تحقيق دولي: الذهب أساس تمكين الصفقات غير المشروعة في الإمارات

أكد تحقيق دولي أن تجارة الذهب تعد أساس تمكين الصفقات غير المشروعة التي تشتهر بها دولة الإمارات وجرائم غسيل الإرهاب وتمويل الإرهاب.

وأبرز التحقيق الذي نشره موقع (swissinfo) السويسري، أنه لا يكاد ركن من أركان مدينة دبي يخلو من الذهب. ففي المدينة القديمة، يسطع بريقه عبر نوافذ متاجر سوق الذهب التراثية، بينما يتزيَّن أفق الجزء الحديث من المدينة الصحراوية بناطحات سحاب متلألئة تُجسِّد رونق هذا المعدن وغيره من المعادن الثمينة.

وذكر التحقيق أنه على عكس سويسرا التي تنتهج سياسة متحفظة، تتباهى دولة الإمارات بمكانتها الجديدة كمركز رئيسي للذهب واستخدامه في الصفقة المشبوهة فضلا عن استيراده بطرق غير قانونية.

وبحسب التحقيق فإنه منذ عهد غير بعيد بدأ نجم دولة الإمارات العربية وتحديدًا إمارة دبي، يسطع كمركز عالمي للذهب.

فمنذ عام 2012، والإمارات تستثمر في البنى التحتية الحديثة والسياسات المواتية للأعمال التجارية لتستقطب الجهات الفاعلة العالمية.

وفي حين أن سويسرا تُتيح ممارسة الأعمال في بيئة مُجهزة بنظام مالي راسخ وسوق منظمة خاضعة للرقابة، فإن دولة الإمارات تُتيح بيئة ديناميكية ومبتكرة. كما أن العقوبات التي فرضت مؤخرًا على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا كان لها دورها في تحوّل تجارة الذهب إلى دبي.

وبينما تتزوَّد الشركات في سويسرا بالذهب من المناجم الصناعية في جميع أنحاء العالم، تشتري الشركات الإماراتية الذهب من مناجم تعدين صغيرة الحجم في إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.

وصحيح أن سويسرا تحتفظ بمركزها باعتبارها أكبر مستورد ومصدِّر للذهب في العالم من حيث القيمة، إلا أن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى مركز في قائمة الخمسة الكبار.

وتبقى بلد الجبال والثلوج الوجهة المفضلة لمن يسعى وراء الدقة والموثوقية في صفقات الذهب. وتتباهى البنوك السويسرية ومصافي الذهب فيها بامتثالها لمعايير صارمة، ويزداد تركيزها على التزوُّد بالذهب من مصادر تراعي الاعتبارات الأخلاقية.

حتى أن أعضاء الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة توقفوا عن الحصول على الذهب من دبي. وفي العام الماضي، قررت فالكامبي، أكبر مصفاة في البلاد، الاستقالة من الجمعية بحجّة وجود “خلافات لا يمكن التوفيق بينها”.

وتقوم الجمعية بتنسيق الاتصالات وممارسة الضغط نيابة عن قطاع الذهب السويسري وتفخر بمدونة قواعد السلوك التي صاغتها.

في يونيو 2022، قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة دولية ترصد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإدراج دولة الإمارات رسميًّا على قائمة البلدان التي ستخضع إلى مراقبة حثيثة.

وتستند الهيئة الدولية في هذا الإجراء إلى أن التدابير التي تتخذها دولة الإمارات لم تكن كافية للتصدي لممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الهيئة تحديدًا إلى دور قطاع الذهب في تمكين الصفقات غير المشروعة.

ويقول كريستوف فيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تكرير سويسرية ورئيس الرابطة السويسرية لِصناعة وتجارة المعادن الثمينة: “إنّ دبي سوق مهمة ومركز رئيسي للأعمال التجارية الدولية في المعادن الثمينة، لكن الوقت لم يحن بعد لقبول كل ما هو قادم من دبي وأعيننا مغمضة”.

ويضيف كريستوف فيلد قائلًا: “لقد ثبت أن جزءًا كبيرًا من الذهب الذي يمرّ عبر دبي يأتي من إفريقيا ومن مناطق تشهد أنشطة غير قانونية وإجرامية وصراعات”.

وهناك جدل بأنّ دولة الإمارات، وإن كانت لا تزال وجهة لمناجم الذهب غير المرخصة، قد اتخذت خطوات لتعزيز إطارها التنظيمي.

ووفقًا لتحليلات أجرتها جهات خبيرة، من الوارد أن تصل إلى سويسرا، عبر دولة الإمارات، شحنات الذهب المشكوك في مصدرها، سواء من مناطق الصراع في أفريقيا أو من جهات تحاول التهرب من العقوبات التي تفرضها البلدان الغربية على روسيا.