكومة الجهة الوحيدة التي تقوم بتعيين هؤلاء بشروط معينة.
وتقوم السلطات بتجريم أي محاولة لتأمم المسلمين في المسجد خارج من قوائم من تم إعطائهم ترخيصاً، أو يلقون “محاضرة” توعوية في المسجد دون ترخيص مماثل.
وأكد آل نهيان وجود هذه القيود والانتهاكات، لكنه برر قيام جهاز أمن الدولة بتقييد بعض الجمعيات والجماعات والسيطرة على المساجد يأتي من أجل ضمان الحماية من الأفكار المتطرفة و “الأشخاص الذين يرغبون في تطوير أجندتهم الخاصة واختطاف ديننا وتشويهه”.
ويقول نشطاء إماراتيون إنه طوال تاريخ الدولة الحديث لم تكن المساجد إلا منارات اعتدال ووسطية ولم تكن يوماً متطرفة، بل إن الانغلاق والمحاصرة لمن يرتادون المساجد ومنع أي فعاليات لتلك المساجد هو الخطر ذاته.
ويضيفون أن التطرف بحد ذاته “شاذ” ودخيل على الإمارات وشعبها، وهذا التعميم في التعامل مع كل الإماراتيين بكونهم ينزعون نحو التطرف، يسيء لكل المواطنين.
كما أن هذه المراقبة الشديدة والممارسات السيئة بحق المواطنين الإماراتيين وحرية لقاءاتهم في المساجد ومنع فعاليتهم إلا بالحصول على ترخيص يخضع لاشتراطات واسعة ورفض دائم، ينتهك دستور البلاد الذي يؤكد حرية ممارسة العبادات الدينية. كما أن تجريم الانتقاد والرأي والتعبير جريمة تنتهك الدستور والأعراف المتبعة بين الإماراتيين كمواطنين وحُكام.
ففي وقت تقوم السلطات ببناء الجسور مع الأخرين من المقيمين وغير المقيمين من الديانات والجنسيات والدول الأخرى، تقوم بهدم الجسور مع المواطنين الإماراتيين مستخدمة “التسامح” كغطاء وواجهة براقة لإخفاء القمع وتبرير الجرائم بحق مواطني الدولة؛ فهل يحتاج المواطنون إلى رعاية “أجنبية” لقضاياهم حتى تنظر لها السلطات؟!.
ويدفع النظام الإماراتي مبالغ مالية طائلة بشكل دوري في دعاية رسمية لخطاب “التسامح” المزعوم سعيا لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان والقمع المستمر للمواطنين والمقيمين، بدلاً من معالجة هذا الملف ووقف الانتهاكات والسماح بحرية الرأي والتعبير.
وتبذل الدعاية الرسمية جهدها لبث السحر للأجانب، لكن جهاز الأمن يتعامل بوحشية مع الإماراتيين والمقيمين، بل إن هذه الوحشية تم تصديرها إلى دول أخرى مثل اليمن حيث توجد سجون سرية تملكها الدولة.
كما أن هذا التسامح انعدم تماماً في قضية معتقلة الرأي علياء عبدالنور التي توفيت وهي مقيدة على سرير المستشفى مطلع الشهر الجاري رغم المناشدات بالسماح لها البقاء مع عائلتها الأيام الأخيرة من حياتها. وتعرضت هي والمعتقلات والمعتقلين إلى تعذيب استمر اشهراً قبل المحاكمات السياسية.
والتسامح ينعدم كذلك عند النظر إلى ظروف احتجاز مأساوية لمعتقل الرأي في سجون نظام الإمارات أحمد منصور المعتقل تعسفيا منذ سنوات.
ومنصور محتجز في زنزانة بلا سرير ولا مياه جارية (حتى في المرافق الصحية التي لا تزيد عن ثقب في الأرض)، ولا يمكن الوصول إلى الحمام، حاله بذلك حال مئات معتقلي الرأي في سجون الإمارات لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
