الذكرى السنوية الثانية لوفاة معتقلة رأي في سجون الإمارات
يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لوفاة معتقلة الرأي علياء عبدالنور في سجون الإمارات بعد حرمانها من العلاج الطبي المناسب منذ اعتقالها عام 2015.
وتوفيت عبدالنور في مثل هذا اليوم عام 2019 وسط مطالب حقوقية وأخرى من الأمم المتحدة بفتح تحقيق في ما تعرضت له من تعذيب وإهمال طبي ومحاكمة المسئولين عن ذلك.
واعتقلت علياء عبد النور من قبل قوات أمن الدولة في 28 يوليو / تموز 2015 من منزلها في أبو ظبي.
واحتُجزت رهن الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضت للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات بالإكراه، وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة “تمويل الإرهاب والاتصال بالإرهابيين في الخارج”.
تم تشخيص علياء بأنها مصابة بسرطان عضال بعد وقت قصير من اعتقالها، لكنها حُرمت من العلاج الطبي المناسب طوال فترة احتجازها.
وتوفيت علياء في 4 أيار/مايو 2019 في مستشفى توام بمدينة العين.
وبعد ذلك بثلاثة أيام دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى التحقيق في ملابسات وفاة علياء.
وفي 12 تشرين ثاني/فبراير 2019، كتب ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة إلى السلطات الإماراتية لطلب مزيد من المعلومات حول قضية علياء.
بما في ذلك ما يتعلق بمزاعم التعذيب وظروف احتجازها والأسباب الواقعية والقانونية لاحتجازها وسبب عدم الإفراج عنها لأسباب صحية.
تسلسل زمني لقضية علياء عبدالنور
15 مايو 2017: حكم عليه بالسجن 10 سنوات بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
نوفمبر 2016: التحويل من سجن الوثبة إلى مستشفى المفرق.
31 أكتوبر 2016: بدء المحاكمة.
أغسطس 2016: كشف الفحص الطبي الثاني بمدينة الشيخ خليفة الطبية عن انتشار السرطان في أجزاء أخرى من جسدها.
فبراير 2016: أول اتصال بالعائلة.
كانون الأول / ديسمبر 2015: نقل من معتقل سري إلى سجن الوثبة.
ديسمبر 2015: مثل أمام النائب العام بتهمة “تمويل الإرهاب” و “الاتصال بالإرهابيين في الخارج”.
ديسمبر 2015: توقيع اعترافات بعد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي.
أغسطس 2015: الفحص الطبي بمستشفى الزايد العسكري يؤكد تكرار الإصابة بسرطان الثدي.
28 يوليو 2015: اعتقال عناصر أمن الدولة.
في 28 يوليو / تموز 2015 ، اعتقلت علياء عبد النور في منزلها بأبو ظبي من قبل مسؤولي أمن الدولة. داهم رجال ونساء بملابس مدنية المنزل وصادروا عدة متعلقات شخصية قبل نقلها إلى مكان مجهول. خلال الأشهر الأربعة التالية ، احتُجز عبد النور في مركز اعتقال سري في الحبس الانفرادي ، وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي. تم احتجازها في زنزانة صغيرة للغاية بلا نوافذ ، بدون فراش ومراحيض.
بين يوليو / تموز وديسمبر / كانون الأول 2015، تعرض عبد النور للتعذيب وسوء المعاملة في عدة مناسبات.
تم تجريدها من ملابسها وتهديدها بإحضار رجال إلى زنزانتها. كما تم وضع كاميرات مراقبة داخل زنزانتها. كانت معصوبة العينين ومقيدة اليدين وقدميها مقيدتان بالسلاسل.
تم استجوابها لساعات متتالية وحُرمت من النوم، وتعرضت لصراخ السجناء الآخرين وأصوات صاخبة أخرى.
وتعرضت للإهانة والإذلال بشكل منهجي. أثناء الاستجواب ، هدد المحقق بالاعتداء على والديها وأختها وقتلهما ، وانهارت في النهاية وأجبرت على التوقيع على اعترافات مكتوبة دون قراءتها مسبقًا.
في ديسمبر 2015 ، مثلت أمام النائب العام. ووجهت إليها تهمة “تمويل الإرهاب” و “الاتصال بالإرهابيين في الخارج”.
أفادت عبد النور أنها قدم مساعدة مالية للعديد من العائلات السورية في الإمارات وكذلك النساء والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا.
ونفت أي اتصال بجماعات إرهابية، وتقاعست السلطات عن تقديم أدلة لدعم تهمهم.
وكانت الاعترافات المكتوبة المنتزعة بالإكراه هي الدليل الوحيد الذي تم أخذه بعين الاعتبار للقاضي علياء عبد النور.
بدأت محاكمتها في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2016. وعُقدت تسع جلسات بين أكتوبر / تشرين الأول 2016 ومايو / أيار 2017.
تخلت المحامية التي عينتها لتمثيلها في المحكمة عن القضية بعد أن تعرضت للتهديد والترهيب من قبل السلطات.
وبالتالي، لم تُمنح الحق في الاستعانة بمحام وانتهكت الضمانات القضائية الممنوحة لها بشكل منهجي قبل المحاكمة وخلالها.
في 15 مايو / أيار 2017 ، بعد محاكمة شابتها مخالفات ، حُكم على عبد النور بالسجن 10 سنوات بناء على اعترافات وقعتها تحت الإكراه.
وبعد مثولها أمام النائب العام ، تم نقل عبد النور إلى سجن الوثبة بأبوظبي. لم يُسمح لها بتلقي زيارات عائلية حتى فبراير / شباط 2016.
أفادت عائلتها أنهم بالكاد تعرفوا عليها عندما رأوها لأول مرة ، بعد ستة أشهر من اختفائها. لقد فقدت أكثر من 10 كيلوغرامات ، وتدهورت صحتها بشكل واضح.
ظلت ظروف الاعتقال في سجن الوثبة سيئة للغاية. تم احتجازها في زنزانة باردة وغير صحية ومكتظة بدون فراش وبطانيات.
تم تشخيص إصابة علياء عبد النور بسرطان الثدي عام 2008، وتم علاجها بنجاح في مستشفى متخصص في ألمانيا.
في وقت اعتقالها، كانت في حالة مغفرة لمدة ست سنوات. بعد شهر من اعتقالها، ظهرت على عبد النور أعراض انتكاسة.
أكد فحص طبي بمستشفى الزايد العسكري عودة الإصابة بسرطان الثدي. رفض ضباط أمن الدولة إبلاغ أسرة الضحية بحالتها الصحية وأمروا الطاقم الطبي في المستشفى بالحفاظ على سرية المعلومات. وبدلاً من تلقي العلاج الطبي المناسب لحالتها ، تم إعطاؤها فقط المسكنات القوية ومضادات الاكتئاب.
بعد مرور حوالي عام على اعتقال عبد النور ، خضعت لفحص طبي وخزعة اكتشفت أن الورم قد انتشر إلى أجزاء أخرى من جسدها.
بسبب التدهور الخطير في صحتها ، تم نقلها إلى مستشفى المفرق في تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
ورُفضت الزيارات العائلية بشكل منهجي ولم يتم إبلاغ المعلومات المتعلقة بصحتها بانتظام. ظلت محرومة من الرعاية الطبية التي تطلبها.
رغم مشاكلها الصحية والطلبات المتكررة من عائلتها، استمرت السلطات في رفض نقل عليا إلى مستشفى متخصص أو الإفراج عنها لأسباب طبية.
