تصاعد الضغوط الأوروبية على الإمارات لإطلاق سراح معتقلي الرأي
تتصاعد الضغوط الأوروبية على دولة الإمارات لإطلاق سراح العشرات من معتقلي الرأي والمعارضين في سجونها ووقف انتهاكاتها التي تجرى بلا هوادة لحقوق الإنسان.
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي موقفا يطالب الإمارات بالإفراج عن سجناء الرأي وهم بالعشرات في سجون الأمن أسوة بالإفراج عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي أدانته محكمة الاستئناف في أبوظبي مؤخرا لكنها أطلقت سراحه بعفو رئاسي.
وجاء الإفراج بموجب ما قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه عفو رئاسي فوري اعتيادي شمل “هيدجيز” بمناسبة اليوم الوطني الاتحادي الـ47 الذي تحتفل فيه أبو ظبي في الثاني من ديسمبر من كل عام.
وقال بيير أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في بيان: “أرحب بنبأ أن حكومة الإمارات قد أصدرت عفواً عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز ومئات السجناء الآخرين. كما أتمنى لماثيو وعائلته بعض الراحة التي يحتاجونها من أجل التعافي بسرعة من هذه المحنة”.
وأضاف: “بنفس الروح، أقرّ بهذه النتيجة الإيجابية وأشجع حكومة الإمارات على القيام بنفس الأمر تجاه سجناء الرأي الذين لا يزالون محتجزين في البلاد أو الذين اعتقلتهم القوات الإماراتية في اليمن”.
ودعا البيان، “حكومة الإمارات إلى وقف الحبس الانفرادي لفترات طويلة وضمان حق جميع السجناء في محاكمة حرة ونزيهة في محكمة مستقلة ونزيهة “.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن طالب مرارا وتكرار بالإفراج عن معتقلي الرأي في الدولة، واعتمد في سبتمبر قرارا دعا فيه للإفراج بلا قيد أو شرط عن سجناء الرأي في الدولة.
وفي أعقاب الإفراج عن “هيدجيز” طالب قطاع واسع من الإماراتيين بالإفراج عن المعتقلين الإماراتيين أسوة بما فعلته السلطات مع من يفترض أنه أدين بالتجسس، ومعتقلو الإمارات لم يتم إدانة أي واحد منهم بهذه التهمة الخطيرة، كما أنهم يقضون أحكاما بالسجن في معظمها تصل إلى سنوات منذ عام 2011، ولكن البريطاني أفرج عنه بعد أقل من أسبوع وهو محكوم بالمؤبد.
من جهته نشر موقع (ميدل إيست آي) البريطاني مقالات أكد فيه أن السلطة القضائية بالإمارات مسيسة وتعمل وفق أهواء كبار المسؤولين.
وذكر الموقع البريطاني أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أخطأ في تقدير درجة الازدراء الدولي الذي قد يحدث من محاكمة هيدجز، وكذلك الضرر بالسمعة الذي يمكن أن يسببه مثل هذا القرار الشائن. وبالنسبة لمحمد بن زايد فإن حفظ ماء الوجه أصبح مغزى هذه اللعبة.
وأشار الموقع إلى أن محمد بن زايد في لحظة نادرة من “الهزيمة” خضع للضغوط البريطانية لإطلاق هيدجز، وتساءل مستنكرا: أين كان هذا الضغط عندما اعتقل الأكاديمي وعالم الاقتصاد البارز ناصر بن غيث عام 2016 واحتجز في مكان مجهول لمدة عام تقريبا قبل تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب إبداء رأيه؟
وأين كانت الصرخة -يقول الكاتب- عندما اختفى الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في مارس من العام الماضي قبل أن يحال إلى المحكمة ويحكم عليه بعشر سنوات لنفس الجريمة مثل بن غيث، وكلاهما مواطنان إماراتيان، لكن يبدو أن العالم أظهر اهتماما ضئيلا بمصيرهما.
وانتقد الموقع البريطاني الجامعات الغربية التي تفتح لها فروعا في دولة حرية التعبير فيها تقمع بهذا الشكل العدواني، وأشار إلى أن عشر جامعات وكليات بريطانية مسجلة حاليا بالإمارات ولها علاقات أكاديمية مكثفة معها.
ويأمل الموقع ألا يتلاشى ضغط الأكاديميين والكتاب والحكومة البريطانية في أعقاب العفو والإفراج عن مواطنها، وأن على المعنيين بشأن الحرية الأكاديمية أن يطالبوا بإطلاق ناصر بن غيث وأحمد منصور ومن على شاكلتهما.
