تحقيق: التوتر يخيم على علاقات الإمارات الخارجية وسط عداء رسمي وشعبي لها
يظهر استعراض سريع لعلاقات دولة الإمارات الخارجية اتصافها بالتوتر الشديد عربيا وإقليميا على خلفية ما تحيكه من مؤامرات خدمة لأطماعها ولكسب النفوذ والتوسع المشبوه.
وقد دخلت الإمارات عام 2020، بعد عام ثقيل بالفشل في سياستها الخارجية وملف حقوق أكثر وضوحاً في سواده من الأعوام التي سبقته، ما حفز السمعة السيئة للدولة في الغرب وأمام حلفائها التقليدين على وجه التحديد.
يأتي ذلك على الرغم من أن الدولة أعلنت عام 2019 عاماً للتسامح، لكن بنهاية العام تأكد للإماراتيين والمتابعين أن جهاز الأمن يتخذ من “التسامح” و”السعادة” شعارات كمصدر إلهاء وغطاء للممارسة القمع، والتدخلات الخارجية السيئة.
وقد حاولت الإمارات خلال العام الماضي القيام بحملات متعددة من أجل تحسين سمعة سياستها الخارجية السيئة ودفعت عشرات الملايين من الدولارات من أجل ذلك. لكن مع دخول عام 2020 فإن السمعة السيئة تعاظمت كما تزايد الفشل السياسي في الداخل والخارج.
في الخليج
خلال 2019 كان التوتر في الخليج، واضحاً بين دول مجلس التعاون على الرغم من التهديدات الإيرانية الواضحة باستهداف سفن نفط قبالة السواحل الإماراتية، واستهداف منشآت النفط في المملكة العربية السعودية إلى جانب استمرار تهديد ميليشيا الحوثيين، حيث تشارك الدولة في حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015.
العلاقة مع قطر: توقفت العلاقة بين الدوحة وأبوظبي عام 2017، بعد أن شاركت الإمارات إلى جانب السعودية والبحرين ومصر في مقاطعة قطر. خلال 2019 وجه للإمارات اللوم بشأن استمرار بقاء الأزمة الخليجية. وإفشال تقارب سعودي/قطري كان من الممكن أن ينهي الأزمة.
واستمر تصاعد التحاكم الدولي بين الدولتين بشأن فرض الحصار ونفي الإمارات ارتكاب انتهاكات. وحتى لو عادت العلاقة في المستقبل إلا أن طول مدة القطيعة أدى بالفعل إلى إحداث شرخ في البيت الخليجي، الذي من الصعب معالجته بسهوله.
واستمر خلال العام تجريم أي تعاطف مع قطر بل وجرى طرد عائلات قطرية من الدولة في بداية إعلان القرار، وجرى تفكيك شركات وأحدثت هزة في اقتصاد دبي والدوحة مجتمعتين نتيجة أن المدينتين كانتا ضمن مركز مالي كبير في المنطقة. وفي 2019 جرى اعتقال مشجع بريطاني من أصول سودانية أرتدى قميص منتخب قطر خلال كأس آسيا، وأفرج عنه بعد أسابيع متهماً الدولة بتعذيبه.
سلطنة عمان: زاد التوتر بين أبوظبي ومسقط خلال 2019، ليشمل جميع المجالات، فيما يتعلق بالتراث والجغرافيا والسياسة، ويَتهم العمانيون، سلطات أبوظبي بمحاولة اختراق منظومة القرار المركزي العُماني.
وجرى الإعلان عن محاكمة خلية تجسس إماراتية قبض عليها في مسقط، وأعلنت السلطنة عن محاكمتهم وأصدرت حكماً بالسجن على 5 إماراتيين بينهم ضابط بالسجن عشر سنوت. وهي الخلية الثانية بعد الخلية التي تم القبض عليها عام 2011.
امتد التوتر ليشمل اليمن حيث تتصاعد التوترات بالوكالة في محافظتي سقطرى والمهرة. حيث اتهم العمانيون في 2019، إمارة أبوظبي بمحاولة بناء نفوذ في المحافظتين على حدودها.
السعودية: تعتبر المملكة الدولة الكبرى في الخليج أبرز حلفاء الإمارات خلال السنوات الماضية، لكن بدا خلال 2019 أن هذا التحالف يذهب نحو التفكك بسبب الخلافات حول الاستراتيجية في اليمن، حيث تمتلك الدولتان أهدافاً مختلفة. وأعلنت الدولة في يوليو/تموز 2019 سحب قواتها من اليمن رافضة تدخل الديوان الملكي السعودي في محاولة إقناعها بالعدول عن القرار.
