بيان لمعارضين إماراتيين في الخارج يرفض تعديل حكومة الإمارات لأحكام الجنسية
أصدر معارضون إماراتيون يقيمون في الخارج بيانا يرفض تعديل حكومة الإمارات لأحكام الجنسية مبرزا حجم مخاطر على مستقبل الدولة.
وأكد البيان رفض فيه ما أقدمت عليه حكومة الإمارات بإعلانها إصدار “مرسوم بقانون اتحادي” رقم (3) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.
وأبرز البيان “حجم المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية التي سوف تترتَّب على التعديل وانعكاساته الخطيرة على دولة الامارات ودول الخليج العربي والدول العربية”.
وطالب البيان بسرعة تحرك مواطني الإمارات في الداخل والخارج لتغيير الواقع المُظلم والمستقبل المجهول الذي ينتظر الشعب الإماراتي والأجيال القادمة قبل فوات الأوان.
وشدد البيان على رفض شعب الإمارات لتجاوزات الحكومة في النقاط التالية:
-
إن أول مسألة ينبغي أن نشير إليها في معرض اعتراضنا على قرار حكومة الإمارات، التذكير بالحقيقة التي تعلمها شعوب العالم.
وهي أن شعب الإمارات يخضع لتهديد وجودي يتمثل في تضاؤل نسبة أعداد مواطنيه على أرضه، مقارنة بأعداد المقيمين التي تتضاعف سنوياً.
حتى بلغ تعداد سكان الإمارات قرابة 10 ملايين، ونسبة المواطنين بينهم هي 10% في أحسن أحوالها.
وما ذلك إلا بسبب تراكم السياسات العرجاء التي تمارسها حكومة الإمارات.
وفي مقدمتها السياسات الاقتصادية التي لم يشارك الشعب الإماراتي في وضعها، ولعدم وجود أي نوع من الرقابة الشعبية على أداء الحكومة.
وتأتي حكومة الإمارات في هذه اللحظة الحرجة لكي تفتح الباب على مصراعيه للتجنيس غير المنضبط بأية ضوابط.
وبالتالي فإن القرار وحسب المعطيات التاريخية والواقعية سيمضي بالشعب الإماراتي إلى الهاوية.
-
نود التأكيد بأن حكومة الإمارات لا تحتاج إلى إصدار مثل هذا المرسوم بقانون كما تدعي، لجلب واستقطاب أصحاب المؤهلات والمهن المتخصصة وأصحاب المواهب.
فالقوانين الحالية الموجودة تغطي حاجة القطاعات المختلفة، لكن المرسوم الذي بين أيدينا يطرح فئة جديدة غير الفئتين السابقتين بحكم القانون والتجنس، وهي فئة المادة (9) مكررا.
ونرى أن الهدف منها إخضاع عملية التجنيس لدواوين الحكام من جهة ولوزير شؤون الرئاسة من جهة.
مما يجعل عملية التجنيس خاضعة للمساومات والاستغلال من قبل حكام الإمارات وجعلها وسيلة لجلب الموالين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض.
خاصة في ظل غياب المؤسسات الاتحادية وعدم الفصل بين السلطات، وعدم وجود أي مستوى من الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي.
-
معلوم للجميع أن قرارات التجنيس تعتبر من القرارات السيادية لأي دولة.
فلا يجوز أن تنفرد بها سلطة أو شخص معين في الحكومة دون رقابة من السلطات الأخرى.
إلا أن هذا المرسوم بقانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية يُعطي كافة الصلاحيات للحكومة ولوزير شؤون الرئاسة للانفراد بقرار التجنيس.
حيث نصت المادة (20) في الفقرة الرابعة من المرسوم بقانون اتحاد رقمي (3) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر: “يكون منح الجنسية وفقاً لنص المادة (9) مكررا من هذا القانون، واسقاطها وسحبها واستردادها بقرار من وزير شؤون الرئاسة”.
وهي واقعة خطيرة تجعل من جنسية الإمارات أشبه بالوظيفة في شركة خاصة تُمنَح وتُسحَب بقرار من وزير!
-
لقد أصبح التلاعب بعملية إصدار القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات السيادية، هو السمة الغالبة على أعمال الحكومة في السنوات العشر الماضية.
بقصد السيطرة على القرار السياسي الداخلي والخارجي.
فقد تمَّ إصدار سيل من القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم بقانون ولوائح تنفيذية وقرارات هي في مجملها مُخالفة للدستور بالإضافة لاحتوائها على إشكاليات قانونية لا حصر لها.
فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مادة المراسيم بقانون حسب دستور الامارات قد نصت صراحة في المادة 113 الفقرة الأولى: ” اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على اصدار قوانين اتحادية تحت صفة لا تحتمل التأخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.”
ونصَّت الفقرة الثانية من المادة أعلاه: “ويجب أن تُعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في اقرارها أو الغائها، فإذا أقرها تـأيـَّد ما كان لها من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له”.
ونصَّت الفقرة الثالثة من نفس المادة: “أما إذا لم يــُـقرِّهـــا المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر”.
إلا أن الملاحظ قيام حكومة الإمارات في الآونة الأخيرة باستغلال هذه المادة بكل ما تحمله من إشكاليات في التطبيق العملي.
