إمارات ليكس ترصد: تحقيق يكشف دعم الدنمارك للإمارات بقتل وتجويع اليمنيين

كشف تحقيق استقصائي النقاب عن استمرار الدنمارك بتوريد السلاح إلى دولة الإمارات رغم قرار أوروبي بحظر توريد السلاح إلى الأخيرة منذ عام 2018.

وتحت عنوان “جرائم حرب تحت الرادار” لمؤسسة “دان ووتش” للصحافة الاستقصائية، بالتعاون مع القناة الثانية الدنماركية و”لايتسهاوس” الهولندي، كشف عن استمرار تصدير صواريخ ورادارات بعد هذا التاريخ لأبوظبي.

وأظهر التحقيق أدلة ووثائق – مصنفة سرية – وصور من الجو وتقارير إماراتية متلفزة، كشف عن دور شركة “تيرما” للصناعات العسكرية، الواقعة قرب مدينة آرهوس، غرب وسط الدنمارك، في إمداد سلاحي البحرية والجو الإماراتيين بالأسلحة، متهماً إياها بأنها “تشارك في خرق القانون الدولي الإنساني ومسؤولة جزئياً عن جرائم حرب محتملة وتجويع اليمنيين”.

وتناول التحقيق بالتفصيل دور الإمارات باستخدام السلاح المورد لها “فعندما تمنع السفن الحربية التابعة لدولة الإمارات، المزودة برشاشات وصواريخ من تيرما، مراكب مدنية محمّلة بالدواء والأغذية والوقود، فإنها بذلك تجوّع ملايين اليمنيين المدنيين. ومن الواضح أن أنظمة الرادار الدنماركية تساهم في ذلك، حيث تنطلق القاذفات الإماراتية لقصف مناطق مدنية بأنظمة صواريخ دنماركية”.

واستعانت “دان ووتش” بأقمار صناعية وحق الوصول إلى تقارير استخبارية، وعشرات المقابلات، لتوثيق استمرار توريد الأسلحة.

وذكرت أنه “تمت الاستعانة بالأقمار الصناعية وتتبّع أدلة وحق الوصول إلى تقارير استخبارية وتصاريح التصدير ومراقبة وسائل التواصل، وعشرات المقابلات، ما مكّننا من توثيق أن الشركة الدنماركية تيرما زودت الجيش الإماراتي بالصواريخ والرادارات، مما ساعد في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن”.

واحتوت الصفحة الرئيسية لـ”دان ووتش” العديد من التقارير التي تضم صوراً ووثائق عن “استمرار توريد تيرما المعدات والذخائر للإماراتيين وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك يعني أن التعاون مستمر حتى بعد عام من إعلان الدنمارك رسمياً تجميد التصدير العسكري للإمارات”.

وعلى الرغم من ذلك أكدت الخارجية الدنماركية عبر رسالة إلكترونية (لمعدي التحقيق) أن “الحظر ما يزال سارياً”.

لكن “دان ووتش” أكدت أنه “حتى فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، ظلت شركة تيرما تورد من معاملها في لوستروب (قرب آرهوس) للشركاء الإماراتيين قطع غيار، من خلال شركة الكومي Elcome، بل واستقبلت مندوبين لإعطائهم دورات في المصنع”.

وكشف التحقيق أن السعوديين استوردوا قطعاً عسكرية وصواريخ “انتهت إلى يد الإماراتيين”. وأشار هؤلاء إلى أن “تيرما قامت بتسليم طائرات Archangel جديدة لسلاح الجو الإماراتي، استُخدمت في اليمن، وهو ما أظهرته صور فضائية في قاعدة عصب بين 2017 و2018”.

ولتأكيد استخدام أبوظبي لهذا النوع من الطائرات في اليمن، أكدت “دان ووتش” أنه في 11 سبتمبر/أيلول 2017 سقطت إحداها وقُتل الطيار بحسب ما أظهرته أخبار إماراتية ودولية، ويمكن أيضاً بحسب صور أقمار صناعية مشاهدة الطائرات الإماراتية التي تزودها بها تيرما في قاعدة جيزان العسكرية السعودية التي تحوّلت إلى قاعدة إماراتية للقصف في اليمن، وهو ما أكده موقع جينز العسكري.

وأكد معدّو التحقيق أنهم استندوا إلى وثيقة حول قائمة مهمة للمعدات العسكرية الدنماركية التي وصلت الإماراتيين.

ونشروا من بين الأدلة “مقتطفات فيديو نشرتها قنوات محلية إماراتية (علوم الدار)، تُظهر كيف أن مدمرة الظفرة في السلاح البحري الإماراتي قامت بتوقيف سفينة شحن قبالة الساحل اليمني، وما يظهر من الصور الفضائية وخدمة تيرا سيرفر أن هذا السلاح (البحري) يوجد في قاعدة عصب في إريتريا وعلى بعد 65 كيلومترا من اليمن”.