كما قامت الإمارات بدعم حلفائها الانفصاليين جنوب اليمن ضد الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية ما فاقم التوتر بين الدولتين، وأدى إلى تسلّم الرياض قيادات العمليات في مدينة عدن بدلاً عن الإمارات.
وما زاد التوتر مع السعودية عام 2019، هو قيام الإمارات بتحسين علاقتها مع إيران في ذروة العداء بين الدولتين، وتوتر في الخليج. ما زاد من غضب الدبلوماسيين والسياسيين السعوديين واتهام أبوظبي بالتخلي عن الرياض. خصوصاً أن تحليلات حول ذلك تشير إلى مخاوف الإمارات من الهيمنة السعودية حيث تعتقد إن أي تراجع في الوجود الإيراني سيعزز بالضرورة النفوذ السعودي، وبالتالي، تعمل السلطات الإماراتية على تحقيق التوازن بين أكبر قوتين على جانبي منطقة الخليج.
حرب اليمن
شهد عام 2019، تحولاً للدولة في اليمن على مستوى التصريحات والعلاقة بالأطراف المحلية. حيث سحبت الدولة مئات من الجنود من مدينة عدن والساحل الغربي لليمن وتركت أمور السيطرة لحلفائها المحليين الذين يواجهون الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية. ولم تنسحب الدولة تماماً من اليمن بل توجد قواعد عسكرية في جنوب وشرق اليمن، يوجد بها مئات من جنود الدولة.
وفي عام 2019 تزايد صوت اليمنيين الذين يتهمون الإمارات بالاحتلال، وإسقاط الحكومة الشرعية التي يفترض أن الدولة تدخلت من أجل حمايتها. وصلت العلاقة إلى النهاية في أغسطس/آب 2019 عندما دعمت الدولة إسقاط الانفصاليين لمدينة عدن وقصف الجيش اليمني الذي حاول استعادتها، واتهمته ب”الإرهاب” ما أثار غضب الحكومة الشرعية وتوعدت بالرد داعية السعودية للتدخل.
بعثت اليمن رسالة إلى مجلس الأمن تشكو الإمارات وتتهمها بالتخطيط والتنفيذ والتمويل للانفصاليين جنوب اليمن، حيث تملك الدولة أكثر من 90 ألف مقاتل ينفذون أوامرها. كما اتهمها اليمنيون بمحاولة احتلال جزيرة سقطرى- حيث توجد قاعدة عسكرية- ومسؤولين كبار هناك. وفي نهاية العام كان كثير من اليمنيين ينظرون إلى الإمارات كدولة “استعمار”.
وتصاعد خلال العام المنصرم اتهام الإمارات بتسليم الأسلحة الأمريكية لميليشيات انفصالية وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، ووصول الأسلحة الأمريكية إلى الحوثيين المدعومين من إيران.
وعلى إثر ذلك بعثت البنتاغون لجنة تحقيق للتأكد من المعلومات المنشورة في وسائل إعلام أمريكية. كما تزايدت الاتهامات للإمارات خلال 2019 بالاستمرار في إدارة سجون سرية في اليمن لمعارضيها، وشن عمليات اغتيال بحق أئمة مساجد ومعارضين سياسيين.
تدخل عدوان في ليبيا
تدعم الإمارات في ليبيا ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر بالسلاح والمال، إضافة إلى شن غارات جوية دعماً له ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وبدأ حفتر عملية لمهاجمة العاصمة طرابلس في ابريل/نيسان 2019 بدعم من الإمارات ومصر. وتلقت الدولة اتهامات متعددة بتجنيد آلاف المرتزقة من تشاد وجنوب السودان للقتال في صفوف “حفتر” وتدفع لهم مبالغ طائلة.
وخلال العام شُنت عدة غارات جوية عبر طائرات حربية وطائرات دون طيار تابعة للإمارات، كما جرى نشر أسلحة ومعدات أمريكية بيعت للإمارات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإمارات بتهريب المعدات العسكرية لحفتر، وقالت الأمم المتحدة إن الإمارات بذلك تخرق حظر التسليح المفروض من المنظمة، بجانب الأردن وتركيا، وإنها “تهرب الأسلحة بانتظامٍ وبشكلٍ فج، وتبذل أحياناً جهداً ضئيلاً لإخفاء مصدرها”.
