تحقيق: الصفقات العسكرية تتحول إلى هوس حكام الإمارات خدمة لأطماعهم

تحول إبرام المزيد من الصفقات العسكرية إلى هوس يسيطر على عقول وسياسات حكام دولة الإمارات خدمة لأطماعهم العدوانية. ويأتي ذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تعانيها الدولة خصوصا في إمارة دبي.

ويعود ذلك إلى حالة الحروب الخارجية لحكام الإمارات، في كل من اليمن وليبيا وتونس ومصر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تنفق الدولة مليارات الدولارات شهرياً لتمويل تلك الحروب خلال السنوات الأخيرة.

ويقدر إنفاق الإمارات بأكثر من 1.3 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير في حرب اليمن، عدا قيمة الذخيرة ووقود الطائرات وإهلاكها.

وتعاني الإمارات بشكل كبير من ضعف الاقتصاد مع زيادة النفقات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين والمقيمين، ومع ذلك كله تستمر الدولة في الحصول على المزيد من ورادات السلاح إلى الدولة من أجل تغطية عجز الأدوات الخارجية في الوطن العربي والتي تمولها الإمارات بالسلاح من ليبيا وحتى اليمن مروراً بمصر وارتيريا والصومال.

دبابة لمواجهة التمرد

دشن  محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. آلية “عجبان” المدرعة 447A التي تنتجها شركة “نمر” الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وتعد آلية عجبان المدرعة الجديدة متعددة المهام.. نسخة مطورة من سلسلة “آليات عجبان” صممت لتأدية مجموعة واسعة من الأدوار العسكرية المتخصصة بما يوفر مستويات عالية من القدرة على البقاء والحركة والقوة النارية.

وتعرف على قدرات آلية عجبان الجديدة التي تصنف كمركبة تكتيكية عسكرية تقل سبعة أفراد وتتميز بكابينة مدرعة عالية التكوين ومصممة لوحدات مختلفة مثل فرق الاستجابة التكتيكية وحرس الحدود والاستطلاع ومكافحة التمرد والقوات الخاصة فيما يمكن تزويدها بنوعيات متعددة من الأسلحة الخفيفة، كما يعمل نظام الإطارات الداعمة لقدرة الآلية للمسير أكثر من 100 كيلو متر في حال إصابتها وتمتلك خزان وقود مجهزا بنظام معالجة ذاتية عند حدوث أي ثقب.

ويأتي ذلك منسجما مع ما تؤكده تقارير حقوقية دولية موثقة بشأن تعاقد أبوظبي مع آلاف المرتزقة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية للعمل في معسكرات داخل أبوظبي لمواجهة أي حالات تمرد أو مظاهرات شعبية سلمية قد تندلع على غرار الانتفاضات العربية عام 2011 التي تطالب بالإصلاح واستعادة حقوق الشعوب.

كما كشفت المعارضة في كوريا الجنوبية عن تعاقد إماراتي مع مئات الجنود من هذا البلد الآسيوي ويقيمون في معسكرات بمدينة العين في إمارة أبوظبي لحالات الطوارئ والتمرد والمظاهرات الشعبية السلمية.

صفقت عسكرية بالمليارات

وقعت الإمارات عقود صفقات عسكرية تجاوزت قيمتها الـ4.9 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار)، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي “أيدكس”.

ووقعت الإمارات صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار دولار مع شركات عالمية، فيما أوضح متحدث باسم معرض الدفاع الدولي “إيدكس 2019″، المقام حاليا في أبوظبي، في الفترة من17 -21 الشهر الجاري، أن الإمارات أعلنت أيضا عن صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية.

ويقام “إيدكس” مرة كل عامين، وشهدت نسخته الماضية في 2017 مشاركة ألف و235 شركة عالمية. وأبرمت الإمارات تعاقدا مع شركة رايثون الأميركية بقيمة مليار  و307 ألف درهم.

وتستعرض الشركات المشاركة، منتجاتها مثل منصات المركبات المدرعة، والطائرات والعربات المسيرة المختلفة، والأنظمة البحرية، إضافة إلى الأنظمة الإلكترونية، والذخائر وأجهزة المحاكاة.

كما تشارك شركات صناعية عملاقة، مثل “لوكهيد مارتن” و”وبوينغ” و”رايثون” الأمريكية، و”تاليس” الفرنسية، وغيرها.

وتعتبر الإمارات ثاني دولة بالمنطقة بعد السعودية في الإنفاق العسكري حيث أشارت تقارير إلى أن آخر تقدير متاح لإنفاقها العسكري كان في عام 2014، وبلغ 24.4 مليار دولار.