وإصدار كمية من المراسيم بقانون وقرارات غير دستورية مع عدم تحقق شرط الاستعجال، ونتساءل ما هي الحاجة المـُلحَّة التي لا تحتمل التأخير لإصدار مثل هذا المرسوم بقانون، والذي يُضيف فئة ثالثة للجنسية في الإمارات وبميزات تفوق المواطنين بحكم القانون!
-
كما أن المرسوم بقانون الذي أصدرته الحكومة يُخــــلُّ بمبدأ المساواة بين مواطني الدولة أمام القانون حيث نصت المادة (25) من الدستور على أن: “جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي”.
بينما نرى “المواطن الجديد” حسب التعديل الأخير يحق له الاحتفاظ بجنسيته الأصلية وممارسة حق المواطنة في بلده الأصلي، وهذا تمييز بين المواطنين يُعَد إخلال صارخ بمبدأ المساواة الذي ضمنه الدستور.
-
هذا بالإضافة إلى أن القانون منح القرارات الصادرة بالتجنيس حصانة ضد الطعن عليها بأي شكل من أشكال الطعون.
حيث نصت المادة (20) من نفس المرسوم في الفقرة الثانية منه: “مع عدم الاخلال بحكم المادة (14) مكررا من هذا القانون، وباستثناء الجنسية المكتسبة بالاستناد إلى أحكام المادة (9) مكررا، يكون منح الجنسية واسقاطها وسحبها بمرسوم اتحادي، ولا يجوز الطعن عليه”.
ويترتب على ذلك أنه لا يمكن في ظل هذا المرسوم اللجوء للقضاء والذي هو أعمى بالأساس، فيصبح المواطن رهينة تحت ضغط الرغبة والرهبة وتحت رحمة دواوين الحكام والسلطة التنفيذية وأفراد الأجهزة الأمنية وفي ظل قوانين غير دستورية.
-
إن الآثار السلبية لهذا “المرسوم بقانون” من الناحية الاجتماعية سيؤدي إلى صراع فئوي خطير في مجتمع الإمارات.
لأن عملية التجنيس سوف تسفر عن خلق فسيفساء غير متجانسة ومختلفة فكريا وثقافيا، لا يربطها تاريخ ومصير مشترك مع أبناء الامارات.
وأما من الناحية الاقتصادية فسوف تتقلص حصص المواطنين الإماراتيين، في مجال التجارة والوظائف بسبب منافسة هذه الفئة.
وخاصة في حال دخول مجاميع كبيرة برؤوس أموال ضخمة.
وأما من الناحية الأمنية هناك خشية كبيرة من استخدام هذا القانون لتجنيس الصهاينة والمرتزقة واستخدامهم في الجيش والأمن لقمع الشعب الإماراتي والشعوب العربية.
كما أن هذا القانون يمكن أن يتيح للدول المسيطرة على النظام الدولي الضغط على حكومة الإمارات لتجنيس فئات مُحددة تفرضها تلك الدول كما فعلت بريطانيا في سنغافورة وماليزيا.
لــــــــذلــــــــك:
دعا بيان المعارضين الإماراتيين شعب الإمارات للتحرك السريع والجاد لاسترجاع سيادته على وطنه الذي يتعرض للضياع.
ووقف السياسات والممارسات العبثية التي تنتهجها حكومة الإمارات، والمحافظة على مكتسبات البلد وثرواته من الاختلاس والتبديد وإنقاذ مستقبل شعب الإمارات وأجياله القادمة.
والدفاع عن الدين والهوية العربية والإسلامية والمقدسات، والشروع في بناء دولة العدل والقانون والحريات والمؤسسات التي تقوم على حق المواطنة الحقيقي الذي يتساوى فيه المواطنون جميعا بدون تمييز.
والسعي لإلغاء هذا “المرسوم بقانون” لعدم دستوريته، وإلغاء كل القوانين التي تخالف قيم شعب الإمارات، قبل أن يستفحل الداء وتتمكن الأيادي العابثة من فرض واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد، وحينها لا ينفع الندم
الموقعون على البيان:
- الأستاذ سعيد ناصر سعيد الطنيجي رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع
- الأستاذ حسن أحمد حسن الدقي أمين عام حزب الأمة الاماراتي
- الأستاذ علي حسن علي الحمادي ناشط إماراتي
- الأستاذ سعيد خادم بن طوق المري مسؤول العلاقات في الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع
- الدكتور إبراهيم أحمد الشمسي الحمادي أستاذ في الإعلام
- الأستاذ جاسم راشد الشامسي وكيل عام مساعد سابق
- الدكتور عبدالرحمن محمد بالحاج محامي ومستشار قانوني
- الأستاذ أحمد محمد الشيبه النعيمي إعلامي وكاتب إماراتي
- المستشار محمد بن صقر الزعابي مستشار قضائي وقانوني
- الأستاذ عثمان حسن أحمد المرزوقي ناشط إماراتي
- الاستاذ عبدالرحمن عمر باجبير الكندي إعلامي إماراتي
- الأستاذ حميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي إعلامي وناشط إماراتي
- الأستاذة آلاء الصديق باحثة إماراتية
- الأستاذ حمد محمد ارحمه الشامسي ناشط حقوقي
- الأستاذ محمد علي حسن الحمادي ناشط إماراتي
- الأستاذ ابراهيم محمود أحمد آل حرم كاتب وباحث إماراتي
- الأستاذ خالد عبيد يوسف الزعابي ناشط حقوقي إماراتي
