تعتقل الإمارات عشرات نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والمعارضين بشكل تعسفي، في سجون سيئة السمعة يتم فيها ممارسة التعذيب جسديا ونفسيا من دون محاكمة عادلة.
طالبت أكثر من 130 منظمة حقوقية دولية قبل أيام بحرية الناشط الحقوقي أحمد منصور، محذرة من خطر على حياته بعد تعرضه للضرب مرارا.
أضرب منصور عن الطعام عدة مرات احتجاجا على ظروف سجنه المزرية، علما أنه معتقل منذ 2017 بسبب دعوته للإصلاح والحريات وحكم عليه بالسجن 10 أعوام.
كما أن المحامي محمد المنصوري معزول في سجنه منذ أكثر من عام، وتمنع السلطات الإماراتية زيارة عائلته له أو اتصاله بالعالم الخارجي.
يعاني معتقلي الرأي في الإمارات الأمرين بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.
وفي أيار/مايو الماضي توفيت علياء عبدالنور بعد 4 أعوام من اعتقالها ظلما.
كما حذرت تقارير حقوقية من تدهور صحة معتقلتي الرأي مريم البلوشي وأمينة العبدولي.
تحتجز الإمارات معتقلي رأي حتى بعد انتهاء أحكامهم وتواصل اعتقالهم في مراكز “مناصحة”.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أن حرمان المعتقلين من الحرية بعد انتهاء أحكامهم ازدراء صارخ لسيادة القانون.
كما سبق أن أكدت الأمم المتحدة أن انتهاكات الإمارات تمتد لإجراءات انتقامية بحق عوائل المعتقلين.