تحذيرات من خطط الإمارات لإجهاض الردّ العربي على عدوان إسرائيل
حذرت أوساط دبلوماسية عربية من خطط دولة الإمارات لإجهاض الردّ العربي على عدوان إسرائيل قبيل انعقاد القمة العربية الطارئة، التي دعت إليها قطر ردًا على الهجوم الإسرائيلي على أراضيها.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إنه بينما تسعى الدوحة، مدعومة من الرياض وأنقرة والجزائر، إلى تحويل القمة المرتقبة إلى محطة فارقة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، يعمل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على تفريغها من مضمونها وتحويلها إلى مجرد منصة للخطاب الإنشائي دون قرارات عملية.
وبحسب المصادر فإنه منذ اللحظة الأولى للهجوم على قطر، استشعرت القيادة في الدوحة أن الرد العربي لا بد أن يكون بمستوى الجريمة.
وأوضحت أن الرؤية القطرية، التي لاقت دعمًا سعوديًا وغطاءً سياسيًا من تركيا والجزائر، تتمثل في جعل إسرائيل تدفع ثمنًا سياسيًا ودبلوماسيًا ملموسًا. وتقوم خطة الدوحة على ثلاث ركائز واضحة:
تجميد العلاقات العربية مع إسرائيل، بما يشمل تقليص التمثيل الدبلوماسي وإيقاف أي شكل من أشكال التعاون العلني.
طرد السفراء الإسرائيليين من العواصم العربية، بما يشكل رسالة جماعية بأن العدوان لن يمرّ بلا تكلفة.
العمل على عزل إسرائيل إقليميًا وحرمانها من أي مظلة شرعية عربية تتيح لها مواصلة سياساتها العدوانية دون رادع.
الخطة المضادة: كيف يفكر بن زايد؟
على الطرف الآخر، تحرّك بن زايد بسرعة وببراعة تكتيكية. فقد أدرك مبكرًا أن أي قمة عربية قد تتحول إلى منصة لمحاصرة إسرائيل ومحاسبتها دبلوماسيًا، وهو ما لا يتوافق مع استراتيجيته الإقليمية المبنية على التطبيع وحماية التحالف مع تل أبيب وواشنطن.
ووفق تسريبات من داخل القصر، أشرف مستشاره الأمني طحنون بن زايد على وضع خطة شاملة لإجهاض القمة، تقوم على ثلاث مستويات:
امتصاص الغضب القطري عبر رسائل تهدئة ومجاملات شخصية، لخلق مناخ نفسي يخفف من اندفاع الدوحة.
فرض سقف منخفض على المخرجات، بحيث تقتصر على إدانات لفظية وشعارات الوحدة دون قرارات مُلزمة.
تأمين غطاء عربي واسع لهذه المقاربة، مستفيدًا من علاقاته الوثيقة مع القاهرة وبعض العواصم الأخرى.
مخرجات القمة، بحسب ما يسعى له بن زايد، ستكون على شكل عناوين كبرى ولكن خالية من أي فعل: إدانة الاعتداء على الدوحة والتأكيد على دعم فلسطين ودعوة إلى ضبط النفس مع تشكيل لجنة متابعة وإحالة الموضوع إلى مجلس الأمن.
هذه البنود تبدو على الورق قوية، لكنها عمليًا لا تُحدث فرقًا، بل تشكل “تعقيمًا سياسيًا” للغضب العربي والإسلامي.
موازين القوى داخل القمة
المشهد الآن يتوقف على مواقف الدول الكبرى في الإقليم، خصوصًا السعودية ومصر.
مصر: تشير المعطيات إلى أن القاهرة خضعت لضغوط مكثفة من أبوظبي، ووعدت بعدم دعم أي خطوات تصعيدية ضد إسرائيل، وهو ما اعتبره بن زايد مكسبًا مهمًا.
السعودية: الموقف أكثر تعقيدًا. فالرياض، التي تمسك بزمام التوازن العربي، لم تمنح أبوظبي بعد ضمانات حاسمة. صحيح أن واشنطن تضغط عليها للتهدئة، لكن العلاقة الاستراتيجية مع قطر وتركيا تجعلها مترددة في الانجرار إلى تسوية تُفقد القمة معناها.
الجزائر وتركيا تدعمان بقوة الموقف القطري، وتسعيان إلى الدفع بقرارات عملية، لكن وزنهما لا يكفي وحده أمام ثقل المحور الإماراتي–المصري المدعوم أميركيًا.
الرهان على واشنطن
لا يمكن قراءة تحركات بن زايد بمعزل عن المظلة الأميركية. فالإدارة الأميركية ترى أن أي رد عربي قوي سيؤدي إلى تعقيد المشهد الإقليمي، ويهدد مسار التطبيع العربي–الإسرائيلي. لذلك تدفع واشنطن خلف الكواليس باتجاه الصيغة التي يطرحها بن زايد: خطاب قوي دون إجراءات عملية.
هذا الدعم يعزز قدرة أبوظبي على المناورة، ويزيد الضغط على السعودية لتليين موقفها. لكن في الوقت ذاته، قد يفتح المجال أمام تصدع جديد داخل النظام العربي إذا أصرّت بعض الدول على المضي في إجراءات حقيقية.
ويريد محمد بن سلمان أن تخرج القمة ببيان شديد اللهجة، يتضمن “الإدانة والتنديد”، مع تشكيل لجنة متابعة وإحالة الموضوع إلى الأمم المتحدة. النتيجة: إغلاق الملف سياسيًا دون أي تكلفة على إسرائيل أو المطبعين.
في المقابل يؤكد دبلوماسية أن المعادلة اليوم واضحة: إما أن تتحول القمة إلى محطة تاريخية تُعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، أو أن يتم ابتلاعها داخل دهاليز السياسة الإماراتية–الأميركية، لتصبح مجرد فقاعة خطابية تضاف إلى أرشيف القمم العربية الفارغة.
