إيران تتعمد استفزاز الإمارات الخاضعة في النزاع على الجزر الاستراتيجية
أطلق الحرس الثوري الإيراني مناورات بحرية بالقرب من سلسلة من الجزر الاستراتيجية التي تسيطر عليها طهران وتتنازع عليها مع دولة الإمارات.
وتأتي المناورات، التي أجريت بالقرب من جزيرة أبو موسى وحول طنب الكبرى والصغرى، بعد أسبوعين من تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج.
وتضمنت القوة النارية الإضافية طائرات مقاتلة من طراز F-35 وقوة استكشافية بحرية تتكون عادة من 2500 من مشاة البحرية وسفينتين حربيتين على الأقل.
جاء حشد القوات الأمريكية في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمارات قد اشتكت لواشنطن بشأن ما تعتبره رد فعل ضعيف على استيلاء الجمهورية الإسلامية مؤخرًا على ناقلات نفط في المنطقة.
حذر علي رضا تنكسيري قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، جيران إيران من الانضمام إلى “الخطط الانقسامية لدول خارج المنطقة” في إشارة قوية للإمارات.
وقد نشرت إيران سفنًا بحرية مجهزة بأنظمة صواريخ غدير الكروز وصواريخ فتح 360 الباليستية إلى جانب طائرات بدون طيار وطائرات حربية ومروحيات.
أفادت وكالة أنباء إيرنا الرسمية نقلا عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي أوزماعي أن التدريبات البحرية “بدأت صباح الأربعاء للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج العربي”.
تحتوي الجزر القاحلة على القليل من الموارد الطبيعية. من بين الثلاثة، يوجد فقط في أبو موسى سكان مدنيون يبلغ عددهم حوالي 2000 شخص.
لكن الجزر الثلاث تقع بالقرب من مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي بين الخليج والمحيط المفتوح الذي يمر عبره حوالي 20 في المائة من نفط العالم وحوالي 25 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وشكلت الجزر مصدر خلاف بين الإمارات وإيران لعقود.
إذ سيطرت إيران على الجزر في عام 1971، قبل يوم واحد من حصول الإمارات على استقلالها عن بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة للجزر.
وتقول طهران إن الجزر كانت جزءًا من الإمبراطوريات الفارسية المتعاقبة منذ العصور القديمة وأن مذكرة تفاهم عام 1971 بين الحكومة السابقة لشاه إيران وحاكم الشارقة إحدى الإمارات السبع لدولة الإمارات تبرر وجودها العسكري على الجزر.
ولما يقرب من عشرين عامًا، حافظت الإمارات وإيران على اتفاق مؤقت أدى إلى مشاركة البلدين في عائدات أبو موسى النفطية البحرية.
ومع ذلك، بعد انهيار المحادثات لتسوية النزاع في عام 1992، بدأت إيران في تعزيز وجودها العسكري في الجزر.
وتقول الإمارات إن التجار العرب حكموا الجزر على مدى قرون وحاولت دون جدوى رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم.
كانت التوترات حول الجزر تختمر حتى قبل أن تعزز الولايات المتحدة وجود قواتها في المنطقة.
في الشهر الماضي، استدعت إيران السفير الروسي في طهران للاحتجاج على بيان الحكومات الخليجية وموسكو، الذي يطعن في مطالبة طهران بالجزر الثلاث.
وجاءت هذه الخطوة في سياق بيان مماثل أصدرته الصين العام الماضي.
قد يؤدي استعراض عضلات إيران إلى تعقيد الجهود الأخيرة التي تبذلها الإمارات والسعودية لتهدئة التوترات مع إيران.
في مايو، انسحبت الإمارات من قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تحمي الشحن في الخليج، وقالت لاحقًا إنها ستنضم إلى قوة بحرية مشتركة إلى جانب إيران وتدعمها الصين.
وفي أغسطس 2022 كشفت وثيقة بريطانية رسمية عن موافقة دولة الإمارات على التنازل عن الجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى لإيران.
وبهذا تكون الإمارات أول دولة عربية تقدم جزءا من أراضيها مجانا كموطئ قدم للتمدد الإيراني في المنطقة بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
إذ بحلول صيف عام 1971، بدأ شكل الدول العربية الخليجية بالتبلور. فقد استقلت كل من البحرين وقطر في شهر أغسطس / آب، ووضعت خطط لتوحيد إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وأربع امارات أخرى ضمن اتحاد سمي دولة الامارات العربية المتحدة.
ولكن موضوع الجزر الثلاث المتنازع عليها لم يحل. كانت الجزر تحكم من قبل إمارات أصبحت جزءا من دولة الإمارات في ديسمبر / كانون الأول 1971، ولكن إيران لم تسقط مطالبتها بها.
ونقلت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإيرانية قول الشاه لوزير الخارجية البريطاني آنذلك أليك دوغلاس هيوم، “هذه الجزر ملك لإيران ويجب أن تعاد إلى إيران، سنستعيد هذه الجزر مهما كلّف الثمن.”
ظل المسؤولون البريطانيون يصرّون علنا عن أن الجزر الثلاث تعود للإمارات المتصالحة، ولكن ثمة أدلة كشفت عنها بي بي سي تشير إلى أن الدبلوماسي والاداري الاستعماري المخضرم السير وليام لوس اتفق سرا مع الشاه على إعادة الجزر إلى إيران بعد انسحاب القوات البريطانية من منطقة الخليج في ديسمبر / كانون الأول 1971.
ويظهر الشريط أنه، ورغم احتجاجات دولة الامارات العديدة حول احتلال الشاه للجزر الثلاث في 30 نوفمبر / تشرين الثاني 1971، كان رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونائبه الشيخ راشد آل مكتوم قد احيطا علما بالقرار البريطاني قبل احتلالها من قبل القوات البحرية الإيرانية.
كما تكشف الوثائق التي أزيلت عنها السرية مؤخرا أن الشيخ زايد كان موافقا على القرار البريطاني.
أما اليوم، فما زالت دولة الامارات تناقض ادعاء إيران سيادتها على الجزر الثلاث. وما زالت هذه المسألة تشكل مصدرا للتوتر بين إيران من جهة والعالم العربي عموما من جهة أخرى.
