تحقيق: الإمارات تطلق إعلاميا مبادرة لشبابها وتتعسف بحقوقهم واقعيا
جاء إطلاق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد “المبادرة العالمية لشباب الإمارات” بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب بغرض الاستعراض الإعلامي والتغطية على واقع التعسف بحقوق الشباب على أرض الواقع.
وتشرف على تنفيذ مبادرة بن زايد المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تعزيز دور الشباب عالميا في التعريف بقيم الإمارات الأصيلة وثقافتها وتجربتها الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان وفق الإعلام الرسمي الإماراتي.
وصرح ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عبر تغريدة له على موقع ” تويتر”: “نحن نشارك العالم الاحتفال بيوم الشباب، نستحضر بدايات التمكين، عندما كرس الوالد المؤسس زايد ثقته بدور الشباب ومحوريته في تشييد لبنات الوطن، حينها ترسخت علاقة وطيدة بين القائد وأبنائه، أساسها إيمان مطلق بطاقات الوطن الشابة ليتولد الدافع لأجيال تصنع اليوم مستقبل الإمارات”.
تزامنا مع اليوم العالمي للشباب .. نطلق " المبادرة العالمية لشباب الإمارات " مجددين الثقة بقدراتهم في توظيف طاقاتهم الإيجابية لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات عالميا .. والتعريف بقيمها وتراثها الأصيل وتجربتها في بناء الإنسان وما حققته من نهضة حضارية شاملة. pic.twitter.com/dnKkGmGYPd
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 12, 2018
لكن ما لم يقله بن زايد وإعلامه الرسمي هو تزايد الصعوبات التي يواجهها الشباب في الإمارات من حيث ارتفاع معدلات البطالة وحالة الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم ، إضافة إلى حالة القبضة الأمنية وسيطرتها على الحياة السياسية والعامة في البلاد .
وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الشباب في الإمارات أكثر من يعاني، فلا يستطيع الزواج أو التحرك نحو العمل بيسر وسهولة، وارتفعت البطالة أكثر، وتبرز معارض التوظيف مئات الآلاف من العاطلين معظمهم من الشباب. ويلجأ الشاب الإماراتي إلى بدء حياته بالاقتراض وعند تعذر التسديد قد يتم سجنه.
كما أن الشباب الإماراتي يعاني من سياسات جهاز أمن الدولة، التي تستهدف حقوقهم وطموحاتهم مع تزايد الواجبات على عاتقهم.
وتملك الإمارات وزيرة دولة لشؤون الشباب “شما بنت سهيل بن فارس المزروعي” لكن يقتصر دورها على تنظيم الاحتفالات والعصف الذهني إلى جانب التصريحات لوسائل الإعلام وقت الحاجة، مثل اليوم العالمي للشباب! وتحدثت للصحافة الرسمية عن دور كبير تبذله الحكومة لتحقيق الطموحات.
وأشارت المزروعي إلى أن السلطات “وضعت سياسات وخطط استراتيجية وطنية واضحة لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ومن أبرز هذه السياسات الاهتمام بالتعليم ومخرجاته وتوفير البيئة الصحيحة للابتكار والإبداع ودعم الطلبة والشباب وتعزيز الممارسات الوطنية”.
لكن يعرف الشباب في الإمارات أن لا وجود للخطط، ما تم عمله هي “مجالس للشباب محلية” يرأسها مجلس اتحادي للشباب-أيضاً- يفترض بهذه المجالس أن تناقش الفعاليات التي سيقوم بها الشباب خلال العام.
تم الإعلان عن هذا المجلس -الذي يتم فرز قياداته بالتعيين من قِبل السلطات وليس الانتخاب الحر ما يسمح بتصعيد الموالين لجهاز أمن الدولة والسلطات وليس المعبرين عن تطلعات الشباب- في 2016.
وخلال 2017 و7 أشهر من 2018 لم يقدم جديداً، فقط تم إنشاء المجلس ولا شيء بعد ذلك رغم أنه جرى الإعلان عن إكمال المجالس المحلية والهيئة التنفيذية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وما فعلته الهيئة التنفيذية والمجالس المحلية أنها التصقت بالأجهزة الأمنية فقط.
من ذلك يمكن الإشارة إلى أن المجالس الداخلية عقدت جلسات شبابية في يونيو/حزيران 2017، وكان الراعي لهذه المجالس هي وزارة الداخلية! هذه الفعاليات المدنية التي يفترض أنَّ وزارة “المزروعي” ترعاها يرعاها جهاز الأمن، حتى في الاختصاص لم يمكن الوزير المكلف بعمله!
وليس المطلوب من المجالس أن تناقش قضايا هامشية مثل تلك الدورات للتنمية البشرية “قهر المستحيل”، لكن مسؤوليتها أن تُقدم رؤى كيف يمكن للدولة مساعدة الشباب الإماراتي على الانطلاق بمشاريعهم الخاصة، وتدريبهم وتأهيليهم، كيف يتخلصون من القروض المُهلكة. وقبل ذلك كله يحتاجون إلى الاطمئنان إذا ما عبروا عن آرائهم بحرية.
وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الشباب في الإمارات أكثر من يعاني، فلا يستطيع الزواج أو التحرك نحو العمل بيسر وسهولة، وارتفعت البطالة أكثر، وتبرز معارض التوظيف مئات الآلاف من العاطلين معظمهم من الشباب. ويلجأ الشاب الإماراتي إلى بدء حياته بالاقتراض وعند تعذر التسديد قد يتم سجنه.
وتشير التقديرات الحكومية الرسمية فإن نسبة المقترضين من سكان الإمارات بـ 85%، فيما المواطنون يصلون إلى (90 بالمائة)، ومن إجمالي المدينيين 65-70% يعانون من ديون متعثرة، ويناضلون لتسديدها، فأيام الاقتراض السهلة، قد ولّت مع بداية أزمة الائتمان، وحلّت تسريحات كبيرة من العمل، وشركات ينحدر مستواها بشكل يومي، محلّ الاقتصاد الأقل ازدهاراً.
تقول السلطات مراراً وتكراراً إنها تقوم ببناء “الإنسان الإماراتي”، وتستثمر فيه، وهذه حقيقة منقوصة فالشباب الإماراتي لا يلاحظون هذا البناء، فأهم عناصر قوة الإنسان هو إبداء الرأي وحرية تعبيره بعد العناصر الأساسية الطعام والماء والمأوى والاستقرار. لكن الواضح أن حملات الترهيب المستمرة التي يتعرض لها شباب الإمارات خارج إطارات الاستثمار المزعومة.
ليس فقط الترهيب والقلق من تعبير شباب الإمارات عن آرائهم بل إن مستويات متدنية للإمارات في التعليم والصحة، فتقرير التنافسية العالمية (2016-2017) وضع الإمارات في درجة متدنية فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي والصحة فقد جاءت الدولة في المرتبة (41 عالمياً) -في المؤشر السابق كانت الدولة في المرتبة (38)- في التعليم الابتدائي جاءت (41) وفي الصحة (39) عالمياً، كما أن الدولة في مؤشر التعليم العالي جاءت في المرتبة (86) وبداخله يشير المؤشر إلى أن معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي (22بالمائة) ما وضع الدولة في الترتيب (93) بين دول العالم (138).
وتتحرك هذه المجالس بديلاً عن اتحاد طلبة الإمارات، وهو المكون الذي مثّل الشباب والطلبة منذ 1981.
وجرى إيقاف الاتحاد مع الحملة المطالبة بالإصلاحات السياسية في الدولة والذي كان من المقرر انعقاد مؤتمره الحادي عشر عام 2012 يعقد كل سنتين، لكن ذلك لم يتم، فـآخر مؤتمر كان في 2010 وأقيم تحت شعار تحت شعار “خدمة الطالب.. أسمى المطالب”.
وفي عام 2012 جرى اعتقال رئيسه عبدالله الهاجري، ونائبه منصور الأحمدي، وجرى الحكم عليهم بالسجن في القضية المعروفة عالمياً بـ”الإمارات 94″ بسبب موقفهما المطالب بحقوق الطلبة والشباب الإماراتيين ضمن المطالب بالإصلاحات.
إلى جانب الهاجري والأحمدي هناك العشرات من شباب الإمارات الذين تم وضعهم في السجون الرسمية والسرية للدولة، والمطالبة بالإفراج عنهم أبسط ما يمكن الحديث عنه في اليوم العالمي للشباب.
وفي يوم الشباب العالمي تبقي مطالب شباب الإمارات كثيرة لضمان حياة كريمة لهم وهامش حريات فعلي، بما في ذلك السماح للطلبة والشباب بالتفاعل مع القضايا الوطنية وإشراكهم فيها ليسهموا في اتخاذ القرارات الملامسة لشؤونهم.
كما يطالب شباب الإمارات بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي إلى دور تشريعي ورقابي وبحق كل مواطن إماراتي في الترشيح والانتخاب للمجلس وتشكيل المؤسسات والنقابات المهنية في الدولة وإشراك الشباب في المحافل الوطنية والتأكيد على أولوية الخريج المواطن بالوظيفة، وتنفيذ خطط فاعلة لتوظيفهم، والمسؤولية المناطة بمؤسسات الدولة في دعم العمل الطلابي.
ويطالب شباب الإمارات كذلك بتعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرية الفكر والتفكير وتفعيل دور المجتمعات الإلكترونية الافتراضية وبتوفير فرص وامتيازات خاصة للمواطن وتعزيز دوره في المشاركة الفاعلة في مكونات المجتمع المدني ومؤسساته وتفعيل دور مؤسسات النفع العام.
لكن كل تلك المطالب تبقي محل تجاهل من حكام الإمارات في وقت يعمدون إلى إطلاق مبادرات “إعلامية” للتغطية على حقيقة التعسف بحقوق الشباب الإماراتيين وتهميشهم.
