مركز حقوقي يدين استمرار منع الزيارات عن معتقلي الرأي في سجن الرزين

أدان “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” استمرار قرار السلطات الإماراتية منع الزيارات عن معتقلي الرأي في سجن الرزين منذ عام 2020 بحجة تفشي وباء كورونا، رغم أن السلطات أعلنت منذ أكثر من شهر إلغاء جميع القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء.

وأكد المركز في بيان له، أن استمرار قرار منع الزيارات هو انتهاك جديد للقانون الدولي والقوانين الإماراتية، التي تكفل للمعتقلين حقه برؤية ذويهم بشكل منتظم، وأن استخدام الوباء كذريعة لإيقاف الزيارات ليس سوى انتهاك جديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأستغرب المركز من إصرار السلطات الإماراتية على هذا القرار رغم أن الزيارات تحصل من خلف حاجز زجاجي يمنع المعتقلين من الاختلاط مع الزائرين، وهو ما يؤكد أن القرار له أهداف أخرى لا علاقة لها بحماية المعتقلين من الوباء.

وشدد المركز على أن إلغاء الزيارات لهذه المدة الطويلة هو من أشكال التعذيب النفسي التي تحظرها القوانين الدولية، ولا يمكن القبول باستمرارها تحت أي ظرف من الظروف.

وطالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بإلغاء هذا القرار الجائر بشكل فوري، والسماح لأهالي المعتقلين بزيارة ذويهم، كما يدعو المجتمع الحقوقي وآليات الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف هذه الانتهاكات.

وكان كشف عمر الصديق، نجل معتقل الرأي الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق، أن السلطات الإماراتية منعت منذ عام 2020 الزيارات بشكل كامل عن معتقلي سجن الرزين بحجة تفشي وباء كورونا، وهو ما أدى إلى انقطاع أخبار والده حتى الآن.

وأبدى الصديق في مقالة له قلقه الشديد على حالة والده الصحية، مشيراً إلى أنه لم يتمكن هو وعائلته منذ أكثر من 6 سنوات من الاتصال بوالده أو سماع صوته، حيث منعت السلطات والده من الاتصال بهم منذ سبتمبر 2016.

ويعد استمرار قرار منع الزيارات عن معتقلي الرأي وفقاً للعديد من أهالي المعتقلين، انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان في الإمارات.

ويتهم الأهالي السلطات باستغلال وباء كورونا كذريعة لحرمانهم من زيارة أبنائهم، خصوصاً أن هذه الزيارات تتم من خلف الزجاج، ولا يحدث أي اختلاط بين المعتقلين والزائرين.

واستغرب الصديق في المقالة، استمرار احتجاز والده رغم انتهاء محكوميته قبل 8 أشهر، مؤكداً أن والده بريء بشكل كامل من التهم المنسوبة إليه.

وأوضح أن “والده خدم الإمارات وربّى أجيالاً من أبناء هذا الوطن من خلال التدريس في جامعتي الإمارات والشارقة، وله إسهامات واضحة وجلية في الاقتصاد الإسلامي والرقابة المالية، ولا يستحق مثل هذه المعاملة”.

ووصف الصديق المعاناة التي تعيشها عائلات معتقلي الرأي في الإمارات بـ”الكابوس المستمر”، في ظل حرمان معظمهم من زيارة المعتقلين أو حتى الاتصال بهم، داعياً السلطات إلى الإفراج فوراً عن والده، وبقية المعتقلين.

يشار إلى أن محمد عبدالرزاق الصديق، اعتقل في 9 أبريل 2012 ضمن حملة قمعية طالت مجموعة من الناشطين والأكاديميين الإماراتيين الذي وقعوا على عريضة تدعو السلطات الإماراتية لإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وتعرض الصدّيق إبان اعتقاله إلى الإخفاء القسري لمدة 9 أشهر، من شهر يوليو 2012 وحتى بداية محاكمته في مارس 2013، كما تعرّض في هذه الفترة للتعذيب والضرب المبرّح والتهديد بالقتل.

بينما تعرّضت أسرته إلى الحرمان والمنع من تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية للحصول على حقوقهم الاجتماعية كحقهم في السفر ومواصلة دراساتهم الجامعية، وتم سحب الجنسية من أبنائه عمر وأسماء وآلاء ودعاء.

وفي 2 يوليو 2013، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على الشيخ الصدّيق بالسجن 10 سنوات، ورغم انتهاء محكوميته في أبريل الماضي، إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنه بحجة إخضاعه لبرنامج المناصحة.

الإفراج عن شريف عثمان