سقوط مدوي للإعلام الإماراتي في امتحان عار التطبيع.. التطبيل للنظام سيد الموقف
سجلت وسائل الإعلام في دولة الإمارات سقوطا مدويا في امتحان إشهار عار التطبيع بين النظام الحاكم وإسرائيل بعد أن انتهج التطبيل دون اعتبار لمبادئ الدولة وثوابتها التي تم الانقلاب عليها.
وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية سيئة السمعة برزت كأداة لا أخلاقية تحاول تزييف الوعي الإماراتي وإلغاء القضية الفلسطينية واعتبارها قضية داخلية إماراتية وليست قضية فلسطينية عروبية المنطلق منذ عقود.
ونشرت صحيفة البيان افتتاحية تحت عنوان ” رؤية تاريخية لترسيخ السلام”، أشارت فيها إلى أن “اتفاق الخيانة” مع الاحتلال الإسرائيلي “حقق من إنجاز تاريخي بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، وهو نتاج رؤية شاملة ودقيقة”.
ولم يكن الفلسطينيون وغيرهم بعثوا المفاوض الإماراتي مع الإسرائيلي للحديث عن أراضي الفلسطينيين وعن دولتهم، كما أنه كان -باتفاق معظم المحللين والمراقبين والمسؤولين- من المستحيل تنفيذ خطط الضم التي تبناها نتنياهو لاستمالة اليمنين الصهويني، فلا إنجاز للفلسطينيين يذكر بل جريمة بحق الإماراتيين الذين يتنافسون في صدارة الدول العربية التي تواجه الاحتلال.
تشير الافتتاحية إلى أن هذا الاتفاق: يتماشى مع نهج الدولة، وسعيها المتواصل لتخفيض بؤر التوتر في المنطقة، إيماناً منها بضرورة تغليب لغة الحوار.
ويعرف الإماراتيون أكثر من غيرهم أن نهج الدولة في المنطقة العربية خلال السنوات العشر الماضية هي سعي متواصل لإثارة التوتر والحروب، وإلغاء منطق الحوار والتقارب بين الفصائل والأطراف المتحاربة والسياسية بدأً بمصر وليبيا والمغرب واليمن وتونس..الخ التي تشكو في كل يوم من أثار تدخل الإمارات وسياستها فيها.
الافتتاحية اعتبرت القضية الفلسطينية “شمّاعة”، “ترسخ مزيداً من الانقسامات والتشرذم بين أبنائها”، فيما وإن كانت القضية الفلسطينية تعتبر شمّاعة فإن باقي القضايا العربية أسوأ من شماعة والارتماء في أحضان العدو هو الوسيلة الجيدة التي تراها السلطة في الإمارات لوقف هذا التشرذم والانقسام!.
مقال أخر في الصحيفة نفسها بعنوان “الإمارات رمز السلام”، يشير إلى أن الإمارات رمز السلام منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه ولذلك تم توقيع الاتفاق مع “إسرائيل”.
بالمثل نشر مقال في صحيفة الوطن تحت عنوان “خطوة مباركة لخير الإنسانية” يحمل المضامين ذاتها. وهي عادة لا تتوقف بالعودة إلى الشيخ زايد الذي يعزّه الشعب الإماراتي واعتبار التطبيع رؤيته ومنهاجه! وليس رؤية المستشارين الحاليين الذين تعتمد عليهم السلطة في تسيير السياستين الداخلية والخارجية.
في موقع العين الإخبارية التابع للمخابرات الإماراتية، نشر مقال بعنوان “الإمارات تنهي المتاجرة بالقضية الفلسطينية”، ومن عنوان المقال يتضح الكم الهائل من التزييف وتخوين أصحاب الأرض بكونهم يتاجرون بها خلال سبعة عقود، في تقارب واضح في المرادفات والكلمات مع العدو الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين.
إن نشر مثل هذا المقال يدين الإمارات ومثقفيها ويشير إلى حجم التزييف والإهانة لدور الإماراتيين خلال سبعة عقود.
بالمثل في صحيفة الوطن الرسمية يتهم مقال الشعب الفلسطيني بإلحاق الأذى بقضيتهم. يقول المقال: “أكثر من ألحق الأذى بالقضية الفلسطينية هم من أبناء فلسطين الذين أمسكوا زمام قرارها، ومن يفترض بهم أن يكونوا الأمناء على قضيتها والذين يغلبون مصلحتها على كل أمر آخر، ابتداء من ياسر عرفات وانتهاء بالسلطة الحالية”.
إن هذه المقالات وتناول وسائل الإعلام الرسمية لعار التطبيع مع إسرائيل لا يعبر عن المواطنين الإماراتيين الذين يؤمنون بالقضية الفلسطينية ويقفون مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ضد الاحتلال.
فما يمارسه الإعلام هي “طبلة رابعة” للسلطة وليس سلطة الإماراتيين الرابعة التي تحاسب المسؤولين وتتمسك بحق الشعب الإماراتي وهويته الوطنية المنبثقة عن هويته العربية.
وتحتل الإمارات مرتبة متأخرة جدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة وسط تأكيد على غياب الصحافة المستقلة في الدولة ومطاردة النظام للأصوات المعارضة.
وأدرجت منظمة مراسلون بلا حدود في تصنفيها السنوي، دولة الإمارات في المرتبة 131 من أصل 180 دولة في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وأبرزت المنظمة أن الإمارات أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين، الذين بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون الجرائم الإلكترونية (2012).
وقالت المنظمة “يجد الإعلاميون والمدونون في الإمارات أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد”.
وأضافت “عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة علماً بأن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم”.
وذكرت المنظمة أن حرية التعبير مكفولة بموجب دستور الإمارات، لكن بإمكان النظام الحاكم فرض الرقابة على منشورات محلية أو أجنبية إذا كانت تنطوي على أي انتقاد للسياسة الداخلية أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقة الدولة بحلفائها أو الاقتصاد المحلي، وذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر لسنة 1980.
