منظمة دولية تطالب بحجب التصويت للإمارات في انتخابات “مجلس حقوق الإنسان”

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بحجب التصويت للإمارات ودول أخرى لا تحترم حقوق الإنسان في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء “مجلس حقوق الإنسان” تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا.

وأضافت على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع عن التصويت لصالح الكاميرون، وإريتريا، والإمارات وغيرها من المرشحين الذين لا يستوفون مؤهلات العضوية في أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة.

في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، من المقرر أن تنتخب “الجمعية العامة للأمم المتحدة” 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022.

لا تتمتع أي من القوائم الإقليمية الخمس بالمنافسة: فجميعها لديها نفس عدد المرشحين المتاح من المقاعد. والمرشحون هم: الكاميرون، وإريتريا، وغامبيا، وبنين، والصومال للمجموعة الأفريقية؛ وقطر، والإمارات، وكازاخستان، والهند، وماليزيا للمجموعة الآسيوية؛ والأرجنتين، وباراغواي، وهندوراس لمجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ ولكسمبورغ، وفنلندا، والولايات المتحدة للمجموعة الغربية؛ وليتوانيا، ومونتينيغرو (الجبل الأسود) لمجموعة أوروبا الشرقية.

قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “غياب المنافسة في انتخابات مجلس حقوق الإنسان لهذه السنة هو سخرية من كلمة “انتخابات”. انتخاب منتهكين خطيرين لحقوق الإنسان مثل الكاميرون، وإريتريا، والإمارات يوجه رسالة مخيفة مفادها أن أعضاء الأمم المتحدة غير جادين حيال مهمة المجلس الأساسية في حماية حقوق الإنسان”.

مر أكثر من ثلاث سنوات منذ أن انسحبت الولايات المتحدة، خلال حكم دونالد ترامب، من مجلس حقوق الإنسان، معللة ذلك بانتقاد المجلس لسجل إسرائيل الحقوقي وعضوية دول منتهكة للحقوق.

تسعى الولايات المتحدة مجددا إلى المشاركة في عضوية المجلس بعد أن وعد الرئيس جو بايدن بالعودة عن رفض الولايات المتحدة لأرفع هيئة حقوقية أممية، والتزم بمحاربة العنصرية وانتهاكات أخرى، وجعل حقوق الإنسان ركنا أساسيا في السياسة الخارجية الأمريكية.

اتخذت إدارة بايدن، منذ توليها السلطة، عدة خطوات لمواجهة العنصرية، لكن أجندة السياسة الداخلية شملت سياسات منتهِكة ولم تستطع التصدي على نحو كاف للتفاوتات العرقية في الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، ومعدلات السَّجن، والعنصرية الهيكلية.

يحث قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، البلدان على التصويت للأعضاء على أن “تراعي… إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”. أعضاء المجلس مطالبون بالتحلي بـ “بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” في الداخل والخارج و”أن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا”.

أعضاء الجمعية العمومية المؤلفة من 193 عضوا غير ملزمين بالتصويت لكافة المقاعد المُتاحة. لذا ينبغي ألا يصوتوا للمرشحين غير الكفوئين. للفوز بمقعد، يُفترض بالدول المرشحة الحصول على أغلبية الأصوات – 97 – في الانتخابات بالتصويت السري. ورغم عدم وجود سابقة، لكن نظريا يمكن لمرشح عدم تأمين عدد أصوات كاف في انتخابات غير تنافسية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة.

المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور مسجون بدون فراش في عزلة شبه كاملة. لسنوات، تجاهلت الإمارات آليات وخبراء مجلس حقوق الإنسان، ولم تسمح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ 2014.

واكدت هيومن رايتس ووتش إن على الدول أعضاء الأمم المتحدة إجراء مراجعة دقيقة لسجلات كافة المرشحين لعضوية المجلس.

وقال شاربونو: “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان أن تكون كافة القوائم الاقليمية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المستقبلية تنافسية. هذه أفضل طريقة لإبعاد المرشحين المنتهِكين عن المجلس، تماما كما حصل في 2020 حينما لم تنجح السعودية في نيل عضوية المجلس”.