فساد عمولات السلاح الإماراتي

في تشرين أول/أكتوبر الماضي بدأ القضاء الفرنسي النظر بقضية فساد عمولات الأسلحة الإماراتية التي تتم المرافعة بشأنها بين كبرى شركات السلاح الفرنسية المملوكة للحكومة وشركة إماراتية يملكها رجل أعمال إماراتي في جزر الأوفشور لتلقي العمولة.

وتشير وثيقة سرية نشرها موقع ويكيليكس الشهير وصادرة من محكمة التجارة الدولية لتسوية النزاعات التجارية، إلى أن الشركة الإماراتية تطالب بدفع مبلغ متبق من عمولة تقدر بـ40 مليون دولار من صفقة السلاح. وتخالف القضية قانوناً يجرم دفع العمولات والرشاوى في الصفقات التجارية.

وتخص الدعوى التي يتم الترافع بشأنها حالياً نزاعاً حول عمولة إماراتية متعلقة بصفقة أسلحة باعتها شركة “جيات” الفرنسية للصناعات لدولة الإمارات في العام 1993 وتم تنفيذها بنهاية العام 2008. وجيات شركة متخصصة في الصناعات العسكرية ومملوكة للحكومة الفرنسية. وتبلغ قيمة صفقة الأسلحة الفرنسية للإمارات 3.6 مليارات دولار.

وتشير الوثيقة إلى أن رجل الأعمال الإماراتي عباس إبراهيم يوسف اليوسف، يدعي أن شركة جيات لم تف بعقدها الخاص بدفع كامل العمولة التي تبلغ نسبتها 6.5% من قيمة الصفقة لشركته، وهو ما يعادل 235 مليون دولار.

وحسب الوثيقة، فإن شركة جيات توقفت عن الدفع بعد تحويلها مبلغ 195 مليون دولار من إجمالي العمولة إلى شركة اليوسف “كينزو” للاستشارات والإدارة، المسجلة في جزر” فيرجن آيلاندز” البريطانية. ويطالب اليوسف بتسديد مبلغ 40 مليون دولار المتبقي من قيمة العمولة.

لكن محامي شركة “جيات” يقولون في الدفاع إن الشركة الفرنسية أوقفت الدفع في أعقاب صدور قانون مكافحة “الفساد والرشاوى” عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والذي يجرم دفع الرشاوى والعمولات، وأصبح ملزماً للحكومة الفرنسية.

وحسب الوثيقة، قال المحامون إن شركة “كينزو” المملوكة لليوسف تشرع في ارتكاب جريمة فساد بمطالبتها بهذه الأموال. وسعت المحكمة التجارية لمعرفة الخدمات التي قدمتها شركة اليوسف لاستحقاقها هذه العمولة.

وفي المرافعات، ثبت أن بعض أجهزة الدبابات الفرنسية التي صدرت للإمارات تحتوي على أجزاء ألمانية الصنع. وكانت ألمانيا حينها تمنع تصدير الأسلحة لدول منطقة الشرق الأوسط.

وتدعي شركة اليوسف أنها قامت بإقناع مسؤولين ألمان برفع لوائح تمنع تصدير منتجاتها لدول الشرق الأوسط، لكن اليوسف فشلت في الإدلاء أمام المحكمة بأية بيانات بشأن أسماء الشخصيات الألمانية التي أقنعتها بعدم منع تصدير الدبابات الفرنسية إلى الإمارات.

وكان نشر موقع ويكليكس وثيقة من 49 صفحة لفساد كبير وراء صفقة الأسلحة الفرنسية/الألمانية مع دولة الإمارات وهي أسلحة يتم تسريبها لجماعات إرهابية في اليمن وليبيا وسوريا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن رشاوى وتأثير في صناعة القرار في الإمارات باستخدام المخبرين والمستشارين.

ففي يوليو/تموز 2018 نشرت صحيفة الليموند الفرنسية تقريراً عن صفقة لشراء الإمارات قمرين صناعيين من فرنسا، وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى نفس الصفقة مع أبوظبي، وحسب مصادر الصحيفة التي تحدثت في أبوظبي، فإن المخابرات الأمريكية تعتمد بشكل رئيسي على «مُخبريها» المندسين داخل حاشية الشيوخ الإماراتيين ومكاتب الاستشارات الأنجلوسكسونية المكلفة بتقديم المساعدة.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لا تزال تشكل ثقلاً في دبي على ضوء ماضيها كقوة استعمارية سابقة، إلا أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تسن القوانين في أبوظبي.