تحليل/ التعديل الحكومي في الإمارات.. تضخم وزاري وسيطرة مطلقة لأبوظبي ودبي

شهد التعديل الحكومي الجديد في دولة الإمارات الذي أعلن اليوم الأحد تضخما وزاريا وسيطرة مطلقة لإماراتي أبوظبي ودبي وسط تهميش باقي الإمارات في الدولة رغم ما تتضمنه من كفاءات.

وبدا التعديل الحكومي شكليا أكثر منه خطوة للتغيير خصوصا أنه لم يحمل أي مساس بوزارات سيادية وتضمن زيادة عدد الوزراء رغم الترويج المستمر لضرورة الدمج والتقليص.

وتضمن المجلس الجديد للوزراء 33 وزيرا بزيادة وزير واحد عن التعديل السابق الذي جرى عام 2017 وشمل حينها تغيير 4 وزراء، دون مساس بوزارات سيادية.

وحظيت أبوظبي بالنسبة الأكبر من الوزراء لاسيما ما يتعلق بالمناصب السيادية مثل منصبي نائب رئيس الوزراء والداخلية والخارجية وشئون الرئاسة والمجلس الأعلى للاتحاد.

وحلت دبي بالنسبة الثانية الأكبر في عدد المناصب الوزارية مع استمرار حاكمها محمد بن راشد في منصبي رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وابنه حمدان في منصب وزير المالية.

وتم إلغاء وزارة “السعادة وجودة الحياة” التي جرى استحداثها عام 2017 بعد أن ثبت فشلها وأنها مجرد وسيلة دعائية للنظام الإماراتي، حيث تم إلحاقها بوزارة تنمية المجتمع.

وشمل التعديل الحكومي دمج وزارات وهيئات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد وللصناعة، إذ جرى تعيين سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعيين عبد الله المري وزيرا للاقتصاد.

وشملت التعديلات دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي، وزير الطاقة الحالي، وزيرا لها. وقال مصدر مطلع إن الجابر سيحتفظ بمنصبه رئيسا تنفيذيا لأدنوك.

كما شمل التعديل إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر. وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات.

وتهدد الخطوة بفرض المزيد من الرقابة والقيود على وسائل الإعلام في الإمارات في ظل مواصلة النظام الحاكم في الدولة انتهاج القمع والتعسف بالحريات الإعلامية مكرسا سلطة مستبدة لا تسمح بالرأي الأخر.

وتملك الإمارات هيئة عامة تسمى المجلس الوطني للإعلام، وهيئات أخرى محلية في إمارة أبوظبي والفجيرة والشارقة، لكن الملفت هنا أن مع هذه الكثافة الإعلامية التي تشهدها الإمارات، إلا أنها قد لا تكشف عن تفتحها في هذا المجال ولا عن حرية الإعلام.

إذ أن النظام الإماراتي يشدد قبضته على الإعلام، وتعرف الدولة بأن لديها أسوأ مستويات حرية الصحافة، بحسب مؤشر حرية الصحافة العالمية.

ومن ضمن إجراءات الهيكلة التي أعلن عنها:

إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.

دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.

إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها.

دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.

دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب وتضم وزيرين.

نقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.

إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.

دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع.

نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء.

دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد.

استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.

إلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي بشئون الرئاسة.