وخُصت أبوظبي بالذكر بوصفها مشتبهاً به رئيسياً في التحقيقات التي أُجريت في التفجير المُميت الذي وقع في مقر للمهاجرين في ليبيا، الذي قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عنه إنه قد يكون جريمة حربٍ، وتوفي في ذلك التفجير 53 شخصاً وأُصيب 130 آخرون.
وبعثت الحكومة الليبية عدة رسائل إلى مجلس الأمن تعتبر أن تصرف الإمارات دعمٌ للمعتدين على العاصمة الليبية، وإعانة لهم على قتل الليبيين، ودعم ارتكابهم المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب “دعما للانقلاب على الحكومة الشرعية وخرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن”، داعية المجلس للقيام بواجباته وحفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع المسؤولين والداعمين لهذا العدوان تحت طائلة القانون الدولي.
السودان
لم يكن النفوذ الإماراتي في السودان أفضل حالاً، فمن دعم قمع الثوار في الساحات والميدانين إلى تأييد قيام الجيش بعزل الرئيس “عمر البشير” في ابريل/نيسان 2019 وتمويله. إلى تصاعدت الاتهامات السودانية للإمارات بمحاولة وأد الإنجاز الشعبي بالثورة الشعبية ضد نظام حكم عمر البشير، والعمل من أجل إجهاض حلم الشعب في الانعتاق من الاستبداد والبدء في تحقيق تقدم كبير لرفاهيته.
ومنذ مطلع 2019 حذر السودانيون من التدخلات الإماراتية في بلادهم، واتهموا أبوظبي بتزويد قوات الجيش بالسلاح الذي قتل المتظاهرين. ويعتقد السودانيون أن الإمارات لم يُعرف لها انحياز للتحول الديمقراطي الذي ينشده الشعب السوداني، بل إن أيادي أبو ظبي ما حلت ببلد إلا وجعلت أهله شيعا وطوائف تقاتل بعضها بعضا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 خرج محتجون في مظاهرة بالخرطوم، ضد أطماع الإمارات في موانئ السودان ونددوا بما اسموها ” اللجنة الأمنية الكيزانية” في ولاية البحر الأحمر. وكان حزب (المؤتمر الشعبي) من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة الإمارات عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.
وخلال العام كشفت تحقيقات ومعلومات عن علاقة قوات الدعم السريع السودانية وقائدها “محمد حمدان دقلو”، الشهير “بـ”حميدتي”، وارتباطها بالإمارات، وزار حميدتي الإمارات عدة مرات.
وتشير التحقيقات إلى أن شركة تدعى “تراديف للتجارة العالمية”، وهي مسجلة في الإمارات، ثبت أنها تستخدم كواجهة لتعاملات قوات الدعم السريع المالية، وأشارت الوثائق إلى أن “القوني دقلو”، الشقيق الأصغر لـ”حميدتي”، هو المدير والمالك المسجل في الإمارات لهذه الشركة.
تدهور مستمر في العلاقات مع تركيا
استمرت العلاقة السيئة بين أبوظبي وأنقرة، مع اتهامات تركية للإمارات خلال 2019 بدعم جماعات متمردة والتواطؤ في محاولة الانقلاب ضد الحكم قبل عامين.
وفي 15 أبريل/نيسان2019 قبضت السلطات التركية على فردين على تواصل مباشر مع القيادي محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. كانت مهمتهما في تركيا، طبقًا للسلطات التركية ولاعترافهما لاحقًا، هى متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا. كذلك كانت مهمتهما الحصول على أسماء التنظيم الهيكلي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.
“سميح شعبان” ورفيقه الفلسطيني “زكي يوسف حسن” اتهموا بالتجسس في تركيا لصالح أبوظبي، وتم إحالتهما إلى القضاء. ووجهت النيابة لكل من “شعبان” (40 عاما) و”حسن” (55 عاما)، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري. وانتحر “حسن” في وقت لاحق من العام.
وتزايد التوتر وسوء العلاقات مع دعم تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا، ضد قوات خليفة حفتر التابع للإمارات، والذي أدى إلى توقيع اتفاقات دفاع بين الحكومتين الليبية والتركية خلال 2019م.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن سجلات بريد إلكترونية، اطلعت عليها، تكشف محاولة شركة ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات العربية المتحدة، ممارسة ضغوط على بعض السيناتورات لفرض عقوبات على تركيا.
