مركز دراسات: جهاز أمن الدولة يهيمن على السلطات الثلاث في الإمارات
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن جهاز أمن الدولة يهيمن على السلطات الثلاث في الإمارات.
وذكر المركز أن جهاز أمن الدولة أثبت خلال السنوات العشر الماضية على الأقل أنه المتحكم بالسلطات الثلاث للبلاد، فأحكم قبضته الأمنية وصادر الحقوق المدنية الأساسية للمواطنين والمقيمين.
مؤسسة عائلية
وقال المركز إن تلك الحقوق التي تؤكد أن الإمارات أصبحت دولة حديثة –وليست مؤسسة عائلة يملكها الفرد كحاكم مُطلق- تعيش في القرن الواحد والعشرين، تديرها سيادة القانون عبر مؤسسات الدولة وتحميها مراقبة الشعب الشَّديدة.
بحيث يمنع القضاء الوطني السلطات من اعتساف “الشعب”، في وقت يدافع ممثلوه عن حقوقهم ويحاسبون المسؤولين عن تبديد المال العام، ويرفضون القوانين التي تنتهك كرامته.
ويتمتع القضاء بأهمية خاصة إذ أنه قادر على توطيد سلطة “الحُكام”، أو ردعها.
وأضاف أن تواطؤ النظام القضائي ضروري لشن حملات القمع والترهيب المكثفة، فيسمح بتجاوز أُسس العدل وانتصاف المظلومين، ويتخاذل عن نصرة الحق.
فالسلطة “المُستبدة” تتجاوز كل الحدود ما لم ترى حاجزا من حديد يوقف شخوصها عن اعتساف الناس، وهذه مهمة من مهام القضاء.
تواطؤ القضاء
خلال السنوات العشر الماضية ثَبت تواطؤ النظام القضاء مع “الاستبداد”:
إذ حكم على مئات الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين بالسجن لسنوات، واستمر في سجن عدد من المعتقلين السياسيين رغم انتهاء فترة سجنهم.
وتغاضى النظام القضائي عن سحب الجنسية عن عدد من المعتقلين المعارضين وعن عائلاتهم، وكافح المطالبات بالتحقيق في جرائم التعذيب رغم وضوح التعذيب وسوء المعاملة في المعتقلين السياسيين.
كما سمح بالقوانين سيئة السمعة بمعانٍ فضفاضة حتى تستخدمه السلطة ضد السكان في تعاون وثيق مع جهاز الأمن لقمع المنتقدين. سمح باستخدامه كأداة سياسية للسيطرة على المواطنين والمقيمين.
وشدد مركز الدراسات على أن تمكن “السلطات” من مصادرة النظام القضائي ودوره في حياة الناس يعود لعدة أسباب أبرزها:
إن هؤلاء القضاة وظفتهم السلطات، وتم اختيارهم بعناية خاصة في المحاكم المتعلقة بالقضايا المسماة “قضايا أمن الدولة”.
ومعظمهم من غير الإماراتيين لذلك سيتم ترحيلهم إذا رفضوا توجيهات جهاز أمن الدولة.
كما أن النظام العَدلي في الإمارات معطوب من سجون أقسام الشرطة إلى النيابة العامة.
إن صمت المحامين والحقوقيين والمثقفين –الذين يُعتَبرون وعيّ الشعب وصوته- عن مصادرة جهاز أمن الدولة للقضاء أحد العوامل الرئيسية وراء تجاوز السلطات حدودها وامتهانها للشعب، وكأنهم يمدون رقابهم للسلاسل، ومستقبل بلادهم للهاوية.
إن الوسيلة الوحيدة لإنهاء جنوح الإمارات نحو الاستبداد، هي أن يتحرك القضاة والمثقفون واستعادة النظام القضائي وجعله مستقلاً، والسماح بمراقبة شديدة من الشعب لمؤسسات الدولة ومنع اعتساف المواطنين والمقيمين وانصافهم.
عدا ذلك فإن مستقبل الدولة سيذعن بشكل غير مألوف لزمن طويل من مصادرة حقوق المواطنين، وتبديد المال العام الذي ينعكس تدريجياً على الاقتصاد والسياسية.
وهو ما سيؤدي إلى تهجير المواطنين بحثاً عن أوطان بديلة وهو خيار لا تستطيع الدولة تحمله في ضوء مشكلاتها الديمغرافية الحالية.