وأضاف التحقيق أن “قاعدة عصب، وفقاً لتقرير سري من الجيش والاستخبارات الفرنسيين اطلعنا عليه، أضحت بمثابة القاعدة الرئيسة لعمل الإماراتيين”.

وبالاستعانة بالصور الجوية توصّل معدو التحقيق إلى أن عدة سفن ومدمرات عسكرية إماراتية كانت في عصب منذ 2016 وحتى التقاط الصور في 2019، “وتلك القطع العسكرية يمكن التعرف عليها بسهولة مع طرادات، مثل طراد بينونه الذي يحمل راداراً دنماركياً”.

وقالت المديرة العامة لقسم منظمة العفو الدولية “أمنستي” في الدنمارك، ترينا كريستنسن “لسنوات نحن والأمم المتحدة ومنظمات أخرى نوثق قيام السعودية والإمارات بانتهاكات خطيرة وعنيفة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب في اليمن”.

ولا يبدو أن تلك التحذيرات منعت شركة “تيرما” عن توريد المعدات والأنظمة العسكرية والذخائر للبلدين، وفقاً لمعدي التحقيق، الذين وثّقوا أن شهر “أكتوبر الماضي شهد عمليات تسليم، أي بعد 4 سنوات ونصف السنة من بدء الحرب في اليمن”.

ووفقاً لكريستنسن، فإن “الإمارات متورطة بعمق في الحصار المفروض في اليمن، وهو ما أدى إلى عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وساهم بانتشار المجاعة على نطاق واسع، لأن إمدادات الغذاء والدواء لا يمكن أن تدخل البلاد”.

وأكدت كريستنسن لـ”دان ووتش” أن “الإمارات مسؤولة أيضاً عن القسم الأكبر من القصف الجوي المودي بحياة العديد من الضحايا المدنيين”.

وذكر خبراء، أبرزهم أشهر خبير دنماركي في القانون الدولي، البروفيسور فريدريك هارهوف، (وهو قاضٍ سابق في محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا)، أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لحقوق الإنسان.

وقال هارهوف “إذا ما كانت شركة تيرما على علم بوجود انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وأن معداتها ستستخدم لارتكاب هذه الجرائم، فمن المحتمل أن يكون ذلك تواطؤاً جنائياً في ارتكاب تلك الجرائم”.

وركز التحقيق على دور الإمارات “فالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء يقدّرون أن الإمارات مسؤولة جزئياً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في اليمن”.

وأبرز التحقيق بالأدلة أن الحصار المفروض بسفن عسكرية إماراتية “أدى إلى انتشار المجاعة بين 10 ملايين يمني. هذا إلى جانب مسؤولية سلاح الجو الإماراتي عن قصف متواصل لأهداف مدنية، بينها مدارس ومستشفيات ومجمعات سكنية مدنية”.

واستدعت “دان ووتش” تقييماً للجنة خبراء خاصة باليمن في الأمم المتحدة في 2019، خلص إلى أن “البلدان المصدّرة للسلاح والمعدات العسكرية إلى التحالف (بقيادة السعودية والإمارات) تطيل الحرب وقد تتحمّل مسؤولية جرائم الحرب”.

يُذكر أنه بعد عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض في إسطنبول في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتخذت الدنمارك ودول أوروبية أخرى قرارات بتجميد توريد السلاح إلى السعودية والإمارات. إلا أن التحقيق الموسع لـ”دان ووتش” أظهر أن الدنمارك لم تلتزم بما قررته.

ويتجه اليسار إلى استجواب وزيرة الدفاع الدنماركي، ترينا برامسن، حول سياسة التصدير التي استمرت إلى أبوظبي، بحسب مقررة شؤون الدفاع والخارجية في البرلمان، ايفا فلوفهولم، التي اعتبرت أن القوانين “يجب أن تُشدد، ووضع حياة الناس قبل الربح”.

وأكد عدد من الخبراء في مجال تجارة الأسلحة وجرائم الحرب لـ”دان ووتش” أن “عواقب وخيمة ستطاول خرق قوانين الاتحاد الأوروبي بمنع تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للإمارات والسعودية”.

واستغرب بعضهم عدم تدخّل الحكومة الدنماركية أو سلطات أوروبية في خرق شركة تيرما للقوانين، وفق أستاذة السياسة الدولية في جامعة ساسكس البريطانية، آنا ستافرياناكيس، والتي تتابع عن كثب أدوار أطراف الحرب في اليمن.

ورأت أن “هناك الكثير من الوثائق والأدلة على أن دور الإمارات في اليمن يتسبب في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.