الجنائية الدولية تطلب تسليم ضابط موالي للإمارات في لبيبا
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها لن تتوانى عن إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بجرائم حرب تُرتكب في ليبيا، وطالبت بالتسليم الفوري لمحمود الورفلي الضابط في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الموالية للإمارات.
وأضافت بنسودا خلال عرضها تقريرها 15 بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي أن توقيف الورفلي وتسليمه الآن أكثر أهمية من ذي قبل لتوجيه رسالة بأنه لن يتم التساهل مع مرتكبي الجرائم المروعة.
وحثت السلطات الليبية وكل الدول وما يسمى الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية، مشيرة إلى أن المحكمة تشتبه في أن الضابط الليبي نفذ أو أمر بتنفيذ سبع عمليات إعدام راح ضحيتها 33 شخصا.
وقالت المدعية العامة إن القوات التي يقودها حفتر كانت وعدت عقب صدور مذكرة التوقيف بحق الورفلي بالتحقيق في عمليات الإعدام التي تضمنتها مقاطع فيديو عرضت في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه نفذ عملية إعدام جديدة ضد عشرة أشخاص داخل مسجد أواخر العام الماضي.
وتحدثت تقارير عن اعتقال الورفلي أو وضعه قيد الإقامة الجبرية من قبل السلطات الخاضعة لحفتر، بيد أن أنباء راجت بداية العام الحالي عن إطلاق سراحه.
وخلال العرض الذي قدمته أمام مجلس الأمن، ذكّرت بنسودا بأنها عبرت في تقريرها السابق عن قلقها من أن الإخفاق المستمر في تنفيذ مذكرات التوقيف ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب بليبيا يقوي موقف أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بسيف الإسلام القذافي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنه وردت تقارير إعلامية متضاربة عن أماكن تواجده سيف الإسلام القذافي.
وأضافت أن مذكرة توقيفه لم تنفذ بعد، وأن ليبيا لا تزال مطالبة بتسلميه فورا للمحكمة، كما أشارت إلى أن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد لم تنفذ بعد.
وقالت إن فريقا من مكتبها زار ليبيا في مارس/آذار الماضي للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2012، وأكدت أن هذه الزيارة تمثل تقدما للأنشطة التحقيقية لمكتبها، وعبرت عن ثقتها بإجراء زيارات أخرى.
