العفو الدولية تدين السجل الحقوقي الأسود للإمارات وانتهاكاتها لحقوق الإنسان

أدانت منظمة العفو الدولية السجل الحقوقي الأسود للإمارات وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بما في ذلك الحكم الجائر على في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94”.

وقالت المنظمة الدولية إن على الإمارات إنهاء احتجازها التعسفي لـ 60 شخصًا – بمن فيهم نشطاء ومحامون وطلاب ومعلمون – أدينوا بتهم ملفقة عقب محاكمة جماعية غير عادلة والتي تعرف إعلامياً باسم قضية “الإمارات 94”.

وذكرت المنظمة في تقرير موجز نشرته على موقعها بمناسبة مرور ثمانية أعوام على صدور الحكم النهائي في قضية “الإمارات 94″، أن حالات السجن الناتجة عن المحاكمة الجماعية تعسفية لأن محاكمة العديد من المتهمين في نفس الوقت تجعل من الصعب الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمة أن إجراءات المحاكمة شابتها في كل المراحل شوائب قانونية تمثلت بعدم احترام المبادئ القانونية الأساسية مثل تقديم مذكرات قبض قضائية، وتقديم المحتجزين على وجه السرعة إلى المحكمة، والاستماع العادل لأدلة المتهمين.

وحسب المنظمة فإن التهم استندت إلى لغة قانونية فضفاضة وغامضة، وهو ما أدى إلى سجن العديد من المتهمين لمجرد التعبير السلمي عن الرأي السياسي.

وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “إن معتقلي ‘الإمارات -94’ قبعوا ظلماً خلف القضبان لأكثر من تسع سنوات حتى الآن، مع عدم السماح لبعضهم برؤية عائلاتهم أو التحدث إليها لسنوات طويلة”.

وأشارت معلوف أن الآثار المدمرة لهذه السياسة القاسية أصبحت أكثر وضوحا مع وفاة آلاء الصديق ابنة المعتقل الإماراتي  محمد الصديق – التي توفيت دون التحدث إلى والدها منذ ثلاث سنوات بسبب السلطات التي قطعت عنه الاتصال.

كما سلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على معاناة أهالي المعتقلين، إذ أن المنظمة أجرت مقابلات مع أقارب ستة سجناء متهمين في قضية “الإمارات -94″، وقد وصفوا لها كيف عانوا هم وأحبائهم المعتقلين على مدى السنوات التسع الماضية، حيث احتُجز بعض السجناء بمعزل عن العالم الخارجي لسنوات وتعرض أقاربهم لأعمال انتقامية.

واعتبرت المنظمة أن وفاة آلاء سلطت الضوء على محنة العائلات التي انفصلت ظلماً عن أحبائها لما يقرب من عقد من الزمان، مشيرة إلى آلاء أخبرت المنظمة أنه لم يتمكن أي شخص من عائلتها من التحدث إلى والدها، محمد الصديق منذ عام 2018 ، عندما قطعت الحكومة جميع اتصالاتهم معه.

وفي ختام التقرير أشارت المنظمة إلى أن ستين رجلاً  ما زالوا محتجزين بسبب قضية “الإمارات -94” منذ يقرب من عقد من الزمان في سجن مطول وغير عادل، مطالبة السلطات الإماراتية بإلغاء الإدانات والإفراج عن ضحايا هذه المحاكمة الجماعية الجائرة بشكل صارخ ، وإعادة الجنسيات التي تم سحبها تعسفاً من السجناء وعائلاتهم.