العفو الدولية: الإمارات تقمع الحريات الجامعية وتضهد التضامن مع غزة

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات دولة الإمارات عملت خلال العام الدراسي 2023-2024، مع إدارة جامعة نيويورك على قمع الحريات الجامعية ومعاقبة حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في حرم الجامعة في أبو ظبي.

وذكرت المنظمة في بيان أن التدابير التي اتخذتها جامعة نيويورك أبوظبي شملت رفض السماح بعدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية في الحرم الجامعي؛ وحظر مجموعة واسعة من أشكال التعبير في حفل التخرج لهذا العام.

كما شملت اقتراحات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الساعين إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات بأنه ستكون هناك عقوبة من الحكومة الإماراتية إذا فعلوا ذلك.

في المقابل شملت التدابير التي اتخذتها الحكومة الإماراتية الإعادة القسرية لطالب ومدرس إلى بلدهما الأصلي، والاستدعاء التعسفي والاستجواب واحتجاز أعضاء هيئة التدريس.

وفي جميع الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، استندت الإجراءات القمعية التي اتخذتها الجامعة والحكومة إلى خطاب يتعلق بالهجوم الإسرائيلي المستمر والكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة المحتل.

امتد قمع سلطات الإمارات لمنع التضامن مع القضية الفلسطينية وفرض التطبيع مع إسرائيل إلى جامعة نيويورك أبو ظبي التي تعرض أحد طلبتها للاعتقال والترحيل التعسفي في ظل قيود مشددة على حرية التعبير.

وكشفت أوساط حقوقية ل”إمارات ليكس”، أن قيادة جامعة نيويورك أبو ظبي تواطأت مع السلطات الإماراتية في قمع حرية التعبير والحرية الأكاديمية وحظر كافة أشكال التضامن مع فلسطين.

وجامعة نيويورك أبوظبي هي جامعة بحثية مانحة لشهادات الدراسات الليبرالية وتمثل جزءا من الشبكة العالمية لجامعة نيويورك. وقد تم افتتاح الحرم الجامعي في أبوظبي في سبتمبر/أيلول 2010.

وذكرت المصادر أن إدارة جامعة نيويورك أبو ظبي فرضت قيودا مشددة على أعضاء هيئة التدريس والطلاب في حرم الجامعة في وقت أدى التعبير عن التضامن مع فلسطين إلى فرض عقوبات صارمة من قبل الجامعة والقمع السياسي.

ولم تتمكن قيادة جامعة نيويورك أبوظبي من حماية الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من الاحتجاز والاستجواب في مكاتب الأمن الحكومية؛ وفشلت في منع ترحيل أحد أعضاء هيئة التدريس وطالب دراسات عليا.

علاوة على ذلك، بدلاً من الإصرار على الدفاع عن الحرية الأكاديمية، اختارت قيادة جامعة نيويورك قمع أي شكل من أشكال التعامل مع موضوع فلسطين في الحرم الجامعي، وتقييد أعمال مثل تنظيم الوقفات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين ودروس التدريس، وتعليق اللافتات، النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وارتداء الكوفية.

وقد تعرض العديد من الطلاب في الجامعة لإجراءات تأديبية بسبب تعبيرهم عن استيائهم من هذه السياسة. كما قوبلت المساعي الأخيرة لإجراء تصويت لأعضاء هيئة التدريس حول تعامل القيادة مع الاحتجاجات الطلابية في نيويورك، كما فعلت العديد من مدارس جامعة نيويورك، بالعرقلة والتهديدات.

وقد كان من المفترض أن يكون حفل التخرج في جامعة نيويورك أبوظبي في 22 أيار/مايو الجاري بمثابة لحظة احتفال بإنجازات الخريجين والفائزين بالجوائز، لكن تحول الأمر إلى حدث يخضع لرقابة مشددة.

إذ تم اعتقال أحد طلاب الدكتوراه الذي أعرب عن دعمه لفلسطين على المسرح لمدة أسبوع وتم ترحيله. وكانت رئيسة جامعة نيويورك، ليندا ميلز، حاضرة على خشبة المسرح في جامعة نيويورك أبوظبي في هذا الحدث.

واشتكت الأوساط الحقوقية من أن أي أفق للحفاظ على الحرية الأكاديمية في جامعة نيويورك أبوظبي تم إغلاقها بشكل مشدد على خلفية منع أي تضامن مع فلسطين.

فقد شاب العام الدراسي 2023-2024 قمع غير مسبوق، وخضعت الفعاليات الأكاديمية والثقافية المتعلقة بفلسطين لموافقة مكتب عميد جامعة نيويورك أبوظبي وتم إلغاؤها بشكل تعسفي على مدار العام، بما في ذلك العديد من الفعاليات العلمية والثقافية التي لم تتناول الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، اعترض أحد مسؤولي جامعة نيويورك أبوظبي على تشكيل مجموعة تقارب ثقافي فلسطيني لأعضاء هيئة التدريس، على الرغم من وجود مجموعات تقارب أخرى في الحرم الجامعي.

وقد مُنع الطلاب من ارتداء الكوفية في مجموعات، وتم تهديدهم بالاعتقال بسبب الاحتجاج النشط إذا فعلوا ذلك.

وفي حين قامت إدارة جامعة نيويورك أبوظبي بإسكات الخطاب السياسي من خلال الإجراءات التأديبية، ظلت رئيسة جامعة نيويورك ليندا ميلز صامتة أيضاً بشأن الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومة الإمارات تجاه أفراد مجتمع جامعة نيويورك أبوظبي.

وقد كان أعضاء المجتمع الجامعي الأكثر ضعفًا (الموظفون والطلاب ومواطنو الدول غير الغربية) هدفًا لأشد القمع، وقد تم اعتقال وترهيب وترحيل عدد منهم وذلك بناءً على مراقبة ارتباطاتهم الشخصية، وتبادلات البريد الإلكتروني الخاصة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة.