بعد ألمانيا .. الإمارات تزود الانقلابي حفتر بأسلحة الدنمارك

عثرت وسائل إعلام في الدنمارك على صورة انتشرت في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر وفقًا للجنة خبراء الأمم المتحدة في ليبيا، أن طراز طائرات IOMAX الإماراتية قد تم استخدامها في ليبيا.

وتُظهر بطاقة الهوية لأحد الاشخاص علمًا ليبيًا، ويظهر رقم ذيل الطائرة أنها واحدة من طائرات طراز IOMAX الأقدم في الإمارات.

وخلص تحقيق أجرته مؤسسة Danwatch  للصحافة الاستقصائية، إلى أن هناك خطرا ومخاوف كبيرة من أن المعدات الدنماركية المباعة من شركة “تيرما” للصناعات الحربية إلى الإمارات، تصل إلى لاعبين مشكوك بهم للغاية.

وقال التحقيق الاستقصائي إنه عندما استلمت الإمارات العربية المتحدة 24 قاذفة قنابل IOMAX Archangel جديدة بمعدات مضادة للصواريخ من “تيرما” الدنماركية خلال عامي 2015-2017، استبدلت الطائرة بنموذج طائرة متطابق تقريبًا، أقدم قليلًا من العلامة التجارية نفسها.

وعلى الرغم من أن الطراز الأقدم قد تم شراؤه قبل ثلاث سنوات فقط، فقد قامت الإمارات ببيع الطائرة، و”التبرع بها” بسرعة إلى لاعبين آخرين في المنطقة.

وهكذا تلقّت كل من الأردن وسلاح الطيران المصري ست طائرات من الإمارات. استخدم حلفاء دول الخليج في اليمن بعد فترة وجيزة بعض الطائرات القديمة في أثناء القصف في حرب اليمن. وفي العام التالي، تم استخدام العديد من الطائرات في ليبيا لدعم المليشيات التي تقاتل الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفق صفحة “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، فقد وثقت تقارير “Danwatch” و “TV2″(القناة الثانية الدنماركية) و”Ligthouse” الهولندية وجود طائرة “IOMAX” في القاعدة الجوية الليبية، من صور الأقمار الصناعية لعام 2017.

كما تؤكد المجلات العسكرية دعم الطائرة للمليشيات الليبية، وتقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة في ليبيا، ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف بذلك من قبل الشركة المصنعة للطائرة “IOMAX”.

ولدى الإمارات تقاليد عريقة في إعادة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للجهات المشبوهة للغاية، ويظهر ذلك بشكل كبير في المؤتمرات الدولية كما يوضح الخبراء في “Danwatch” و”TV2″.

وقال بيتر وايزمان، باحث كبير متخصص في تهريب الأسلحة في معهد أبحاث السلام السويدي المشهور، إن هناك “خطرا واضحا” من أن المعدات العسكرية المصدرة من الدنمارك إلى الإمارات قد تنتهي في مكان ما مثل ليبيا.

وأضاف وايزمان أن الإمارات لديها تاريخ طويل في إعادة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للاعبين مشكوك فيهم، وفي انتهاك لعقد المستخدم النهائي الأصلي مع الدولة المصدرة.

ووفقًا لتقرير مجلس الأمن الدولي لعام 2019 زود الإماراتيون “بشكل روتيني وأحيانًا بشكل صارخ بالأسلحة” لقوات المتمردين في ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأرسلت الإمارات أيضا أسلحة إلى أماكن مثل جنوب السودان، وفي عدة مناسبات كانت هناك تحقيقات في ما إذا كانت مشتريات الإمارات من الأسلحة من دول أوروبية، قد تم توجيهها مباشرة إلى الجماعات المتمردة المتحالفة معها في اليمن وسوريا.

وأكد طارق مجريسي، في أثناء بحثه في الشؤون السياسية الليبية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن تصدير الإمارات للأسلحة والمعدات العسكرية لقوات حفتر كان حاسمًا لاستمرار الحرب الليبية في السنوات الأخيرة.

وقال مجريسي إن إمدادات الإمارات من الأسلحة لحفتر كانت هي العامل الوحيد الأكثر أهمية لتفاقم العنف في ليبيا، وقتل الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة في البلاد، مضيفًا أن تسليم الأسلحة مهد الطريق أمام طموح الجنرال لغزو ليبيا، بغض النظر عن التكاليف البشرية.

ومؤخرا، شرعت السلطات الألمانية بتحقيقات واسعة لمعرفة كيفية حيازة مليشيا الإنقلابي خليفة حفتر معدات عسكرية ألمانية، رغم قرار حظر استيراد السلاح في ليبيا.

وذكرت مجلة “شتيرن” المحلية أنه لوحظ بحوزة مليشيا حفتر، مؤخرا، أنظمة “بانتسير” الروسية للدفاع الجوي، وقد تم تركيبها على شاحنات من طراز SX45، من صناعة شركة “مان” الألمانية.

ونوهت إلى أنه تم رصد قيام طائرات إماراتية بنقل أنظمة دفاع جوية إلى قوات حفتر، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه بحسب تقارير للأمم المتحدة، فإن الجيش الإماراتي يستخدم أنظمة “بانتسير” بعد تركيبها على شاحنات “مان”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديباهر، في تصريح عقب نشر الخبر في المجلة، إنه يجري التحري حول تفاصيل الحادثة.

وتخرق الإمارات حظرا أقره مجلس الأمن الدولي، في 2011، على تصدير السلاح إلى ليبيا، بدعمها لحفتر بأسلحة ثقيلة واستراتيجية تملك بعضها وتحصل على البعض الآخر من دول أخرى، في محاولة منها للإطاحة بالحكومة الليبية، المعترف بها دوليا.

ورغم ذلك، تكبدت مليشيا حفتر خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة “الوطية” الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وكشف تقرير أممي، قبل أيام، النقاب عن تفاصيل مخطط إماراتي لاعتراض إمدادات أسلحة من تركيا إلى حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، لكنه توقف فجأة دون أسباب معروفة بعد أن كان مقررا تنفيذه بـ8 دول.

والتقرير السري أعده خبراء في الأمم المتحدة مكون من نحو 80 صفحة، حسبما نقل موقع “دويتشه فيلله” الألمانية.

وبحسب التقرير فإن المخطط، الذي خططت لتنفيذه بشكل أساسي شركات أمنية في الإمارات، كان عبارة عن مهمة خاصة لقوات أجنبية في ليبيا، وتم تجهيز مروحيات وقوارب عسكرية للمشاركة في تنفيذه.

ووفقاً لمعلومات من تقارير للأمم المتحدة ومصادر أخرى، فإن أبو ظبي تستخدم منذ 2014، علاقاتها الإقليمية والدولية، إضافة إلى الدعم المادي، للإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا وتنصيب حفتر مكانها في البلد الغني بالنفط.

وتضم الأسلحة، التي دفعت أبو ظبي ثمنها وأرسلتها إلى ليبيا، أنظمة دفاع جوي روسية من طراز (بانتسير-إس 1)، بـ14,7 مليون دولار، ومروحيات من طراز “سوبر بوما”، بـ15 مليون دولار تم شراؤها من دولة جنوب إفريقيا، وطائرات مسيرة مسلحة إماراتية الصنع من طراز “يابهون” بـ25 مليون دولار، وطائرات مسيرة مسلحة روسية من طراز “أورلان” بـ100 ألف دولار.

كما زودته بطائرات نقل أفراد “سوفيتية” من طراز “أنتونوف أن-26” و”إيلوشين إل-76″، وطائرات مسيرة مسلحة صينية من طراز “لونع وينغ” بمليوني دولار، وصواريخ “بلو أرو 7” صينية، وصواريخ “GP6″، وصواريخ “هوك” أمريكية الصنع بـ20 ألف دولار، وناقلات جند مدرعة إماراتية.

فضلا عن ذلك توفر الإمارات مقاتلين أجانب وتدفع رواتبهم للقتال بصفوف حفتر، وبينهم مئات المرتزقة الروس وميليشيات “الجنجويد” السودانية ومتمردين من تشاد.

وهاجمت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، بشدة، النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية، لنهجه المتعمد في نشر الفوضى والخراب والدمار في منطقة الشرق الأوسط، ومعاداته للديمقراطية.

وقالت “ليبراسيون” في مقالها، الذي حمل عنوان: “الإمارات العربية المتحدة والنشاط الدبلوماسي المكثف”، إنه من اليمن إلى ليبيا مرورا بالسودان وسوريا، لم تحد أزمة كورونا من النشاط الدولي المكثف لأبوظبي: “حضور مالي مكلف مع تداعيات متناقضة”.

وأضافت أن التباطؤ الاقتصادي، الذي تعرفه دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يكبح بأي حال من الأحوال حماسها فيما يتعلق بتدخلاتها في الصراعات الخارجية.

وأكدت “ليبراسيون”: “بينما كانت دول العالم تحت الحجر الصحي، استمرت أبوظبي في دفع بيادقها في ساحة المعركة، حتى أنها أزعجت حلفاءها الدوليين، بصبها للزيت على النار في المنطقة”.