سجون الإمارات: لا حقوق في التظلم القانوني وعزلة عن العالم الخارجي
تثبت دولة الإمارات مجددا عدم اعترافها بأي معايير دولية لحقوق الإنسان عبر حرمان من تعتقلهم من أي حقوق في التظلم القانوني وفرض عزلة عن العالم الخارجي فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة.
أبرز الأمثلة على ذلك الشاعر والناشط المصري المعارض عبدالرحمن يوسف القرضاوي، الذي أعربت عائلته عن بالغ استيائها من استمرار احتجازه من قبل أبوظبي، حيث لم يسمح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته منذ ترحيله من لبنان في الثامن من يناير الجاري، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب.
وذكرت عائلة القرضاوي في بيان لها أنه تعرض لعزلة شاملة منذ انقطاع التواصل مع محاميه اللبناني محمد صبلوح، وتوقف الاتصال معه بعد انطلاق الطائرة الإماراتية الخاصة به.
وبحسب البيان، فإن العائلة أعربت عن بالغ استيائها وخوفها من استمرار احتجاز الشاعر في دولة الإمارات دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته، بما فيهم بناته الصغيرات.
وأكدت أن عبد الرحمن القرضاوي ليس مُدانًا بأي جريمة في دولة الإمارات، حيث إنه كان من المفترض أن يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقًا للقوانين الإماراتية، ومع ذلك، فإنه وبعد مرور ثمانية أيام على احتجازه، لا يزال غير مسموح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المحلية والدولية التي تكفل حقوق المحتجزين.
وأشار البيان إلى أن انقطاع التواصل مع الشاعر عبد الرحمن يوسف قد أثار العديد من الأقاويل والأنباء السلبية، بدءًا من تعرضه للتعذيب، إلى تدهور حالته الصحية، وصولًا إلى شائعات عن مفارقته الحياة.
وذكرت العائلة أن هذه الأنباء لا يمكن تأكيدها أو نفيها بسبب انقطاع الاتصال معه، مؤكدة أن استمرار احتجازه بهذا الشكل يثير مخاوف جدية حول سلامته.
وفي ختام البيان، ناشدت عائلة القرضاوي السلطات الإماراتية السماح له فورًا بالتواصل مع محاميه وأسرته، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية، مع تقديم ضمانات واضحة بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
ودعت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل لدى السلطات الإماراتية لضمان سلامة الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والتأكد من حصوله على كافة حقوقه المكفولة بالقوانين المحلية والدولية، وضمان عودته إلى أسرته بأسرع وقت ممكن.
وأقدمت السلطات اللبنانية على ترحيل القرضاوي، في الثامن من يناير الجاري، نحو الإمارات، على متن طائرة خاصّة أقلعت من مطار بيروت، وأكّد محاميه أن ما يحدث مخالف للقانون، وأن السلطات اللبنانية اتّخذت القرار الخاطئ ومنعته من اتخاذ الإجراءات القانونية وممارسة حقه القانوني.
واعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من السلطات المصرية.
وقد تم التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني، يشوبه الكثير من الحسابات السياسية والتواطؤ، بتسليمه إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025.
ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت.
وقالت المنظمات إن هذه الحادثة تُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تُعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة. ويُستخدم التعاون الأمني بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات والقمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا.
بالإضافة إلى ذلك، تُعد مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.
وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، شاعر وكاتب صحفي وقامة إعلامية يحمل الجنسيتين المصرية والتركية. عُرف بدفاعه المستمر عن الحرية والديمقراطية ومعارضته القوية للأنظمة السلطوية.
خلال حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كان من أبرز منتقدي النظام، حيث شارك في تأسيس حركات مثل “كفاية” ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح ما جعله عرضة للاضطهاد والتهم الملفقة. منذ عام 2015، يقيم عبدالرحمن القرضاوي في تركيا، حيث يواصل نشاطه في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان.
