فيديو: الإمارات الأولى عالميا في الدعارة والخمور بغطاء رسمي
وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.
وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.
وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.
وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف دعارة في إمارة دبي فقط عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون اللواط بغطاء رسمي.
ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.
المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان تعد تقرير خاص للإمم المتحدة عن الإتجار بالبشر و الإستغلال الجنسي للعاملات و القاصرات في دولة #الإمارات #EHRO pic.twitter.com/7P0VJnEpoB
— Emirates Human Rights Organization (@EHRORG) June 3, 2020
ونهاية العام الماضي فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر، معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي حينه كشفت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية أن الفيلم الوثائقي ومدته ٥٠ دقيقة يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات تحت عنوان (هي ليست للبيع).
وذكرت الصحيفة أن الفيلم يمثل تحقيقا موثقا بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.
وبحسب الصحيفة يكشف الفيلم الوثائقي كيف يتم تنظيم هذه التجارة القاتلة، وأولئك الذين يقفون وراء ثالث أكثر الجرائم ربحية في العالم، ومن هم الضحايا.
إذ باستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء، يكشف الفيلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.
ويتتبع الفيلم الناجين ملاجئ إعادة التأهيل في أوروبا الشرقية، حيث يحاولون إعادة حياة الضحايا، ويستعرض قصصهم الشخصية، بمقابلات مع العديد من المهنيين البارزين الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية ومن بينهم ناشطين حقوقين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمل القسري وحده يولد 150 مليار دولار من العائدات، فيما في أوروبا وآسيا الوسطى يستخدم 62 في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، منهم 96 في المائة من النساء والفتيات.
وتعد مولدوفا أفقر دولة في أوروبا، وهي بسبب ذلك محطة رئيسية للتجنيد، حيث يتم إرسال النساء والفتيات إلى صالات المساج في الإمارات ومن ثم استغلالهن في ظاهرة الدعارة المشينة.
ويبرز الفيلم الوثائقي أن الوضع القانوني للأجانب في الإمارات يحمل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بحيث يعتمد بشكل تام على صاحب العمل الذي يمكنه حجب الأوراق وراتب أي موظف دون حماية تذكر من الدولة.
وكشف الفيلم أنه في عام 2010 كان هناك 15 طفلاً ضحية (تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا) من إجمالي 152 ضحية تم الاتجار بهم جميعًا بغرض الاستغلال الجنسي. وفي عام 2012 كان هناك 6 أطفال من الضحايا (تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا) تم التعرف عليهم فقط من بين 75 ضحية.
كما كشف أن الأطفال يعدون ضحايا الاستغلال الجنسي واستغلال العمال في الإمارات في وقت تتجاهل السلطات في الدولة تجاهل ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل صادم.
وانتقد الفيلم الوثائقي تقصير السلطات في الإمارات في التصدي لظواهر شبكات التهريب من أجل الاتجار بالبشر. وفي مقابلة ضمن الفيلم تطالب الناشطة الحقوقية مايا غارنر بضرورة أن تضاعف الدول الأوروبية جهودها لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر المروعة في الإمارات والضغط على أبوظبي لوقف غض الطرف عن معاناة الضحايا.
وفي أكتوبر الماضي سلط تحقيق تلفزيوني الضوء على انتشار ظاهرتي الاتجار في البشر والدعارة في دولة الإمارات. وكشف التحقيق الذي بثته قناة “Vouli” اليونانية عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري في الإمارات التي تروج لنفسها زورا بأنها من أكثر الدول تقدماً.
وأكد التحقيق أن الإمارات تشهد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن العديد من الجهات تستغل النساء العاملات في صالات المساج في الإمارات جنسياً.
ويشير إلى أنه كثيراً ما تُتهم الإمارات بالترويج للاتجار والإيذاء الجنسي لما يسمى بالمغتربين منذ عام 2006، حيث سُجِّل عدد من الإدانات الجنسية.
والاتجار بالبشر عملية استغلال الإنسان بالتهديد أو الابتزاز، واستغلال ظروف الشخص المستهدَف؛ بقصد التربح من ورائه أو ممارسة البغاء أو العمل الإجباري أو نقل الأعضاء، وتصنفها مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
كما سبق أن صنَّف تقرير سنوي سابق للخارجية الأمريكية، الإمارات والبحرين باعتبارهما من أكثر الدول التي تشهد انتشاراً لظاهرة الاتجار بالبشر.
وتتهم منظمات حقوقية النظام الإماراتي بتوفير البيئة الخصبة لممارسات الدعارة والاتجار بالبشر سعيا لإشباع شهواتهم الشخصية في الفساد والانحلال وكسب المال.
ولا تنتهي فضائح وانتهاكات دولة الإمارات عند الدكتاتورية التي تمارسها في حق مواطنيها، والتعذيب والسجون لمعارضين على أرضها، بل على الوجه الآخر تجد الإمارات تفتح أبوابها للخمور والبغاء وتجارة البشر تحت حماية ورعاية المسؤولين والحكام.
وبالرغم من أن القوانين المعلنة للإمارات لا تسمح بممارسة الدعارة إلا أنها تحولت إلى مقصد لهذه الظاهرة المشينة من كل أنحاء العالم ما جعلها توصف باسم “لاس فيجاس الشرق” في إشارة إلى منافستها المدينة في ناطحات السحاب والملاهي الليلية التي تلبي رغبات زبائنها.
كما أنه بالرغم من التكتم الشديد على حجم الدعارة المنتشرة في الإمارات وخاصة مدينة دبي، إلا أن تقديرات منذ بضع سنوات قالت إن عشرات آلاف الفتيات يجبرن على العمل في ملاهي الإمارات.
وكانت الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا كشفت في فيلمها الوثائقي “أسرار الليل”، الذي يتحدث عن تجارة النساء بالعالم، عن التناقض بين المحافظة الاجتماعية الظاهرة في الإمارات وبين انتشار النوادي الليلة الشعبية للتعاقد مع عاملات جنس.
وتشير التقارير إلى أن الفتيات يدخلن البلاد عن طريق تأشيرة زيارة، ثم تتحول إلى تأشيرة عمل، ثم يعملن في مجال الدعارة فيجدوا من يُأمن وجودهم داخل البلد ويحيهن، ما يثير تساؤلات عن من الداعم لتلك التجارة الرابحة للبلد والعاملين فيها.
ونتيجة تنامي الظاهرة بشكل كبيرة داخل الإمارات، انطلقت دعوات في أوروبا تدعو إلى محاربتها تحت هاشتاج “#أوقفوا_الدعارة_في_دبي_وأبوظبي”، في إشارة إلى أن الحكومة تغض الطرف عنها.
وفي تصريحات لقائد الشرطة الإماراتي السابق ضاحي خلفان، أقر بأن الدعارة والخمور في الفنادق بدبي امر منتشر وعام، زاعما أنه لا يمكن منعها أو الحد منها وذلك في محاولة لتبرير تورط النظام بشكل مشين في هذه الظاهرة.
