تقرير حقوقي يرصد التضييق على معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي

رصد تقرير أصدره مركز الإمارات لحقوق الإنسان التضييق الممنهج على معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي بما يشمل انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

وتناول تقرير المركز وضعية أُسر معتقلي الرأي في الإمارات، وكشف التضييقات التي تسلط عليهم ومدى تأثيرها عليهم منذ لحظة ملاحقة المعتقل وسجنه إلى ما بعد خروجه.

وأكد المركز أن سياسة الاعتقال في الإمارات ليست إجراء شخصيا يستهدف من يعارض النظام بالعقاب والردع أو التقويم، لكنها عملية هدم مدروسة ومنظّمة لكينونة المجتمع المتمثلة في الأسرة، بغرض انهاكها وتفكيكها ليمضي الاستبداد في طغيانه وفساده دون إزعاج أو مقاومة، فعائلات معتقلي الرأي سجناء مثل أبنائهم أو حتى أشد منهم لأنهم يعانون من مطرقة الأمن وسندان المجتمع.

وتنص القوانين الإماراتية والقوانين الدولية على حماية المعتقل وحماية عائلته وتوفير كل الشروط اللازمة كي لا تتأثر الزوجة والأبناء والأقارب بهذه الوضعية الخاصة.

لكن هذه القوانين بقيت حبرا على ورق وأمعنت السلطات في تقييد أيادي المعتقلين وأهلهم ومنعتهم لا فقط عن لقاء أفراد أسرهم بل كذلك من فضحهم للممارسات التي تقترفها الأجهزة الأمنية. غير أن التسريبات من داخل السجون أو من العائلات أو تقارير المنظمات والمراكز الحقوقية يكشف حجم الانتهاكات.

وتناول تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان وضعية أُسر معتقلي الرأي في الإمارات، ويكشف التضييقات التي تسلط عليهم ومدى تأثيرها عليهم منذ لحظة ملاحقة المعتقل وسجنه إلى ما بعد خروجه.

اقرأ عن معاناة أهالي معتقلي الرأي في #الإمارات والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له في تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان?
اضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً: https://t.co/Hu7afu8pml pic.twitter.com/DL5wXdqxO2

— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) October 6, 2020

وتوثق منظمات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة يتعرض لها معتقلو الرأي في سجون الأمن في أبوظبي وكذلك العقوبات التي يلاقيها ذوي المعتقلين جراء ممارسات جهاز الأمن دون أي مسوغ قضائي أو قانوني أو اجتماعي.