وفي نفس الشهر أدرجت الداخلية التركية، “محمد دحلان” القيادي المفصول من حركة “فتح” الفلسطينية والمستشار الأمني لولي عهد أبوظبي، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين، لتكشف جانباً من الرجل سيء السمعة الذي تعتمد عليه الإمارات في سياستها الخارجية في الدول.
كما هاجمت الإمارات عملية “نبع السلام” في نوفمبر/تشرين الثاني2019 والتي أعلنت أنقرة أنها تأتي بهدف القضاء على عناصر “وحدات حماية الشعب الكردية” و”الدولة الإسلامية” وإقامة منطقة أمنة لنقل اللاجئين السوريين فيها.
القرن الإفريقي
الصومال: استمر التوتر بين الإمارات والصومال خلال 2019 مع استمرار حالة القطيعة بين الدولتين منذ 2018، وضخت موانئ دبي العالمية، وهي شركة تعمل لصالح الحكومة الإماراتية، 442 مليون دولار في ميناء بربرة التابع لأرض الصومال على ساحل خليج عدن، في محاولة للتأثير على موانئ الصومال الأخرى التي طُردت منها الدولة.
وقدمت الصومال على إثر ذلك شكوى إلى مجلس الأمن، داعية المجلس إلى وقف تحركاتها.
ومنذ مطلع العام تعرضت المنشآت التي تبنيها الإمارات في أرض الصومال إلى الهجمات بما في ذلك قاعدة عسكرية وميناء في بربرة أدى في النهاية إلى طرد الإمارات من الميناء الحيوي.
جيبوتي: استمرت الأزمة الدبلوماسية كبيرة بين جيبوتي والإمارات، بعد إعلان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله رفض الوجود الإماراتي في جيبوتي بما في ذلك وجود قوات عسكرية دعماً للحرب في اليمن، عام 2018، ولم يحدث تطور منذ ذلك الوقت. عدا مجموعة من المحاولات الإماراتية للتأثير على الاقتصاد الجيبوتي.
تخلي عن المسلمين في الهند والصين
تورطت الإمارات بتخلي واضح عن الدفاع عن قضايا المسلمين المضطهدين في كل من الهند والصين.
ففي أغسطس/آب 2019، منحت الإمارات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “وسام زايد”، أعلى وسامٍ مدني لدى الدولة.
وتم ذلك بعد أيام فقط من إنهاء حكومة مودي 70 عاماً من الحكم الذاتي لإقليم كشمير، فقطعت الاتصال بالإنترنت، واعتقلت المحتجين، وشنت حملةً واسعةً من الاعتقالات بحق أبرز الرموز السياسية.
والتزمت الامارات الصمت حيال مصير مئات آلاف المسلمين الذين يتخذون من كشمير موطناً لهم، ونجحت الإمارات في إبعاد نفسها عن القضية واصفة إياها بأنها “شأن داخلي”.
هذا التكريم هو قمة الجبل الجليدي فحسب بين البلدين الذين تربطهما علاقة وصفها رئيس الوزراء بأنها “في أفضل أحوالها على الإطلاق”، فقيمة التعاون التجاري بينهما تصل إلى 60 مليار، ويُخطط أن تصل لـ100 مليار بحلول عام 2020، وتعدّ الهند ثاني أكبر شريك تجاريّ للإمارات.
وكما فعلت الإمارات مع مسلمي كشمير تجاهلت قمع مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني رغم التنديد الدولي. وعلى عكس الجميع خرج وسيم يوسف الداعية القريب من السلطات الإماراتية ينفي ذلك.
وفي شهر يوليو/ تموز2019 عبرت الصين عن امتنانها وشكرها للإمارات على دعمها الذي وصفته بـ”القيّم” للحملة الأمنية التي تقودها بكين في إقليم شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة، فيما أبدت أبوظبي استعدادها لتوجيه ضربة مشتركة لحركة تركستان الشرقية (حركة المسلمين الإيغور) حسب ما أفاد تلفزيون “سي سي تي في” الصيني.
وتتهم عشرات الدول ومنظمات حقوقية دولية الصين بارتكاب انتهاكات بحق المسلمين الإيغور، ويشمل ذلك احتجاز الملايين منهم في معسكرات اعتقال لإخضاعهم لعملية غسيل مخ، بجانب عمليات أخرى ممنهجة لسرقة أعضائهم بعد تنفيذ أحكام للإعدام بحقهم.
وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في الصين، 23 مليونا منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.
